الجزائر - عبد السلام سكية
وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" انتقادات شديدة للحكومة الجزائرية بسبب طريقة تعامل الحكومة مع المثليين والمتحولين جنسياً، إضافة إلى تشريعات قانون الأسرة. وأوردت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً لها، في تقريرها السنوي لعام 2017 الذي نشرته، الخميس، العديد من الملاحظات السلبية في حق الجزائر، ومن ذلك تعاطي السلطات مع التوجه الجنسي والهوية الجندرية، وزعمت انه "يجرّم قانون العقوبات الجزائري العلاقات الجنسية المثلية بعقوبة سجنية، واعتقل عدة أشخاص بسبب العلاقات المثلية، لكن لم تتم محاكمة أي أحد"، ونقلت عن ناشطين "خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014 وبعدها، أدت الخطابات المناهضة للمثليين من السياسيين ووسائل الإعلام إلى زيادة المضايقات والعنف، مما دفع العديد من قادة مجتمع المثليين والمتحولون إلى الفرار من البلد، ووثق ناشطون حالات العنف الأخيرة على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية داخل الأسر وفي الجامعات وفي الشوارع وفي السجون". وهاجمت المنظمة الأمريكية مواد قانون الأسرة المستنبط من الشريعة الإسلامية، مدعية في تقريرها أنه "يواصل قانون الأسرة التمييز ضد المرأة رغم أن بعض التعديلات التي أدخلت عليه في 2005 حسّنت من وصول المرأة إلى الطلاق وحضانة الأطفال، كما تواصل الجزائر الإبقاء على المادة 326 من قانون العقوبات التي تسمح لكل من يختطف قاصرا بالإفلات من المحاكمة إذا تزوج من الضحية". وبعض الإيجابية تناولها من ذلك الإشارة إلى تنصيص الدستور لعدم التمييز على أساس الجنس، واعتماد البرلمان على مادة تنص "أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات". في مجال حرية المعتقد، أحصى التقرير محاكمة أکثر من "266 عضواً من أقلیة الأحمدیة الدينية الصغیرة في الجزائر منذ يونيو 2016، وسجن بعضھم لمدة تصل إلی 6 أشھر"، ونقلت عن مسؤولين حكوميين كبار أن "الأحمديين يمثلون خطرا على مذهب الأغلبية السنية، واتهموهم بالتواطؤ مع قوى أجنبية"، وكشف عن تقديم الأحمديين لطلب إنشاء جمعية خيرية رفضته الحكومة، كما طالت الانتقاد تعامل الحكومة مع المهاجرين الأفارقة، مدعية ترحيلهم "قسراً" أو "طردهم" إلى بلدانهم الأصلية. المنظمة الحقوقية الأمريكية غير الحكومية، ذكرت أن السلطات الجزائرية واصلت في اللجوء إلى الملاحقات الجنائية ضد التعبير السلمي، باستخدام مواد في قانون العقوبات تجرم "إهانة الرئيس" أو "إهانة مسؤولي الدولة" أو "الإساءة إلى الإسلام" وقوانين أخرى بخصوص "إجراء مخابرات مع دولة أجنبية". كما واصلت حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة، رغم التعديلات الدستورية التي اعتُمدت في 2016. ووظفت المنظمة، وصف انتهاك، للحديث عن حرية التجمع، قائلة "تنتهك السلطات الجزائرية بشكل روتيني الحق في حرية التجمع، رغم الضمانات الدستورية التي تكفل هذا الحق"، والأمر نفسه مع إنشاء الجمعية، وذكرت "في 2012، سنت الحكومة القانون 06-12، الذي يشترط على جميع الجمعيات، بما فيها تلك التي سبق تسجيلها بنجاح، إعادة التقدم بطلبات التسجيل والحصول على إيصال التسجيل من وزارة الداخلية قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني، في إجراء مرهق شبيه بتسجيل جديد".
وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" انتقادات شديدة للحكومة الجزائرية بسبب طريقة تعامل الحكومة مع المثليين والمتحولين جنسياً، إضافة إلى تشريعات قانون الأسرة. وأوردت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً لها، في تقريرها السنوي لعام 2017 الذي نشرته، الخميس، العديد من الملاحظات السلبية في حق الجزائر، ومن ذلك تعاطي السلطات مع التوجه الجنسي والهوية الجندرية، وزعمت انه "يجرّم قانون العقوبات الجزائري العلاقات الجنسية المثلية بعقوبة سجنية، واعتقل عدة أشخاص بسبب العلاقات المثلية، لكن لم تتم محاكمة أي أحد"، ونقلت عن ناشطين "خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014 وبعدها، أدت الخطابات المناهضة للمثليين من السياسيين ووسائل الإعلام إلى زيادة المضايقات والعنف، مما دفع العديد من قادة مجتمع المثليين والمتحولون إلى الفرار من البلد، ووثق ناشطون حالات العنف الأخيرة على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية داخل الأسر وفي الجامعات وفي الشوارع وفي السجون". وهاجمت المنظمة الأمريكية مواد قانون الأسرة المستنبط من الشريعة الإسلامية، مدعية في تقريرها أنه "يواصل قانون الأسرة التمييز ضد المرأة رغم أن بعض التعديلات التي أدخلت عليه في 2005 حسّنت من وصول المرأة إلى الطلاق وحضانة الأطفال، كما تواصل الجزائر الإبقاء على المادة 326 من قانون العقوبات التي تسمح لكل من يختطف قاصرا بالإفلات من المحاكمة إذا تزوج من الضحية". وبعض الإيجابية تناولها من ذلك الإشارة إلى تنصيص الدستور لعدم التمييز على أساس الجنس، واعتماد البرلمان على مادة تنص "أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات". في مجال حرية المعتقد، أحصى التقرير محاكمة أکثر من "266 عضواً من أقلیة الأحمدیة الدينية الصغیرة في الجزائر منذ يونيو 2016، وسجن بعضھم لمدة تصل إلی 6 أشھر"، ونقلت عن مسؤولين حكوميين كبار أن "الأحمديين يمثلون خطرا على مذهب الأغلبية السنية، واتهموهم بالتواطؤ مع قوى أجنبية"، وكشف عن تقديم الأحمديين لطلب إنشاء جمعية خيرية رفضته الحكومة، كما طالت الانتقاد تعامل الحكومة مع المهاجرين الأفارقة، مدعية ترحيلهم "قسراً" أو "طردهم" إلى بلدانهم الأصلية. المنظمة الحقوقية الأمريكية غير الحكومية، ذكرت أن السلطات الجزائرية واصلت في اللجوء إلى الملاحقات الجنائية ضد التعبير السلمي، باستخدام مواد في قانون العقوبات تجرم "إهانة الرئيس" أو "إهانة مسؤولي الدولة" أو "الإساءة إلى الإسلام" وقوانين أخرى بخصوص "إجراء مخابرات مع دولة أجنبية". كما واصلت حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة، رغم التعديلات الدستورية التي اعتُمدت في 2016. ووظفت المنظمة، وصف انتهاك، للحديث عن حرية التجمع، قائلة "تنتهك السلطات الجزائرية بشكل روتيني الحق في حرية التجمع، رغم الضمانات الدستورية التي تكفل هذا الحق"، والأمر نفسه مع إنشاء الجمعية، وذكرت "في 2012، سنت الحكومة القانون 06-12، الذي يشترط على جميع الجمعيات، بما فيها تلك التي سبق تسجيلها بنجاح، إعادة التقدم بطلبات التسجيل والحصول على إيصال التسجيل من وزارة الداخلية قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني، في إجراء مرهق شبيه بتسجيل جديد".
