القاهرة – عصام بدوي، وكالات
أمرت محكمة جنايات المصرية، برئاسة المستشار حمادة شكري، بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسى و17 آخرين، بينهم نواب سابقون وصحافيون، بالحبس 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".
والمتهمون في القضية هم، المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوي، والمحامي ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والصحافي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبدالحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والنائب السابق، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة، ووزير الشئون النيابية السابق، محمد محسوب.
وأسند قاضي التحقيق المصري، المستشار ثروت حماد، للمتهمين، "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
كما نُسب للمتهمين، "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
وبدأت محاكمة المتهمين في 2015 بتهمة الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تعد إهانة للقضاء.
كما قضت المحكمة بغرامة 30 الف جنيه لـ5 متهمين هم الباحث السياسي عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي أمير سالم والإعلامي توفيق عكاشة والصحافي محمود السقا.
وألزمت المحكمة كلاً من المتهمين الـ25 بدفع تعويض مؤقت قدره مليون جنيه إلى نقيب المحامين.
وأمرت المحكمة بأن يسدد الرئيس السابق تعويضاً مؤقتاً إضافياً قدره مليون جنيه إلى القاضي على محمد أحمد النمر الذي اتهمه مرسي في خطاب علني في 26 يونيو 2013 "قبل إطاحته من الرئاسة"، بأنه "قاضٍ مزور".
ومنذ إطاحة محمد مرسي، صدرت ضده أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين، كما تجرى إعادة محاكمته في قضيتين أخريين بعد إلغاء حكمين صدرا ضده فيهما بالإعدام والمؤبد "الحبس 25 عاماً".
ومنذ إطاحة مرسي، صدرت ضده أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاماً في قضيتين واجه في الأولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية عام 2012 والثانية بالتخابر مع قطر.
كما تجرى إعادة محاكمته في قضيتين أخريين هما التخابر مع حماس واقتحام سجن وادي النطرون أثناء الثورة على حسني مبارك في يناير 2011، وذلك بعد أن ألغت محكمة النقض حكمين صدرا ضده فيهما بالإعدام والمؤبد "الحبس 25 عاماً".
{{ article.visit_count }}
أمرت محكمة جنايات المصرية، برئاسة المستشار حمادة شكري، بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسى و17 آخرين، بينهم نواب سابقون وصحافيون، بالحبس 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".
والمتهمون في القضية هم، المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوي، والمحامي ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والصحافي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبدالحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والنائب السابق، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة، ووزير الشئون النيابية السابق، محمد محسوب.
وأسند قاضي التحقيق المصري، المستشار ثروت حماد، للمتهمين، "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
كما نُسب للمتهمين، "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
وبدأت محاكمة المتهمين في 2015 بتهمة الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تعد إهانة للقضاء.
كما قضت المحكمة بغرامة 30 الف جنيه لـ5 متهمين هم الباحث السياسي عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي أمير سالم والإعلامي توفيق عكاشة والصحافي محمود السقا.
وألزمت المحكمة كلاً من المتهمين الـ25 بدفع تعويض مؤقت قدره مليون جنيه إلى نقيب المحامين.
وأمرت المحكمة بأن يسدد الرئيس السابق تعويضاً مؤقتاً إضافياً قدره مليون جنيه إلى القاضي على محمد أحمد النمر الذي اتهمه مرسي في خطاب علني في 26 يونيو 2013 "قبل إطاحته من الرئاسة"، بأنه "قاضٍ مزور".
ومنذ إطاحة محمد مرسي، صدرت ضده أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين، كما تجرى إعادة محاكمته في قضيتين أخريين بعد إلغاء حكمين صدرا ضده فيهما بالإعدام والمؤبد "الحبس 25 عاماً".
ومنذ إطاحة مرسي، صدرت ضده أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاماً في قضيتين واجه في الأولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية عام 2012 والثانية بالتخابر مع قطر.
كما تجرى إعادة محاكمته في قضيتين أخريين هما التخابر مع حماس واقتحام سجن وادي النطرون أثناء الثورة على حسني مبارك في يناير 2011، وذلك بعد أن ألغت محكمة النقض حكمين صدرا ضده فيهما بالإعدام والمؤبد "الحبس 25 عاماً".
