غزة - عز الدين أبو عيشة
قال النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" أحمد الطيبي إنّ "النواب العرب يتصدون لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل البرلمان الإسرائيلي"، مؤكداً أن "الحديث داخل أروقة المجلس بات متطرفًا جدًا، وهناك 3 قوانين جاري التصويت عليها توقف عملية السلام وحلّ الدولتين مع الفلسطينيين".
وأضاف الطيبي في تصريح لـ "الوطن" أن "القانون الأوّل تحت اسم القدس الموحدة، وبادر فيه زعيم قائمة البيت اليهودي نفتالي بنت، وينصّ على منع التفاوض أو تقديم أيّ تنازل من القدس وهي بعد قرار الضم الشرقية والغربية في أيّ مفاوضات مع الجانب الفلسطيني".
وبيّن الطيبي أنّ "القرار يمنع الانسحاب من القدس إلا بعد التصويت وموافقة 80 صوتًا من الكنيست على ذلك، كما يمنع القانون إدخالها في أيّ عملية تسوية".
وأوضح الطيبي أنّه "تمّ التصويت على القانون، وتمريره بفارق بعض اصوات، وإقراره بعد مناقشته بالثلاث قراءات، وهو الآن ساري المفعول"، لافتا الى أنّ "الهدف من ذلك منع التسوية السياسية في ظلّ أنّ القدس عمودها الفقري".
وتابع الطيبي "القرار الثاني يتعلق بالاعدام، وقدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، والقانون موجود في إسرائيل فعليًا، لكنه لم يطبق إلا مرّة واحدة، وينصّ على إجماع القضاة الثلاثة لتطبيق حكم الإعدام"، موضحًا أنّه "جرى التعديل عليه ليصبح بموافقة الأغلبية "بمعنى إثنين من القضاة"، بحيث يصبح الحكم بالإعدام أسهل".
وتوقع الطيبي "فشل مشروع القانون وعدم اقراره"، واستدل على ذلك من خلال سؤاله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "هل قانون الإعدام سيسري على القتلة اليهود؟" ما اضطره الى الإجابة بـ "نعم".
ولفت إلى أنّ "ليبرمان وزير حرب وهدفه من القانون فقط إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإسرائيل أضعف من إعدام يهودي واحد".
وفيما يتعلق بالقانون الثالث، والذي يتمثل في ضمّ أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة داخل الضفة الغربية، أوضح الطيبي أنّ "ذلك يُعد توصية من مؤتمر الليكود الحزب الحاكم، وليس قرار في الحكومة ولا الكنيست".
واستبعد الطيبي تقديمه للكنيست، قائلا "إذا طرح ستواجهه القائمة العربية المشتركة بقوّة ويعد النواب العرب الصوت الأعلى في الكنيست للتحدي للمشاريع الإسرائيلية المتطرفة".
ولفت الطيبي الى أنّ "معظم القوانين المطروحة في الكنيست بادر فيها أحزاب الائتلاف الحكومي لانهم يشعرون أنّ هناك رائحة انتخابات في الجو، كاشفًا أنّه لا زال التطرف والدم الفلسطيني هو وقود التنافس الاسرائيلي.
وتخوّف الطيبي من هذه القوانين، والتي من شأنها "إلغاء فكرة حل الدولتين، وتكريس العنصرية اليهودية وخلق واقع الأبرتهايد"، مشيرًا إلى أنّ "العنصرية أصبحت تيارًا مركزيًا في الشارع الإسرائيلي وقيادته، وما كان في الماضي محظورًا أصبح الآن خطًا رسميًا".
وأكّد الطيبي أنّ "التوصيات التي خرج بها مؤتمر الليكود وقانون الإعدام لن تمر، وما كانت مطروحة، لولا خطاب وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فهمه الإسرائيلي على انه ضوء أخضر للتطرف".
وحول عرض وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان لغزة بالرخاء في حال ايقاف إطلاق الصواريخ، والذهاب للمفاوضات مع الاحتلال بغض النظر مباشرة أو بوسيط، أردف الطيبي "من يصدق ليبرمان وترهاته، وهو من يفرض الحصار على غزة؟!".
