وليد صبري
شهد لبنان في نوفمبر 2017، أزمة سياسية غير مسبوقة، حينما أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة مفاجئة من الرياض، متهما "حزب الله" اللبناني بعدم اتباع سياسة النأي بالنفس، كما شن هجوما حادا على طهران واتهمها بالتدخل في شؤون بلده، وسط احتدام التوتر بين السعودية وإيران. ووسط جهود دبلوماسية قامت بها مصر وفرنسا، اشترط الحريري أن تتبع الأحزاب اللبنانية بما فيها "حزب الله" سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، حتى يتراجع عن استقالته.
وعاد الحريري إلى لبنان، عشية عيد الاستقلال في 21 نوفمبر، وشارك في اليوم الذي تلاه في العرض العسكري، الذي يقام كل عام بمناسبة الاستقلال إلى جانب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.
وفي وقت لاحق، أعلن الحريري من بيروت عن تريثه في تقديم استقالته إلى حين التوافق على بند نأي لبنان بنفسه عن الصراعات الخارجية. وفي 5 ديسمبر ترأس الحريري أولى جلسات الحكومة، بعد تقديم الاستقالة وأعلن عودته النهائية عن استقالته.
وقد استبعد مراقبون ومحللون أن يلتزم "حزب الله" بسياسة النأي بالنفس خلال العام المقبل، خاصة وأنه يطبق سياسة إيران، وهي التي تموله لوجستيا وماديا وعسكريا.
وقد مر لبنان بسلسلة من الأحداث السياسية كان أبرزها في 12 أبريل، حينما علق رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، عمل مجلس النواب مدة شهر في سابقة دستورية لم تشهدها البلاد من قبل، في محاولة منه للضغط على البرلمان لمنع تمديد ولايته، وحث الأطراف السياسية على إيجاد قانون جديد للانتخابات، وهو الأمر الذي نجح به مجلس النواب فيما بعد.
وفي 14 يونيو، أقر مجلس النواب، قانونا جديدا ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة في مايو المقبل، وفق النظام "النسبي"، كما قام مجلس النواب بتمديد ولايته لمدة 11 شهرا إلى حين إتمام الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات.
على الصعيد الأمني، تمكن الجيش اللبناني من تحرير كامل الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا من الجماعات المتطرفة.
وفي 8 أغسطس، خاض الجيش اللبناني معارك شرسة ضد مسلحي تنظيم الدولة "داعش"، لتحرير ما تبقى من الجرود الحدودية مع سوريا. وقبيل انتهاء شهر أغسطس، تمكن الجيش من دحر التنظيم الإرهابي وأخرجه من الحدود اللبنانية باتجاه البادية السورية، كما أجبره على الكشف عن المكان الذي كان يخبىء فيه جثامين شهداء الجيش العشرة، الذين اعتقلوا قبل 3 سنوات فيما عرفت في حينها بـ "غزوة عرسال" عام 2014.
على الصعيد القضائي، في 28 سبتمبر، أصدرت المحكمة العسكرية الحكم بعقوبة الإعدام على الموقوف أحمد الأسير المتهم بقتل عدد من عناصر الجيش اللبنانية، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت في يونيو 2013 إثر معارك دامية نشبت بين الجيش اللبناني وجماعة الشيخ أحمد الأسير، كما أصدرت أحكاماً بإعدام 8 أشخاص آخرين إضافة إلى حكم غيابي بحق الفنان المعتزل فضل شاكر بالسجن 15 سنة وتجريده من حقوقه المدنية. أما في 20 أكتوبر، أصدر المجلس العدلي حكما بالإعدام بحق حبيب الشرتوني ونبيل العلم، في قضية اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل، بعد 35 عاما على تنفيذ عملية الاغتيال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أقر مجلس النواب اللبناني في أكتوبر الموازنة العامة للبلاد، بعد غياب دام لأكثر من 10 أعوام.
واختتم عام 2017 بإقرار الحكومة اللبنانية في 14 ديسمبر، لمراسيم التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية.
