غزة - عز الدين أبو عيشة
قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم إن "حكومة الوفاق تسعى لتحسين خدمة الكهرباء في قطاع غزة، وتستعد لزيادة قدرة محطة التوليد، في إطار عملها للتخفيف من معاناة القطاع وحل مشاكله"، مضيفاً أن "السلطة الفلسطينية طلبت من الجانب الإسرائيلي إعادة 50 ميجاوات المغذية لغزة، بعد فصلها قبل أشهر للضغط على "حماس" تسليم القطاع للحكومة، جاء ذلك بعد استلامنا سلطة الطاقة في القطاع"، مشيراً إلى أن "تشجيع استخدام خيارات الطاقة البديلة لحل أزمات كهرباء غزة".
وأوضح ملحم في تصريح خاص لـ "الوطن" أن "سلطة الطاقة تعمل على تحسين الجباية من المواطنين، سعياً لزيادة شراء كميات وقود أكبر، ما يؤثر إيجابياً على ساعات وصل الكهرباء وتخفيض نسبة انقطاعها، وتخفيف معاناة سكان القطاع".
وذكر أن "بعض مؤسسات ووزارات ومساجد قطاع غزة لا تدفع ثمن سحبها للكهرباء، وذلك يشكل عائقاً أمام الجباية ويؤثر سلباً على شراء كميات الوقود، ويؤدي لتخفيض نسبة وصل الكهرباء"، داعياً "لتطبيق الجباية على الجميع لتحقيق أقصى استفادة من الكهرباء".
وتابع "طلبت السلطة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي إعادة 50 ميجاوات المغذية لغزة، بعد فصلها قبل أشهر للضغط على حماس تسليم القطاع للحكومة، جاء ذلك بعد استلامنا سلطة الطاقة في القطاع".
جدير بالذكر أن ساعات وصل الكهرباء في قطاع غزة تصل إلى 4 ساعات، مقابل 20 ساعة فصل، منذ سنة تقريباً، في حين كانت قبل ذلك 6 ساعات وصل مقابل 12 قطعاً، وسبب ذلك 8 ساعات وصل ومثلها قطع.
ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغا واط، تعطي إسرائيل 120 منها، ومصر 32، فيما تولد شركة الكهرباء قرابة 60 ميغا واط، في حال عدم وجود خلل في أحد المولدات.
ولفت ملحم إلى أن "ساعات وصل الكهرباء ستزداد تدريجياً لتصل 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات قطع، بعد زيادة قدرة تغذية الجانب الإسرائيلي لغزة بقيمة 120 ميجاواط، ويعد ذلك أعلى ساعات وصل يتمتع بها القطاع"، مرجعاً ذلك "لعدم تحمل البنية التحتية وأسلاك شركة التوزيع لمدة أكبر من ذلك".
وأظهر ملحم أن "الطاقة أعدت خطة شاملة للنهوض بواقع الكهرباء في القطاع، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقوية تحمّل الأسلاك لكمية أكبر من التيار، وإعادة تأهيل مخازن الوقود، وإصلاح مولدات شركة التوليد، وتحويلها للغاز الطبيعي، وتشجيع استخدام خيارات الطاقة البديلة".
وكشف ملحم أن "رسوم الكهرباء في غزة أقل بكثير منها في الضفة الغربية"، متوقعاً "توحيد الرسوم وآلية الجباية في حال تسلم حكومة الوفاق كامل مهامها في القطاع، وتمكينها من العمل".
وأوضح ملحم أن "سلطة الطاقة تسعى لتقديم طلب لإسرائيل لتنفيذ مشروع جديد يسمى خط 161، ويعمل على حل جزء كبير من أزمة الكهرباء في غزة، وزيادة كمية التيار من الجانب الإسرائيلي".
وأكد "عزم السلطة تحويل شركة توليد الكهرباء من إنتاجها على السولار الخاص، إلى الغاز الطبيعي التابع للسلطة الفلسطينية ما يُحسّن أدائها، ويقلل تكلفة إنتاجها وصيانتها، ويساعد على زيادة كمية ساعات الوصل عند المواطنين".
يذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء منذ 11 عاماً، بعد عمليات القصف الإسرائيلية لمولدات شركة توليد الكهرباء، إثر أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والمفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار المبرمة عام 2011.
قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم إن "حكومة الوفاق تسعى لتحسين خدمة الكهرباء في قطاع غزة، وتستعد لزيادة قدرة محطة التوليد، في إطار عملها للتخفيف من معاناة القطاع وحل مشاكله"، مضيفاً أن "السلطة الفلسطينية طلبت من الجانب الإسرائيلي إعادة 50 ميجاوات المغذية لغزة، بعد فصلها قبل أشهر للضغط على "حماس" تسليم القطاع للحكومة، جاء ذلك بعد استلامنا سلطة الطاقة في القطاع"، مشيراً إلى أن "تشجيع استخدام خيارات الطاقة البديلة لحل أزمات كهرباء غزة".
وأوضح ملحم في تصريح خاص لـ "الوطن" أن "سلطة الطاقة تعمل على تحسين الجباية من المواطنين، سعياً لزيادة شراء كميات وقود أكبر، ما يؤثر إيجابياً على ساعات وصل الكهرباء وتخفيض نسبة انقطاعها، وتخفيف معاناة سكان القطاع".
وذكر أن "بعض مؤسسات ووزارات ومساجد قطاع غزة لا تدفع ثمن سحبها للكهرباء، وذلك يشكل عائقاً أمام الجباية ويؤثر سلباً على شراء كميات الوقود، ويؤدي لتخفيض نسبة وصل الكهرباء"، داعياً "لتطبيق الجباية على الجميع لتحقيق أقصى استفادة من الكهرباء".
وتابع "طلبت السلطة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي إعادة 50 ميجاوات المغذية لغزة، بعد فصلها قبل أشهر للضغط على حماس تسليم القطاع للحكومة، جاء ذلك بعد استلامنا سلطة الطاقة في القطاع".
جدير بالذكر أن ساعات وصل الكهرباء في قطاع غزة تصل إلى 4 ساعات، مقابل 20 ساعة فصل، منذ سنة تقريباً، في حين كانت قبل ذلك 6 ساعات وصل مقابل 12 قطعاً، وسبب ذلك 8 ساعات وصل ومثلها قطع.
ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغا واط، تعطي إسرائيل 120 منها، ومصر 32، فيما تولد شركة الكهرباء قرابة 60 ميغا واط، في حال عدم وجود خلل في أحد المولدات.
ولفت ملحم إلى أن "ساعات وصل الكهرباء ستزداد تدريجياً لتصل 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات قطع، بعد زيادة قدرة تغذية الجانب الإسرائيلي لغزة بقيمة 120 ميجاواط، ويعد ذلك أعلى ساعات وصل يتمتع بها القطاع"، مرجعاً ذلك "لعدم تحمل البنية التحتية وأسلاك شركة التوزيع لمدة أكبر من ذلك".
وأظهر ملحم أن "الطاقة أعدت خطة شاملة للنهوض بواقع الكهرباء في القطاع، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقوية تحمّل الأسلاك لكمية أكبر من التيار، وإعادة تأهيل مخازن الوقود، وإصلاح مولدات شركة التوليد، وتحويلها للغاز الطبيعي، وتشجيع استخدام خيارات الطاقة البديلة".
وكشف ملحم أن "رسوم الكهرباء في غزة أقل بكثير منها في الضفة الغربية"، متوقعاً "توحيد الرسوم وآلية الجباية في حال تسلم حكومة الوفاق كامل مهامها في القطاع، وتمكينها من العمل".
وأوضح ملحم أن "سلطة الطاقة تسعى لتقديم طلب لإسرائيل لتنفيذ مشروع جديد يسمى خط 161، ويعمل على حل جزء كبير من أزمة الكهرباء في غزة، وزيادة كمية التيار من الجانب الإسرائيلي".
وأكد "عزم السلطة تحويل شركة توليد الكهرباء من إنتاجها على السولار الخاص، إلى الغاز الطبيعي التابع للسلطة الفلسطينية ما يُحسّن أدائها، ويقلل تكلفة إنتاجها وصيانتها، ويساعد على زيادة كمية ساعات الوصل عند المواطنين".
يذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء منذ 11 عاماً، بعد عمليات القصف الإسرائيلية لمولدات شركة توليد الكهرباء، إثر أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والمفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار المبرمة عام 2011.