قال النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" أحمد الطيبي إنّ "النواب العرب يتصدون لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل البرلمان الإسرائيلي"، مؤكداً أن "الحديث داخل أروقة المجلس بات متطرفًا جدًا، وهناك 3 قوانين جاري التصويت عليها توقف عملية السلام وحلّ الدولتين مع الفلسطينيين".
وأضاف الطيبي في تصريح لـ "الوطن" أن "القانون الأوّل تحت اسم القدس الموحدة، وبادر فيه زعيم قائمة البيت اليهودي نفتالي بنت، وينصّ على منع التفاوض أو تقديم أيّ تنازل من القدس وهي بعد قرار الضم الشرقية والغربية في أيّ مفاوضات مع الجانب الفلسطيني".
وبيّن الطيبي أنّ "القرار يمنع الانسحاب من القدس إلا بعد التصويت وموافقة 80 صوتًا من الكنيست على ذلك، كما يمنع القانون إدخالها في أيّ عملية تسوية".
وأوضح الطيبي أنّه "تمّ التصويت على القانون، وتمريره بفارق بعض اصوات، وإقراره بعد مناقشته بالثلاث قراءات، وهو الآن ساري المفعول"، لافتا الى أنّ "الهدف من ذلك منع التسوية السياسية في ظلّ أنّ القدس عمودها الفقري".
وتابع الطيبي "القرار الثاني يتعلق بالاعدام، وقدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، والقانون موجود في إسرائيل فعليًا، لكنه لم يطبق إلا مرّة واحدة، وينصّ على إجماع القضاة الثلاثة لتطبيق حكم الإعدام"، موضحًا أنّه "جرى التعديل عليه ليصبح بموافقة الأغلبية "بمعنى إثنين من القضاة"، بحيث يصبح الحكم بالإعدام أسهل".
وتوقع الطيبي "فشل مشروع القانون وعدم اقراره"، واستدل على ذلك من خلال سؤاله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "هل قانون الإعدام سيسري على القتلة اليهود؟" ما اضطره الى الإجابة بـ "نعم".
ولفت إلى أنّ "ليبرمان وزير حرب وهدفه من القانون فقط إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإسرائيل أضعف من إعدام يهودي واحد".
وفيما يتعلق بالقانون الثالث، والذي يتمثل في ضمّ أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة داخل الضفة الغربية، أوضح الطيبي أنّ "ذلك يُعد توصية من مؤتمر الليكود الحزب الحاكم، وليس قرار في الحكومة ولا الكنيست".
واستبعد الطيبي تقديمه للكنيست، قائلا "إذا طرح ستواجهه القائمة العربية المشتركة بقوّة ويعد النواب العرب الصوت الأعلى في الكنيست للتحدي للمشاريع الإسرائيلية المتطرفة".
ولفت الطيبي الى أنّ "معظم القوانين المطروحة في الكنيست بادر فيها أحزاب الائتلاف الحكومي لانهم يشعرون أنّ هناك رائحة انتخابات في الجو، كاشفًا أنّه لا زال التطرف والدم الفلسطيني هو وقود التنافس الاسرائيلي.
وتخوّف الطيبي من هذه القوانين، والتي من شأنها "إلغاء فكرة حل الدولتين، وتكريس العنصرية اليهودية وخلق واقع الأبرتهايد"، مشيرًا إلى أنّ "العنصرية أصبحت تيارًا مركزيًا في الشارع الإسرائيلي وقيادته، وما كان في الماضي محظورًا أصبح الآن خطًا رسميًا".
وأكّد الطيبي أنّ "التوصيات التي خرج بها مؤتمر الليكود وقانون الإعدام لن تمر، وما كانت مطروحة، لولا خطاب وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فهمه الإسرائيلي على انه ضوء أخضر للتطرف".
وحول عرض وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان لغزة بالرخاء في حال ايقاف إطلاق الصواريخ، والذهاب للمفاوضات مع الاحتلال بغض النظر مباشرة أو بوسيط، أردف الطيبي "من يصدق ليبرمان وترهاته، وهو من يفرض الحصار على غزة؟!".
