وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت المقبل.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قبل أيام قراراً بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما نص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتضمنت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
ويأتي المد عقب قرار سابق للسيسي أصدره في 12 أكتوبر الماضي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطياً.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قبل أيام قراراً بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما نص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتضمنت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
ويأتي المد عقب قرار سابق للسيسي أصدره في 12 أكتوبر الماضي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطياً.
