* منظمة حقوقية: وفاة 113 معتقلاً تحت التعذيب في سجون الانقلابيين
صنعاء - سرمد عبدالسلام
كثفت ميليشيات الحوثي الإيرانية من حملات الاعتقال ضد المواطنين باليمن خلال الشهرين الأخيرين، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير حقوقية لمنظمات محلية وإقليمية زيادة عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها مؤخراً نتيجة التعذيب الجسدي للمعتقلين، فيما اعتبر ناشطون أن الداخل إلى معتقلات ميليشيات الحوثي الإيرانية، يعد من المفقودين، ويواجه خطر الموت تحت التعذيب، فيما يعد الخارج منها مولودا من جديد.
وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، والتي تتخذ من هولندا مقراً لها أن 113 يمنيا لقوا حتفهم نتيجة التعذيب الوحشي في معتقلات الحوثيين، مؤكدة أن الانتهاكات ترقى إلى درجة جرائم الحرب.
وأوردت المنظمة في تقرير صادر عنها وفاة المعتقل علي محمد التويتي من أبناء محافظة إب، جراء التعذيب في سجون الحوثيين، خلال الأيام الماضية. ونقلت "رايتس رادار"، عن مصدر طبي قوله إن التويتي تعرض للتعذيب الجسدي وللضرب المبرح والوخز بآلات حادة وللحرق بالماء المغلي بشكل أثّر كلياً على لون الجلد في جسده وإحداث تشوهات في شكله.
وقالت المنظمة إن هناك ما يزيد عن 7 آلاف معتقل لدى الحوثيين، يتوزعون على 643 سجناً غير قانونياً في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. وأوضحت المنظمة أن أغلب هؤلاء المعتقلين من المدنيين وجلهم أعضاء بحزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى المعتقلين الجدد من المنتسبين لحزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذين طالتهم موجات الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الجماعة بحقهم في العاصمة صنعاء بعد تصفية صالح.
واعتبر المتحدث باسم منظمة "رايتس رادار"، جيرارد فاندير كرون، أن قضايا القتل تحت التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال إن "استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ارتكاب هذه الانتهاكات يشجع المرتكبين لها على تكرار ارتكاب المزيد منها".
وكان المواطن علي محمد التويتي قد لقي حتفه في أحد سجون مدينة إب "200 كلم تقريباً جنوب صنعاء" الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بعدما تم اختطافه في احد نقاط التفتيش التابعة لهم، في واقعة هي الأحدث ضمن سلسلة جرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وعثرت أسرة علي التويتي، على جثة ابنها في أحد مستشفيات المدينة، بعد اكثر من شهر على حادثة اعتقاله، وعليها آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له على يد الحوثيين.
وكشف الناشط والكاتب الصحفي المقرب من الحوثيين عبد الوهاب الشرفي، عن ضعوطات كبيرة يمارسها نافذون حوثيون على أسرة القتيل التويتي لإقناعهم بالتنازل عن القضية التي أثارت موجة من الاستياء والغضب الشعبي في المحافظة التي لا زالت ترزح تحت نفوذ الجماعة الحوثية.
وقال الشرفي، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "مشايخ ومسؤولون ومشرفون حوثيون، يضغطون على أسرة المختطف المتوفي، من أجل القبول بما يعرف بالتحكيم القبلي وإغلاق ملف الواقعة".
ويعد "التحكيم" من الأعراف القبلية في اليمن التي توازي القانون في سلطته، وعادة ما يتم اللجوء إليه في القضايا والنزاعات القبلية ومنها حوادث القتل دون العودة للقضاء، وينتهي غالباً بنحر عدد من الماشية بعدما يتم الوصول لاتفاقات وأحكام قبلية موثقة بين الوجهاء وأسرة المجني عليه.
{{ article.visit_count }}
صنعاء - سرمد عبدالسلام
كثفت ميليشيات الحوثي الإيرانية من حملات الاعتقال ضد المواطنين باليمن خلال الشهرين الأخيرين، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير حقوقية لمنظمات محلية وإقليمية زيادة عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها مؤخراً نتيجة التعذيب الجسدي للمعتقلين، فيما اعتبر ناشطون أن الداخل إلى معتقلات ميليشيات الحوثي الإيرانية، يعد من المفقودين، ويواجه خطر الموت تحت التعذيب، فيما يعد الخارج منها مولودا من جديد.
وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، والتي تتخذ من هولندا مقراً لها أن 113 يمنيا لقوا حتفهم نتيجة التعذيب الوحشي في معتقلات الحوثيين، مؤكدة أن الانتهاكات ترقى إلى درجة جرائم الحرب.
وأوردت المنظمة في تقرير صادر عنها وفاة المعتقل علي محمد التويتي من أبناء محافظة إب، جراء التعذيب في سجون الحوثيين، خلال الأيام الماضية. ونقلت "رايتس رادار"، عن مصدر طبي قوله إن التويتي تعرض للتعذيب الجسدي وللضرب المبرح والوخز بآلات حادة وللحرق بالماء المغلي بشكل أثّر كلياً على لون الجلد في جسده وإحداث تشوهات في شكله.
وقالت المنظمة إن هناك ما يزيد عن 7 آلاف معتقل لدى الحوثيين، يتوزعون على 643 سجناً غير قانونياً في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. وأوضحت المنظمة أن أغلب هؤلاء المعتقلين من المدنيين وجلهم أعضاء بحزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى المعتقلين الجدد من المنتسبين لحزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذين طالتهم موجات الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الجماعة بحقهم في العاصمة صنعاء بعد تصفية صالح.
واعتبر المتحدث باسم منظمة "رايتس رادار"، جيرارد فاندير كرون، أن قضايا القتل تحت التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال إن "استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ارتكاب هذه الانتهاكات يشجع المرتكبين لها على تكرار ارتكاب المزيد منها".
وكان المواطن علي محمد التويتي قد لقي حتفه في أحد سجون مدينة إب "200 كلم تقريباً جنوب صنعاء" الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بعدما تم اختطافه في احد نقاط التفتيش التابعة لهم، في واقعة هي الأحدث ضمن سلسلة جرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وعثرت أسرة علي التويتي، على جثة ابنها في أحد مستشفيات المدينة، بعد اكثر من شهر على حادثة اعتقاله، وعليها آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له على يد الحوثيين.
وكشف الناشط والكاتب الصحفي المقرب من الحوثيين عبد الوهاب الشرفي، عن ضعوطات كبيرة يمارسها نافذون حوثيون على أسرة القتيل التويتي لإقناعهم بالتنازل عن القضية التي أثارت موجة من الاستياء والغضب الشعبي في المحافظة التي لا زالت ترزح تحت نفوذ الجماعة الحوثية.
وقال الشرفي، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "مشايخ ومسؤولون ومشرفون حوثيون، يضغطون على أسرة المختطف المتوفي، من أجل القبول بما يعرف بالتحكيم القبلي وإغلاق ملف الواقعة".
ويعد "التحكيم" من الأعراف القبلية في اليمن التي توازي القانون في سلطته، وعادة ما يتم اللجوء إليه في القضايا والنزاعات القبلية ومنها حوادث القتل دون العودة للقضاء، وينتهي غالباً بنحر عدد من الماشية بعدما يتم الوصول لاتفاقات وأحكام قبلية موثقة بين الوجهاء وأسرة المجني عليه.
