وأعلنت الحكومة عن النهج الخاص بتحول البلاد إلى مركز للطاقة في إطار سياستها للطاقة.
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، أبلغ مؤتمرا صحفيا، الشهر الماضي، أنه بحلول 2021 ستكون مصر "مركزا إقليميا رئيسيا للغاز والنفط الخام".
وتقوم الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) التي تشغل منذ عقود خطي أنابيب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، بتشييد الرصيف الجديد بطول 2.5 كيلومتر.
ويرتقب أن يتيح الرصيف البحري ثلاثة منصات لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وينتظر أن يكتمل إنشاء الرصيف بمتم الشهر الحالي، وفقا لما أكد محمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة سوميد، لرويترز.
وتشيد مصر مستودعات وقود للسفن بمحاذاة قناة السويس وتوسع طاقتها التكريرية. ولدى البلاد شبكة أنابيب واسعة ومحطتان لتسييل الغاز جاهزتان لتصدير الغاز الجديد فور وصوله.
وتنفق سوميد، المملوكة بنسبة 50% للحكومة المصرية والنسبة الباقية لدول عربية مصدرة للنفط في منطقة الخليج، 415 مليون دولار لتوسعة منشآتها التي توجد بالأساس في طرف القناة على البحر الأحمر.
وأشار عبد الحافظ إلى أن الشركة تبني أيضا مستودعات لتخزين منتجات بترولية بطاقة 300 ألف متر مكعب، ومنشآت للتحميل والتفريغ، وتوقع أن تُستكمل المستودعات بحلول نهاية 2018.
وتؤكد مصر أن موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس والجسر البري بين آسيا وأفريقيا وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد، سيساعد في تحويلها إلى مركز للتجارة والتوزيع لدول في المنطقة وما وراءها.
وساعدت سلسلة من الإعلانات عن إنتاج جديد للغاز وتوسعة للبنية التحتية في تقدم الخطة.
وبدأت إيني الإيطالية هذا الشهر إنتاج الغاز من حقل ظُهر المصري العملاق، الذي يُقدر أنه يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة، مما يجعله أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط. كما أنتجت "بي.بي أولغاز" من أتول وهو حقل بحري آخر شمالي بورسعيد.
