أقر مجلس الوزراء المصري الأربعاء، مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن المجلس يهدف لـ"حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره..". وذلك "بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات".

ويتصدى الجيش والشرطة للجماعات المتشددة التي صعدت من هجماتها منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية حاشدة في 2013.