القاهرة - (وكالات): طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك حقوق السيادة الوطنية اليمنية وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها والصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية المسلحة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى.
جاء ذلك في قرار صدر عن جلسة البرلمان العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني لهذا العام التي عقدت اليوم بشأن: الأزمة اليمنية، وتهديدات المليشيا الحوثية لأمن دول الجوار اليمني والأمن العالمي. ودعا البرلمان إلي ضرورة إلزام ايران بالقرارات الأممية ومنها القرار "2216" والقرار "2231" الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال الإجرامية والاختراقات وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي. واستنكر استمرار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية المسلحة على مدينة الرياض والتي كان آخرها بتاريخ 19 ديسمبر، أو أي استهداف للعمق السعودي وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية. ودعا البرلمان مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للضغط على الجماعة الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بناءً على المرجعيات الثلاث: قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم "2216"، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. كما دعا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ كافة التدابير لوقف ما تقوم به الميليشيا الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني. وأكد البرلمان أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمثل جرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، كما يمثل إطلاق هذه المليشيات للصواريخ البالستية باتجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة السعودية الرياض والنوايا المعلنة بتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة وتحديداً دولة الإمارات تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي واستفزازاً صريحاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ويُعد دليلاً على رفض هذه المليشيا الحوثية ونظام إيران الراعي والداعم لها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادرة من مجلس الأمن الدولي ومنها القرار "2216" والقرار "2231". واكد البرلمان العربي أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، وخاصة بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بطريقة وحشية على يد المليشيا الحوثية المسلحة، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد ازياد وتيرة الممارسات الإجرامية والانتهاكات اللا إنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية تجاه أبناء الشعب اليمني وأعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام والإعلاميين والمحتجين سلمياً، مما اضطر كثير من اليمنيين للنزوح أو الرحيل إلى دول الجوار اليمني خشيةً من هذه الهجمات والأعمال الوحشية الممنهجة. وقال البرلمان إن هجمات ميليشيا الحوثي المسلّحة المتكررة بالصواريخ البالستية، صواريخ "أرض - أرض"، القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثية، تشكل تهديداً للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار "2216". واكد عدم توفر الرغبة الجادة لدى المليشيا الحوثية المسلّحة في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي وكذلك رفضها لكافة المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذه المليشيا بدعمٍ ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار وفرض واقع جديد بأيديولوجية متطرفة وإرث تاريخي بائد. وقال البرلمان العربي إن ما تقوم به المليشيا الحوثية من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإنسانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني. واكد على موقف البرلمان العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دولياً ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه. كما أكد البرلمان العربي دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأدان استمرار ما تقوم به المليشيا الحوثية المسلّحة من أعمالٍ إرهابية وإجرامية ضد الإنسانية بحق اليمنيين الأبرياء، وما تقوم به من جرائم ممنهجة ووحشية تستهدف أعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام وكذلك الإعلاميين والمحتجين سلمياً بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وممارسة كافة أشكال التهديد بالتصفية الجسدية، والاعتقالات التعسفية، والإقامة الجبرية لهم ولذويهم وأقاربهم، واقتحام منازل المستهدفين وتفجيرها بهدف إجبارهم على اتخاذ مواقف موالية للانقلاب الذي يُجمع المجتمع الإقليمي والدولي وقرارات الشرعية الدولية على رفضه.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في قرار صدر عن جلسة البرلمان العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني لهذا العام التي عقدت اليوم بشأن: الأزمة اليمنية، وتهديدات المليشيا الحوثية لأمن دول الجوار اليمني والأمن العالمي. ودعا البرلمان إلي ضرورة إلزام ايران بالقرارات الأممية ومنها القرار "2216" والقرار "2231" الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال الإجرامية والاختراقات وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي. واستنكر استمرار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية المسلحة على مدينة الرياض والتي كان آخرها بتاريخ 19 ديسمبر، أو أي استهداف للعمق السعودي وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية. ودعا البرلمان مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للضغط على الجماعة الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بناءً على المرجعيات الثلاث: قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم "2216"، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. كما دعا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ كافة التدابير لوقف ما تقوم به الميليشيا الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني. وأكد البرلمان أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمثل جرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، كما يمثل إطلاق هذه المليشيات للصواريخ البالستية باتجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة السعودية الرياض والنوايا المعلنة بتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة وتحديداً دولة الإمارات تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي واستفزازاً صريحاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ويُعد دليلاً على رفض هذه المليشيا الحوثية ونظام إيران الراعي والداعم لها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادرة من مجلس الأمن الدولي ومنها القرار "2216" والقرار "2231". واكد البرلمان العربي أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، وخاصة بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بطريقة وحشية على يد المليشيا الحوثية المسلحة، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد ازياد وتيرة الممارسات الإجرامية والانتهاكات اللا إنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية تجاه أبناء الشعب اليمني وأعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام والإعلاميين والمحتجين سلمياً، مما اضطر كثير من اليمنيين للنزوح أو الرحيل إلى دول الجوار اليمني خشيةً من هذه الهجمات والأعمال الوحشية الممنهجة. وقال البرلمان إن هجمات ميليشيا الحوثي المسلّحة المتكررة بالصواريخ البالستية، صواريخ "أرض - أرض"، القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثية، تشكل تهديداً للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار "2216". واكد عدم توفر الرغبة الجادة لدى المليشيا الحوثية المسلّحة في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي وكذلك رفضها لكافة المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذه المليشيا بدعمٍ ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار وفرض واقع جديد بأيديولوجية متطرفة وإرث تاريخي بائد. وقال البرلمان العربي إن ما تقوم به المليشيا الحوثية من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإنسانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني. واكد على موقف البرلمان العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دولياً ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه. كما أكد البرلمان العربي دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأدان استمرار ما تقوم به المليشيا الحوثية المسلّحة من أعمالٍ إرهابية وإجرامية ضد الإنسانية بحق اليمنيين الأبرياء، وما تقوم به من جرائم ممنهجة ووحشية تستهدف أعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام وكذلك الإعلاميين والمحتجين سلمياً بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وممارسة كافة أشكال التهديد بالتصفية الجسدية، والاعتقالات التعسفية، والإقامة الجبرية لهم ولذويهم وأقاربهم، واقتحام منازل المستهدفين وتفجيرها بهدف إجبارهم على اتخاذ مواقف موالية للانقلاب الذي يُجمع المجتمع الإقليمي والدولي وقرارات الشرعية الدولية على رفضه.