شهد لبنان في نوفمبر 2017، أزمة سياسية غير مسبوقة، حينما أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة مفاجئة من الرياض، متهما "حزب الله" اللبناني بعدم اتباع سياسة النأي بالنفس، كما شن هجوما حادا على طهران واتهمها بالتدخل في شؤون بلده، وسط احتدام التوتر بين السعودية وإيران. ووسط جهود دبلوماسية قامت بها مصر وفرنسا، اشترط الحريري أن تتبع الأحزاب اللبنانية بما فيها "حزب الله" سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، حتى يتراجع عن استقالته.
وعاد الحريري إلى لبنان، عشية عيد الاستقلال في 21 نوفمبر، وشارك في اليوم الذي تلاه في العرض العسكري، الذي يقام كل عام بمناسبة الاستقلال إلى جانب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.
وفي وقت لاحق، أعلن الحريري من بيروت عن تريثه في تقديم استقالته إلى حين التوافق على بند نأي لبنان بنفسه عن الصراعات الخارجية. وفي 5 ديسمبر ترأس الحريري أولى جلسات الحكومة، بعد تقديم الاستقالة وأعلن عودته النهائية عن استقالته.
وقد استبعد مراقبون ومحللون أن يلتزم "حزب الله" بسياسة النأي بالنفس خلال العام المقبل، خاصة وأنه يطبق سياسة إيران، وهي التي تموله لوجستيا وماديا وعسكريا.
وقد مر لبنان بسلسلة من الأحداث السياسية كان أبرزها في 12 أبريل، حينما علق رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، عمل مجلس النواب مدة شهر في سابقة دستورية لم تشهدها البلاد من قبل، في محاولة منه للضغط على البرلمان لمنع تمديد ولايته، وحث الأطراف السياسية على إيجاد قانون جديد للانتخابات، وهو الأمر الذي نجح به مجلس النواب فيما بعد.
وفي 14 يونيو، أقر مجلس النواب، قانونا جديدا ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة في مايو المقبل، وفق النظام "النسبي"، كما قام مجلس النواب بتمديد ولايته لمدة 11 شهرا إلى حين إتمام الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات.
على الصعيد الأمني، تمكن الجيش اللبناني من تحرير كامل الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا من الجماعات المتطرفة.
وفي 8 أغسطس، خاض الجيش اللبناني معارك شرسة ضد مسلحي تنظيم الدولة "داعش"، لتحرير ما تبقى من الجرود الحدودية مع سوريا. وقبيل انتهاء شهر أغسطس، تمكن الجيش من دحر التنظيم الإرهابي وأخرجه من الحدود اللبنانية باتجاه البادية السورية، كما أجبره على الكشف عن المكان الذي كان يخبىء فيه جثامين شهداء الجيش العشرة، الذين اعتقلوا قبل 3 سنوات فيما عرفت في حينها بـ "غزوة عرسال" عام 2014.
على الصعيد القضائي، في 28 سبتمبر، أصدرت المحكمة العسكرية الحكم بعقوبة الإعدام على الموقوف أحمد الأسير المتهم بقتل عدد من عناصر الجيش اللبنانية، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت في يونيو 2013 إثر معارك دامية نشبت بين الجيش اللبناني وجماعة الشيخ أحمد الأسير، كما أصدرت أحكاماً بإعدام 8 أشخاص آخرين إضافة إلى حكم غيابي بحق الفنان المعتزل فضل شاكر بالسجن 15 سنة وتجريده من حقوقه المدنية. أما في 20 أكتوبر، أصدر المجلس العدلي حكما بالإعدام بحق حبيب الشرتوني ونبيل العلم، في قضية اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل، بعد 35 عاما على تنفيذ عملية الاغتيال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أقر مجلس النواب اللبناني في أكتوبر الموازنة العامة للبلاد، بعد غياب دام لأكثر من 10 أعوام.
واختتم عام 2017 بإقرار الحكومة اللبنانية في 14 ديسمبر، لمراسيم التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية.