توالت ردود الأفعال الليبية حيال قرار إيطاليا زيادة وجودها العسكري في ليبيا الذي صوت البرلمان الإيطالي على إقراره الأربعاء الماضي.
وطالبت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المدعومة من الأمم المتحدة ويترأسها فايز السراج، الحكومة الإيطالية بتوضيح عاجل حول القرار.
وأعلنت الوزارة أنها "سلّمت مذكرة إلى السفارة الإيطالية في طرابلس حول قرار زيادة القوات الإيطالية بليبيا".
من جانبها استنكرت الحكومة المؤقتة، التابعة لـ"مجلس النواب" في البيضاء، والتي يترأسها عبدالله الثني، قرار إيطاليا إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية.
وحذّرت الحكومة المؤقتة، في بيان لها اليوم السبت، من إقدام إيطاليا على مثل هذه الخطوة، مؤكدةً أنها "ستتخذ خطوات تصعيدية".
وأضافت: "لن نمكن أية قوات أجنبية أياً كانت من الدخول إلى أراضينا وإنشاء أية قواعد كانت تحت أي مسمى وسنعتبر هذه القوات في مثابة إعلان هجوم لاحتلال جزء من بلادنا"، مشيرة إلى أن "تهريب المهاجرين لن يكون قط ذريعة لاحتلال ليبيا".
وكان البرلمان الإيطالي صوّت مساء الأربعاء على قرار بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى ليبيا من أجل المساعدة على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهديدات الإرهابية، دون أن يحدد مكان تمركز هذه القوات أو عددها.
