بنغازي - (وكالات): أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، أنه يؤيد إجراء انتخابات في ليبيا في 2018 يطالب بها المجتمع الدولي، مهددا في المقابل بالاستيلاء على السلطة في حال فشلت العملية السياسية.وفي تصريح أدلى به مساء الخميس لقناة ليبيا الحدث القريبة منه، رفض حفتر ما اعتبره "دعاية مغرضة بأن القيادة العامة تقف ضد أي حل سياسي، وأننا نعرقل الجهود السلمية المحلية والدولية وأننا نرفض التوافق بين الليبيين وضد الحوار ولا نؤمن إلا بالعنف واستخدام القوة في حل الخلافات والنزاعات ونحب الحرب ونكره السلم وأننا لا نؤمن بالديمقراطية وضد الانتخابات".وتدارك حفتر "لكن في الحقيقة التي أود أن يعلمها كل الليبيين وباختصار شديد هي أننا نحن من دفع العالم إلى القبول على مضض بمسار الانتخابات كحل أساسي ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاق سياسي" في ليبيا.ودعا حفتر إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "دون مماطلة ودون غش أو تزوير"، محذرا في المقابل "كل من تسول له نفسه" من "التلاعب بالعملية الانتخابية".وقبل إعلانه هذا، كان موقف حفتر غامضا حيال إجراء الانتخابات في 2018، والتي تندرج ضمن خطة العمل التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.ولا يعترف حفتر وحكومته المنبثقة من برلمان منتخب في 2014 والذي يتخذ مقرا في طبرق شرق البلاد، بشرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات "المغرب)" بإشراف الأمم المتحدة في ديسمبر 2015.ولم تلق حكومة الوفاق الإجماع منذ اتخاذها طرابلس مقرا في مارس 2016، وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها على أنحاء واسعة في البلاد ما زالت خاضعة لعشرات الفصائل المسلحة.كما إن خصومها طعنوا في شرعيتها على أساس أنها تولت مهامها بدون الحصول على ثقة برلمان طبرق، وهو ما ينص عليه اتفاق الصخيرات.وكان حفتر أعلن ردا على اعتبار مجلس الأمن الدولي اتفاق الصخيرات "الإطار الوحيد القابل للحياة لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا"، أن الاتفاق السياسي "انتهت صلاحيته".وأثار موقفه هذا مخاوف من إمكان اعتماده خيار "السيطرة بالقوة" على السلطة. إلا أن محللين يقولون إن حفتر ليس لديه القوة اللازمة ولا يتمتع بالدعم الكافي للتقدم غربا حيث تنتشر مجموعات مسلحة معادية له هي الأقوى في ليبيا.وتأتي تصريحات حفتر في أعقاب حملة لمناصريه طالبوه فيها بتولي السلطة من طريق "تفويض شعبي".وأعلن حفتر الخميس "مما لا شك فيه أنه إذا ما استنفدت جميع الوسائل المعتادة في انتقال السلطة سلميا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، فإن التفويض سيصبح خيارا متقدما قد لا يوجد سواه على الساحة السياسية".واعتبر أن "تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي شيء وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شيء آخر، فالاتفاق السياسي انتهى بشكل تلقائي بعد مرور سنتين على توقيعه، وهذا كلام غير قابل للنقاش أو الجدل".