تونس - (وكالات): اندلعت صدامات لليلة الثالثة على التوالي بين قوات الأمن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن التونسية وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص منذ الإثنين.
إلا أن السلطات أشارت إلى تراجع حدة أعمال العنف التي يغذيها استياء شعبي مستمر منذ سنوات.
واندلعت الاضطرابات الإثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة وأطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وشهر يناير معروف تقليدياً بأنه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الأسعار وانتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة مقررة في مايو 2018.
ومنذ الإثنين تشهد البلاد اضطرابات أساساً ليلا مع بعض الاحتجاجات السلمية نهاراً.
وتجمع صباح الخميس عشرات من العاطلين عن العمل وسط مدينة سيدي بوزيد التي كانت مهد انتفاضة نهاية 2010 أطاحت بن علي مطلع 2011.
وبدأت حركة الاحتجاج ضد الغلاء مع بداية العام عبر حملة "فاش تستناو، ماذا تنتظرون". ودعا ناشطو الحملة الى تجمع جديد عشية الخميس بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجين السلميين. كما دعت إلى تعبئة الجمعة.
واضطرت أعمال النهب والشغب الليلية الجيش إلى الانتشار حول العديد من البنوك والمقار الحكومية وباقي المباني الحساسة.
وأبدت الحكومة حتى الآن الحزم مدينة "التخريب" ومتهمة متظاهرين بتحريكهم من معارضين.
وأوقف 328 شخصاً الأربعاء بتهم سرقة ونهب وإضرام حرائق وإغلاق طرق وقعت في الأيام الأخيرة، حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني.
وأضاف المتحدث أن "حدة العنف (...) تراجعت عما كانت عليه في الأيام السابقة".
وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين منذ الإثنين إلى أكثر من 600 شخص. وكان 237 شخصاً أوقفوا الثلاثاء، بالإضافة إلى 44 في الليلة السابقة، حسب المصدر نفسه.
وتعيش تونس في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ عامين إثر اعتداءات ارتكبها متطرفون وهي تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية.
وشهدت مدن عدة صدامات جديدة بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة ليل الأربعاء الخميس، بينها سليانة شمال غرب البلاد، والقصرين وسيدي بوزيد في وسط البلاد المهمش.
كما سجلت مناوشات في عدة احياء في العاصمة وطبربة التي تبعد 30 كيلومترا غرب العاصمة التونسية حيث كان توفي رجل اثر مواجهات ليل الاثنين الى الثلاثاء.
وأضاف المتحدث باسم الداخلية ان مركز الشرطة في تالة "وسط غربي"، أحرق، مشيراً إلى أن 21 شرطياً جرحوا الأربعاء في جميع أنحاء البلاد مؤكداً عدم إصابة أي مدني.
وألغيت رحلات القطار في بعض المناطق بعد مهاجمة قطار جنوب العاصمة مساء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبهدف "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين" أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "منظمة أرباب العمل"، تقديم موعد التخفيضات السنوية بعشرة أيام إلى 20 يناير الحالي.
وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبيرة في القطاع العام، لجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي وحصلت في العام 2016 على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة.
ورغم استئناف النمو، انهار الدينار مقابل الدولار فيما فاقت نسبة التضخم 6 % نهاية 2017 في حين فرضت موازنة عام 2018 ضرائب جديدة وزادت الضريبة على القيمة المضافة، ما يثقل تكاليف المعيشة.
وقالت المحللة السياسية ألفة لملوم أن "قانون المالية الجديد شكل القطرة التي أفاضت الكأس".
وأضافت "الشبان خاب أملهم في الثورة خصوصاً بسبب غلاء المعيشة" مشيرة إلى "تعمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها الأرقام الرسمية" مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية بين الشبان.
إلا أن السلطات أشارت إلى تراجع حدة أعمال العنف التي يغذيها استياء شعبي مستمر منذ سنوات.
واندلعت الاضطرابات الإثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة وأطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وشهر يناير معروف تقليدياً بأنه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الأسعار وانتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة مقررة في مايو 2018.
ومنذ الإثنين تشهد البلاد اضطرابات أساساً ليلا مع بعض الاحتجاجات السلمية نهاراً.
وتجمع صباح الخميس عشرات من العاطلين عن العمل وسط مدينة سيدي بوزيد التي كانت مهد انتفاضة نهاية 2010 أطاحت بن علي مطلع 2011.
وبدأت حركة الاحتجاج ضد الغلاء مع بداية العام عبر حملة "فاش تستناو، ماذا تنتظرون". ودعا ناشطو الحملة الى تجمع جديد عشية الخميس بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجين السلميين. كما دعت إلى تعبئة الجمعة.
واضطرت أعمال النهب والشغب الليلية الجيش إلى الانتشار حول العديد من البنوك والمقار الحكومية وباقي المباني الحساسة.
وأبدت الحكومة حتى الآن الحزم مدينة "التخريب" ومتهمة متظاهرين بتحريكهم من معارضين.
وأوقف 328 شخصاً الأربعاء بتهم سرقة ونهب وإضرام حرائق وإغلاق طرق وقعت في الأيام الأخيرة، حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني.
وأضاف المتحدث أن "حدة العنف (...) تراجعت عما كانت عليه في الأيام السابقة".
وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين منذ الإثنين إلى أكثر من 600 شخص. وكان 237 شخصاً أوقفوا الثلاثاء، بالإضافة إلى 44 في الليلة السابقة، حسب المصدر نفسه.
وتعيش تونس في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ عامين إثر اعتداءات ارتكبها متطرفون وهي تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية.
وشهدت مدن عدة صدامات جديدة بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة ليل الأربعاء الخميس، بينها سليانة شمال غرب البلاد، والقصرين وسيدي بوزيد في وسط البلاد المهمش.
كما سجلت مناوشات في عدة احياء في العاصمة وطبربة التي تبعد 30 كيلومترا غرب العاصمة التونسية حيث كان توفي رجل اثر مواجهات ليل الاثنين الى الثلاثاء.
وأضاف المتحدث باسم الداخلية ان مركز الشرطة في تالة "وسط غربي"، أحرق، مشيراً إلى أن 21 شرطياً جرحوا الأربعاء في جميع أنحاء البلاد مؤكداً عدم إصابة أي مدني.
وألغيت رحلات القطار في بعض المناطق بعد مهاجمة قطار جنوب العاصمة مساء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبهدف "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين" أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "منظمة أرباب العمل"، تقديم موعد التخفيضات السنوية بعشرة أيام إلى 20 يناير الحالي.
وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبيرة في القطاع العام، لجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي وحصلت في العام 2016 على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة.
ورغم استئناف النمو، انهار الدينار مقابل الدولار فيما فاقت نسبة التضخم 6 % نهاية 2017 في حين فرضت موازنة عام 2018 ضرائب جديدة وزادت الضريبة على القيمة المضافة، ما يثقل تكاليف المعيشة.
وقالت المحللة السياسية ألفة لملوم أن "قانون المالية الجديد شكل القطرة التي أفاضت الكأس".
وأضافت "الشبان خاب أملهم في الثورة خصوصاً بسبب غلاء المعيشة" مشيرة إلى "تعمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها الأرقام الرسمية" مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية بين الشبان.
