* المتمردون يصدرون حكماً بالإعدام على يمني بتهمة الانتماء للطائفة البهائية
صنعاء - سرمد عبدالسلام
دشن ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة الحوثي الإرهابية العام الميلادي الجديد بحزمة من القرارات والتعيينات على مستوى بعض الوزارات ومحافظي المحافظات وأجهزة المخابرات، الأمر الذي أثار سخرية اليمنيين، فيما اأصدرت إحدى المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على أحد المواطنين بتهمة انتمائه للطائفة البهائية ومصادرة أمواله.
تعيينات الحوثيون شكلت مادة للتندر والسخرية لدى الشارع اليمني، وصفها بعض المراقبين بأنها جاءت استكمالاً لاستحواذهم على تركة حزب المؤتمر الشعبي العام عقب فض الشراكة الانقلابية بينهما مطلع ديسمبر الماضي والذي أسفر عن قتلهم لحليفهم علي عبدالله صالح، بعد انقلاب الأخير ضدهم..
وكانت جماعة الحوثي ممثلة بمجلسهم السياسي قد أصدرت 26 قراراً بتعيينات أهمها وزارة المالية والنفط والإعلام وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي وهما أعلى جهازين استخباريين في البلد وقد ظلت الجماعة تديرهما من تحت الطاولة عبر رجالها أو ما تسميهم بـ "المشرفين" منذ اقتحامهم العاصمة صنعاء نهاية 2014 قبل أن تحزم أمرها وتعلن عن اسم الرجلين المتحكمين بالعمل الاستخباراتي واللذين ظلا بعيدين عن الأضواء طوال الفترة الماضية ولم يعرف عنهما شيء باستثناء كنيتيهما الحركية فقط.
أكثر ما أثار سخرية اليمنيين من تلك القرارات أنها شملت تعيينات محافظي محافظات لم يعد للحوثيين فيها اي حضور بعدما استعادها الجيش الوطني اليمني منهم في فترات سابقة مثل عدن وابين علاوة على محافظة سقطرى التي لم يكونوا يعترفون بها كمحافظة مستقلة قبل اليوم.
وكان الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي قد أصدر قبل عامين تقريباً قراراً جمهورياً باعتماد جزيرة سقطرى كمحافظة مستقلة بعدما كانت تتبع محافظة حضرموت سابقاً.
ولم يكن الحوثيون يحبذون في السابق فكرة الدفع بقيادتها الكبيرة لمواقع تنفيذية مباشرة بل البقاء في موقع الظل والدفع بحلفائهم للمواقع التنفيذية المباشرة دون منحهم الصلاحيات الحقيقية والتي تبقى حكراً على مشرفيهم القابعين في الظل وذلك هروباً من المساءلة والمسؤولية في اجراء مخادع يهدفون من ورائه الحفاظ على صورة عناصرهم ناصعة البياض، بعيدين عن شبهة الفساد رغم انهم المتحكمين الفعليين بالقرارات استنساخاً لتجربة "حزب الله" في لبنان، ولكنهم هذه المرة دفعوا بعناصرهم للواجهة ربما نتيجة عجزهم عن ايجاد اشخاص يقبلون بلعب هذا الدور لاسيما بعد احداث صنعاء الاخيرة ومقتل صالح، وربما ادراكاً منهم بدنو لحظة النهاية الحتمية لهم وهو ما يجعلهم في سباق مع الزمن لاستغلال ما تبقى لهم من شهور في نهب ثروات ومقدرات المناطق والجهات الإيرادية التي لا تزال تحت قبضتهم.
على أن اللافت في الأمر هو تزامن هذه التعيينات والتعديلات في حكومتهم غير المعترف بها دولياً مع تعديل وزاري مماثل جرى في سوريا في ذات اليوم وبعد ساعات على تعيينات مشابهة أصدرتها قيادة المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال الذي يقوده محافظ عدن المقال بتعيينات محلية للمجلس في بعض المحافظات الجنوبية في اليمن، الامر الذي يشي بأن المطبخ الذي صدرت منه كل تلك التعيينات والتعديلات هو مطبخ واحد ألا وهو المطبخ الإيراني.
