تونس - (وكالات): توفي رجل ليل الإثنين الثلاثاء على هامش صدامات ليلية في تونس فيما تشهد البلاد منذ عدة أيام اضطرابات اجتماعية جديدة على خلفية إجراءات تقشف بعد 7 سنوات على الثورة.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية انه تم توقيف عشرات الأشخاص فيما أصيب 11 عنصراً من الشرطة بجروح ولحقت أضرار بعدة مبان حكومية خلال الصدامات التي وقعت في عدد من المدن التونسية ليلاً.
وقال الناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية إنه سيجري تشريح جثة الرجل البالغ من العمر 43 عاماً الثلاثاء لتحديد أسباب وفاته في طبربة بجنوب العاصمة التونسية حيث وقعت صدامات.
ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل على أيدي الشرطة مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني أن الرجل كان يعاني من مشاكل "ضيق تنفس".
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لإذاعة موزاييك أف أم الخاصة "أن ما شهده عدد من جهات البلاد لا يعتبر احتجاجاً وإنما هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم".
وأضاف "لا وجود لاحتجاجات في الليل والحل الوحيد معهم بتطبيق القانون" موضحاً أن "الحكومة مستعدة للاستماع إلى أي شخص ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه ونقوم بحمايته".
وتأتي الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس وخصوصاً احتجاجاً على إجراءات تقشف تنوي الحكومة اعتمادها.
وشارك حوالى مائة شخص الثلاثاء في تظاهرة وسط العاصمة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني بدون تسجيل أية حوادث.
وردد المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر وتدعو إلى إلغاء قانون المالية لعام 2018.
وأفادت مصادر بأن مئات آخرين تظاهروا وسط البلاد قرب مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في ديسمبر 2010 وكانت شرارة "الربيع العربي".
وأكد وزير المالية رضا شلغوم أن "رئيس الحكومة تعهد بعدم زيادة أسعار المنتجات ذات الاحتياجات الأولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لأنها خارج إطار الضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف "بين مكتسبات الديمقراطية هناك احتمال التظاهر لكن لدينا أيضاً التزام بالعمل من أجل اقتصاد تونسي سليم لكي تتعزز إشارات النمو التي ظهرت عام 2017 بشكل إضافي وتتمكن من خلق وظائف".
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لاذاعة شمس انه تم توقيف 44 شخصاً بينهم 16 في القصرين و18 في أحياء شعبية قرب العاصمة مؤكداً أن الاضطرابات "لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية".
وأوضح أن منفذي الاضطرابات ألحقوا أضراراً بمقار قوات الأمن في بلدة جنوب البلاد.
من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة "إن 11 عنصراً من الأمن الوطني أصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف فيما تضررت 4 آليات للشرطة" خلال الصدامات الليلية.
وأضاف "التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 2018، لكن بالواقع هناك أشخاص يهاجمون الشرطيين ويرتكبون أعمال عنف ونهب".
وفي القصرين، المدينة الفقيرة وسط البلاد، قام عشرات الشبان بإحراق إطارات سيارات ورشقوا بالحجارة عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي سيدي بوزيد، المدينة الأخرى الواقعة وسط البلاد والتي انطلقت منها في ديسمبر 2010 حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي شكلت شرارة "الربيع العربي"، تم إغلاق طرقات بالإطارات وجرى رشق بالحجارة أيضاً.
وصباح الإثنين، نظمت تظاهرة سلمية في هذه المدينة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار بعد دخول موازنة تقشف تزيد ضريبة القيمة المضافة والمساهمات الاجتماعية، حيز التنفيذ.
ومساء الأحد فرقت الشرطة متظاهرين من حركة "فاش_نستناو" "ماذا تنتظرون"، كانوا تجمعوا قرب وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء ارتفاع الأسعار.
وكانوا يطالبون أيضاً بالإفراج عن عدد من أعضاء حركتهم أوقفوا بحسب قولهم لأنهم وزعوا منشورات تدعو إلى التظاهر أو لرسوم على الجدران تندد بإجراءات التقشف.
