* اتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني
الجزائر - عبد السلام سكية
قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية 600 كم جنوب العاصمة الجزائر، في جلستها المنعقدة بإطلاق سراح 4 في الحزب المعارض جبهة القوى الاشتراكية.
وتوبع هؤلاء الأربعة بفيدرالية جبهة القوى الاشتراكية لغرداية بتهم "تكوين جمعية أشرار بهدف قلب نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطات الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني"، حسب التهم التي وجهتها لهم ذات الهيئة القضائية.
وخلال جلسة المحاكمة طالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون، فيما التمست هيئة الدفاع التي تتكون من 20 محامياً البراءة لموكليهم وشرحت في مرافعاتها أن هؤلاء ساهموا في التهدئة والعودة إلى السكينة إلى المنطقة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب الحكم القضائي، أعرب الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلالي عن "ارتياحه" لسير المحاكمة، قبل أن يؤكد أن هذا الحكم "المرضي" هو نتيجة "الجهود التي بذلها مناضلو جبهة القوى الاشتراكية من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير"، وأضاف المسؤول السياسي "نحن حزب يناضل بشكل سلمي من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير والاحترام المتبادل والتعايش".
للتذكير فإن توقيف هؤلاء الأشخاص يعود إلى نوفمبر 2016، عندما اتهمت مجموعة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى الكراهية والتشاجر بين سكان منطقة ميزاب التي تحب العرب المالكية والإباضيين، والتي كانت مسرحاً لمواجهات بين مجموعات من الشباب تخللتها حينها أعمال تخريب وسرقة وحرق، وأوقعت ما لا يقل عن 20 قتيلاً، وتم الاستعانة بالجيش لاستعادة الأمن.
وعقب ذلك تم القبض على منتسبين في الحزب الذي أسسه الراحل حسين آيت أحمد عام 1962، ويعد أول حزب معارض في البلاد، ليقدموا أمام القضاء الذي قرر متابعتهم حينها بتهم عديدة و"خطيرة".
وأشاد مجموع المتدخلين طيلة المحاكمة بالجهود التي بذلها عقلاء المنطقة من أجل إشاعة السلم والهدوء بمنطقة غرداية، وشارك وفد كبير من حزب جبهة القوى الاشتراكية يتشكل من الأمناء الوطنيين ونواب ومناضلي حقوق الإنسان في المحاكمة التي جرت أطوارها في ظروف حسنة.
الجزائر - عبد السلام سكية
قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية 600 كم جنوب العاصمة الجزائر، في جلستها المنعقدة بإطلاق سراح 4 في الحزب المعارض جبهة القوى الاشتراكية.
وتوبع هؤلاء الأربعة بفيدرالية جبهة القوى الاشتراكية لغرداية بتهم "تكوين جمعية أشرار بهدف قلب نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطات الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني"، حسب التهم التي وجهتها لهم ذات الهيئة القضائية.
وخلال جلسة المحاكمة طالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون، فيما التمست هيئة الدفاع التي تتكون من 20 محامياً البراءة لموكليهم وشرحت في مرافعاتها أن هؤلاء ساهموا في التهدئة والعودة إلى السكينة إلى المنطقة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب الحكم القضائي، أعرب الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلالي عن "ارتياحه" لسير المحاكمة، قبل أن يؤكد أن هذا الحكم "المرضي" هو نتيجة "الجهود التي بذلها مناضلو جبهة القوى الاشتراكية من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير"، وأضاف المسؤول السياسي "نحن حزب يناضل بشكل سلمي من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير والاحترام المتبادل والتعايش".
للتذكير فإن توقيف هؤلاء الأشخاص يعود إلى نوفمبر 2016، عندما اتهمت مجموعة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى الكراهية والتشاجر بين سكان منطقة ميزاب التي تحب العرب المالكية والإباضيين، والتي كانت مسرحاً لمواجهات بين مجموعات من الشباب تخللتها حينها أعمال تخريب وسرقة وحرق، وأوقعت ما لا يقل عن 20 قتيلاً، وتم الاستعانة بالجيش لاستعادة الأمن.
وعقب ذلك تم القبض على منتسبين في الحزب الذي أسسه الراحل حسين آيت أحمد عام 1962، ويعد أول حزب معارض في البلاد، ليقدموا أمام القضاء الذي قرر متابعتهم حينها بتهم عديدة و"خطيرة".
وأشاد مجموع المتدخلين طيلة المحاكمة بالجهود التي بذلها عقلاء المنطقة من أجل إشاعة السلم والهدوء بمنطقة غرداية، وشارك وفد كبير من حزب جبهة القوى الاشتراكية يتشكل من الأمناء الوطنيين ونواب ومناضلي حقوق الإنسان في المحاكمة التي جرت أطوارها في ظروف حسنة.