لا أحد يستطيع أن يحدد على نحو دقيق النوايا الحوثية الإيرانية من هذه الإجراءات، غير أن المرجح بأن هذه الجماعة المدعومة إيرانياً من ناحية تسعى للهيمنة على الوزارات والجهات الإيرادية وبما يمكن إفرادها من النهب السريع استباقاً لانهاء حقبة نفوذهم الجاثم على صدور اليمنيين منذ ثلاث سنوات، ومن ناحية أخرى استمالة بعض الشخصيات المؤثرة ممن لا ينتمون للجماعة وذلك من خلال تعيينهم في مناصب شكلية على غرار تعيينهم محافظ لمدينة عدن المحررة منذ يوليو 2017 وكذلك محافظات أبين وسقطرى وغيرها.
من جهة أخرى، أصدرت إحدى المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على أحد المواطنين بتهمة انتمائه للطائفة البهائية ومصادرة أمواله.
وقضت المحمكة الجزائية بصنعاء التابعة لجماعة الحوثيين، في منطوق الحكم بإعدام المواطن اليمني حامد بن حيدرة، ومصادرة كل أمواله وأملاكه، إضافة إلى منع جميع المظاهر وإغلاق والعقارات المتعلقة بالطائفة البهائية. وقال الناشط الحقوقي توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق فى منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في النمسا، أن هذا الحكم يتنافى مع حرية الرأي والمعتقد التي كفلها الدستور اليمني.
وقوبل حكم إعدام البهائي حامد بن حيدرة بردود أفعال واسعة وساخطة من قبل فئات واسعة في اليمن بما فيهم ناشطين محسوبين على الجماعة الحوثية.
وعلق الإعلامي المقرب من جماعة الحوثي محمد عايش على الحكم بقوله "لأول مرة في تاريخ اليمن القديم والحديث يتم الحكم بإعدام شخص بسبب انتمائه ومعتقداته الدينية".
ومارست الجماعة الحوثية منذ انقلابهم على شرعية الرئيس المعترف به دولياً سياسات عدائية ضد افراد الطائفة. إذ سبق وداهمت قوة من جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة الحوثيين في 10 أغسطس 2016 ملتقى شبابي في العاصمة صنعاء، واعتقلت 67 شخصاً من أتباع الطائفة بينهم نساء وأطفال.
وقال المتحدث باسم الطائفة البهائية في اليمن، عبدالله العلفي، أن البهائيين لايشكلون خطراً أمنياً، وأضاف أن الدوافع الحوثية لممارستهم العدائية هي دينية، بذريعة "نشر الأفكار البهائية.
صنعاء - سرمد عبدالسلام
دشن ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة الحوثي الإرهابية العام الميلادي الجديد بحزمة من القرارات والتعيينات على مستوى بعض الوزارات ومحافظي المحافظات وأجهزة المخابرات، الأمر الذي أثار سخرية اليمنيين، فيما اأصدرت إحدى المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على أحد المواطنين بتهمة انتمائه للطائفة البهائية ومصادرة أمواله.
تعيينات الحوثيون شكلت مادة للتندر والسخرية لدى الشارع اليمني، وصفها بعض المراقبين بأنها جاءت استكمالاً لاستحواذهم على تركة حزب المؤتمر الشعبي العام عقب فض الشراكة الانقلابية بينهما مطلع ديسمبر الماضي والذي أسفر عن قتلهم لحليفهم علي عبدالله صالح، بعد انقلاب الأخير ضدهم..
وكانت جماعة الحوثي ممثلة بمجلسهم السياسي قد أصدرت 26 قراراً بتعيينات أهمها وزارة المالية والنفط والإعلام وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي وهما أعلى جهازين استخباريين في البلد وقد ظلت الجماعة تديرهما من تحت الطاولة عبر رجالها أو ما تسميهم بـ "المشرفين" منذ اقتحامهم العاصمة صنعاء نهاية 2014 قبل أن تحزم أمرها وتعلن عن اسم الرجلين المتحكمين بالعمل الاستخباراتي واللذين ظلا بعيدين عن الأضواء طوال الفترة الماضية ولم يعرف عنهما شيء باستثناء كنيتيهما الحركية فقط.
أكثر ما أثار سخرية اليمنيين من تلك القرارات أنها شملت تعيينات محافظي محافظات لم يعد للحوثيين فيها اي حضور بعدما استعادها الجيش الوطني اليمني منهم في فترات سابقة مثل عدن وابين علاوة على محافظة سقطرى التي لم يكونوا يعترفون بها كمحافظة مستقلة قبل اليوم.
وكان الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي قد أصدر قبل عامين تقريباً قراراً جمهورياً باعتماد جزيرة سقطرى كمحافظة مستقلة بعدما كانت تتبع محافظة حضرموت سابقاً.