ويشهد شهر يناير عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط أجواء يشوبها توتر مع اقتراب أول انتخابات بلدية تجري في فترة ما بعد الثورة، وقد تقرر إجراؤها في مايو بعد تأجيلها عدة مرات.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية انه تم توقيف عشرات الأشخاص فيما أصيب 11 عنصراً من الشرطة بجروح ولحقت أضرار بعدة مبان حكومية خلال الصدامات التي وقعت في عدد من المدن التونسية ليلاً.
وقال الناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية إنه سيجري تشريح جثة الرجل البالغ من العمر 43 عاماً الثلاثاء لتحديد أسباب وفاته في طبربة بجنوب العاصمة التونسية حيث وقعت صدامات.
ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل على أيدي الشرطة مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني أن الرجل كان يعاني من مشاكل "ضيق تنفس".
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لإذاعة موزاييك أف أم الخاصة "أن ما شهده عدد من جهات البلاد لا يعتبر احتجاجاً وإنما هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم".
وأضاف "لا وجود لاحتجاجات في الليل والحل الوحيد معهم بتطبيق القانون" موضحاً أن "الحكومة مستعدة للاستماع إلى أي شخص ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه ونقوم بحمايته".
وتأتي الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس وخصوصاً احتجاجاً على إجراءات تقشف تنوي الحكومة اعتمادها.
وشارك حوالى مائة شخص الثلاثاء في تظاهرة وسط العاصمة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني بدون تسجيل أية حوادث.
وردد المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر وتدعو إلى إلغاء قانون المالية لعام 2018.
وأفادت مصادر بأن مئات آخرين تظاهروا وسط البلاد قرب مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في ديسمبر 2010 وكانت شرارة "الربيع العربي".
وأكد وزير المالية رضا شلغوم أن "رئيس الحكومة تعهد بعدم زيادة أسعار المنتجات ذات الاحتياجات الأولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لأنها خارج إطار الضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف "بين مكتسبات الديمقراطية هناك احتمال التظاهر لكن لدينا أيضاً التزام بالعمل من أجل اقتصاد تونسي سليم لكي تتعزز إشارات النمو التي ظهرت عام 2017 بشكل إضافي وتتمكن من خلق وظائف".
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لاذاعة شمس انه تم توقيف 44 شخصاً بينهم 16 في القصرين و18 في أحياء شعبية قرب العاصمة مؤكداً أن الاضطرابات "لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية".
وأوضح أن منفذي الاضطرابات ألحقوا أضراراً بمقار قوات الأمن في بلدة جنوب البلاد.
من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة "إن 11 عنصراً من الأمن الوطني أصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف فيما تضررت 4 آليات للشرطة" خلال الصدامات الليلية.
وأضاف "التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 2018، لكن بالواقع هناك أشخاص يهاجمون الشرطيين ويرتكبون أعمال عنف ونهب".
وفي القصرين، المدينة الفقيرة وسط البلاد، قام عشرات الشبان بإحراق إطارات سيارات ورشقوا بالحجارة عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي سيدي بوزيد، المدينة الأخرى الواقعة وسط البلاد والتي انطلقت منها في ديسمبر 2010 حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي شكلت شرارة "الربيع العربي"، تم إغلاق طرقات بالإطارات وجرى رشق بالحجارة أيضاً.
وصباح الإثنين، نظمت تظاهرة سلمية في هذه المدينة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار بعد دخول موازنة تقشف تزيد ضريبة القيمة المضافة والمساهمات الاجتماعية، حيز التنفيذ.
ومساء الأحد فرقت الشرطة متظاهرين من حركة "فاش_نستناو" "ماذا تنتظرون"، كانوا تجمعوا قرب وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء ارتفاع الأسعار.
وكانوا يطالبون أيضاً بالإفراج عن عدد من أعضاء حركتهم أوقفوا بحسب قولهم لأنهم وزعوا منشورات تدعو إلى التظاهر أو لرسوم على الجدران تندد بإجراءات التقشف.
ويشهد شهر يناير عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط أجواء يشوبها توتر مع اقتراب أول انتخابات بلدية تجري في فترة ما بعد الثورة، وقد تقرر إجراؤها في مايو بعد تأجيلها عدة مرات.
