لاقى قرار السلطات الإيطالية إرسال قوات عسكرية إضافية إلى ليبيا، انتقادات حادّة وكبيرة داخل ليبيا أين تعالت الأصوات المطالبة بضرورة التراجع عن هذه الخطة، لما فيها من انتهاك للسيادة الليبية وإضرار بمستقبل العلاقات بين البلدين.
وكان البرلمان الإيطالي صوت مساء الأربعاء على قرار بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى ليبيا، من أجل المساعدة على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهديدات الإرهابية، بيد أن هذه الخطوة لاقت رفضا رسميا وشعبيا داخل ليبيا.
وفي هذا السياق، طالبت مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين الليبيين في بيان موقع اليوم الجمعة، مجلس النواب الليبي كممثل شرعي للشعب الليبي بالاجتماع في أقرب وقت ممكن، لمطالبة إيطاليا بسحب قواتها فورا من الأراضي الليبية، محذّرين السلطات الإيطالية من مغبة آثار تجاهل رأي الشعب الليبي على المصالح الإيطالية في ليبيا والعلاقات بين البلدين في المستقبل.
وأوضح الموقعون أن الحكومة الإيطالية استغلت حالة الفوضى المؤسساتية، وضعف السلطة المفروضة من مجلس الأمن الدولي، لترسل قواتها لتتمركز على جزءٍ من التراب الليبي، معتبرين أن ذلك يعدّ انتهاكا لسيادة ليبيا واستقلالها وحرمة أراضيها وأمنها القومي، وهو مخالف لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن "كل سكوت عنه أو القبول به من أي سلطة ليبية هو خيانة عظمى تستحق العقاب وفقا للقانون".
وقال أشرف عبد الفتاح من مجلس القبائل الليبية لـ"العربية.نت"، إنه "يرفض أي تواجد للقوات الإيطالية أو غيرها على الأراضي الليبية"، مهددا بـ"إمكانية وقف خط الغاز في غرب البلاد في حال نفذّت إيطاليا خطط تواجد قواتها دخل ليبيا".
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، نددت أمس الخميس، بقرار البرلمان الإيطالي التصويت لفائدة زيادة التواجد العسكري في ليبيا، ووصفته بـ"الانتهاك الواضح للسيادة الليبية من قبل جمهورية إيطاليا"، معتبرة أن ذلك هو بمثابة "اعتراف إيطالي بتواجد قواتها على الأراضي الليبية بالرغم من نفيها في السابق"، وطلبت توضيحات من لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي بهذا الشأن، محذّرة السلطات الإيطالية من مغبة استمرارها في انتهاك السيادة الليبية.
ومن المتوقع أن ترسل إيطاليا خلال الأيام القادمة حوالي 100 جندي ونحو 30 سيارة إضافية إلى ليبيا، ليصل عدد البعثة العسكرية إلى 400 فرد، تقول روما إنهم "سيقومون بتدريب ودعم قوات الأمن الليبية، ومساعدتها على مكافحة التهديدات الأمنية".