ولم يكن الحوثيون يحبذون في السابق فكرة الدفع بقيادتها الكبيرة لمواقع تنفيذية مباشرة بل البقاء في موقع الظل والدفع بحلفائهم للمواقع التنفيذية المباشرة دون منحهم الصلاحيات الحقيقية والتي تبقى حكراً على مشرفيهم القابعين في الظل وذلك هروباً من المساءلة والمسؤولية في اجراء مخادع يهدفون من ورائه الحفاظ على صورة عناصرهم ناصعة البياض، بعيدين عن شبهة الفساد رغم انهم المتحكمين الفعليين بالقرارات استنساخاً لتجربة "حزب الله" في لبنان، ولكنهم هذه المرة دفعوا بعناصرهم للواجهة ربما نتيجة عجزهم عن ايجاد اشخاص يقبلون بلعب هذا الدور لاسيما بعد احداث صنعاء الاخيرة ومقتل صالح، وربما ادراكاً منهم بدنو لحظة النهاية الحتمية لهم وهو ما يجعلهم في سباق مع الزمن لاستغلال ما تبقى لهم من شهور في نهب ثروات ومقدرات المناطق والجهات الإيرادية التي لا تزال تحت قبضتهم.
على أن اللافت في الأمر هو تزامن هذه التعيينات والتعديلات في حكومتهم غير المعترف بها دولياً مع تعديل وزاري مماثل جرى في سوريا في ذات اليوم وبعد ساعات على تعيينات مشابهة أصدرتها قيادة المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال الذي يقوده محافظ عدن المقال بتعيينات محلية للمجلس في بعض المحافظات الجنوبية في اليمن، الامر الذي يشي بأن المطبخ الذي صدرت منه كل تلك التعيينات والتعديلات هو مطبخ واحد ألا وهو المطبخ الإيراني.
لا أحد يستطيع أن يحدد على نحو دقيق النوايا الحوثية الإيرانية من هذه الإجراءات، غير أن المرجح بأن هذه الجماعة المدعومة إيرانياً من ناحية تسعى للهيمنة على الوزارات والجهات الإيرادية وبما يمكن إفرادها من النهب السريع استباقاً لانهاء حقبة نفوذهم الجاثم على صدور اليمنيين منذ ثلاث سنوات، ومن ناحية أخرى استمالة بعض الشخصيات المؤثرة ممن لا ينتمون للجماعة وذلك من خلال تعيينهم في مناصب شكلية على غرار تعيينهم محافظ لمدينة عدن المحررة منذ يوليو 2017 وكذلك محافظات أبين وسقطرى وغيرها.
من جهة أخرى، أصدرت إحدى المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على أحد المواطنين بتهمة انتمائه للطائفة البهائية ومصادرة أمواله.
وقضت المحمكة الجزائية بصنعاء التابعة لجماعة الحوثيين، في منطوق الحكم بإعدام المواطن اليمني حامد بن حيدرة، ومصادرة كل أمواله وأملاكه، إضافة إلى منع جميع المظاهر وإغلاق والعقارات المتعلقة بالطائفة البهائية. وقال الناشط الحقوقي توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق فى منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في النمسا، أن هذا الحكم يتنافى مع حرية الرأي والمعتقد التي كفلها الدستور اليمني.
وقوبل حكم إعدام البهائي حامد بن حيدرة بردود أفعال واسعة وساخطة من قبل فئات واسعة في اليمن بما فيهم ناشطين محسوبين على الجماعة الحوثية.
وعلق الإعلامي المقرب من جماعة الحوثي محمد عايش على الحكم بقوله "لأول مرة في تاريخ اليمن القديم والحديث يتم الحكم بإعدام شخص بسبب انتمائه ومعتقداته الدينية".
ومارست الجماعة الحوثية منذ انقلابهم على شرعية الرئيس المعترف به دولياً سياسات عدائية ضد افراد الطائفة. إذ سبق وداهمت قوة من جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة الحوثيين في 10 أغسطس 2016 ملتقى شبابي في العاصمة صنعاء، واعتقلت 67 شخصاً من أتباع الطائفة بينهم نساء وأطفال.
وقال المتحدث باسم الطائفة البهائية في اليمن، عبدالله العلفي، أن البهائيين لايشكلون خطراً أمنياً، وأضاف أن الدوافع الحوثية لممارستهم العدائية هي دينية، بذريعة "نشر الأفكار البهائية.
