* رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان ينافس السيسي على "كرسي الاتحادية"
القاهرة - عصام بدوي، وكالات
بدأت ملامح سباق الانتخابات الرئاسية في مصر تتضح، بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة جديدة، الجمعة، ليصبح قريباً من تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد نجاحه الساحق في 2014.
وفي اليوم ذاته، وبعد إعلان الرئيس السيسي بساعتين، أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، ترشيح نفسه في الانتخابات، التي تجرى جولتها الأولى في مارس المقبل، بينما تقام الإعادة في أبريل في حال عدم حصول أحد المرشحين على أكثر من نصف الأصوات.
كما أعلن في وقت سابق المحامي والحقوقي خالد علي نيته الترشح، وهو يبدو الاسم الذي تراهن عليه المعارضة.
والإعلان وحده لا يكفي لخوض سباق الانتخابات، فطبقاً للقواعد المنظمة، يتعين على أي مرشح محتمل الحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل بمجلس النواب، أو على توكيلات تأييد يتم تسجيلها في مكاتب التوثيق من 25 ألف ناخب على الأقل له حق التصويت، فيما لا يقل عن 15 محافظة.
ومع تقديم مئات من أعضاء مجلس النواب حتى الآن طلبات تأييد للسيسي، سيتعين على منافسيه أن يجوبوا محافظات مصر لجمع توكيلات التأييد من اليوم الأول لبدء الحملات، السبت، حتى إغلاق باب الترشح في 29 يناير الجاري.
وقال السيسي في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "اليوم أقف مرة أخرى حائراً أمام ضميري الوطني، وأقول لكم بصراحة وشفافية راجياً أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية".
وتابع الرئيس المصري "أتعهد لكم بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة عنواناً للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين".
أما عنان، فقال في كلمة نشرت على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مخاطباً الشعب المصري "أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفائي إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقاً للقوانين والنظم العسكرية".
كما أعلن عنان عن تكوين ما أسماه "نواة مدنية لمنظومة الرئاسة"، تتألف من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا له لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور في جامعة القاهرة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية حازم حسني نائباً له لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثاً رسمياً باسمه.
كما دعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.
وكان عنان رئيساً للأركان من عام 2005 إلى أن أحاله الرئيس المعزول محمد مرسي مرسي إلى التقاعد عام 2012.
وفي 7 يناير، أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق أنه لن يترشح، متراجعاً عما تعهد به من الإمارات في نوفمبر الماضي.
والإثنين الماضي، أعلن النائب السابق في البرلمان محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أنه لن يترشح بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة.
وأعلن قبل أيام رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور ترشحه لانتخابات الرئاسة ليخوض المعترك الانتخابي والاستحقاق الذي يؤهل إلى قصر الرئاسة في الاتحادية بالقاهرة.
وتجرى الانتخابات بين 26 و28 مارس، على أن تجري جولة الإعادة فيما بين 24 و26 أبريل، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، السبت، تلقي طلبات راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والذى يستمر حتى 29 يناير.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتم تقديم طلبات الترشيح بمقر الهيئة بوسط القاهرة اعتبارا من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء بتوقيت مصر.
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مقرر إجراؤها في الخارج اعتباراً من 16 مارس المقبل ولمدة 3 أيام بالنسبة للمصريين المغتربين في الخارج، و26 مارس ولمدة 3 أيام داخل البلاد.
القاهرة - عصام بدوي، وكالات
بدأت ملامح سباق الانتخابات الرئاسية في مصر تتضح، بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة جديدة، الجمعة، ليصبح قريباً من تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد نجاحه الساحق في 2014.
وفي اليوم ذاته، وبعد إعلان الرئيس السيسي بساعتين، أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، ترشيح نفسه في الانتخابات، التي تجرى جولتها الأولى في مارس المقبل، بينما تقام الإعادة في أبريل في حال عدم حصول أحد المرشحين على أكثر من نصف الأصوات.
كما أعلن في وقت سابق المحامي والحقوقي خالد علي نيته الترشح، وهو يبدو الاسم الذي تراهن عليه المعارضة.
والإعلان وحده لا يكفي لخوض سباق الانتخابات، فطبقاً للقواعد المنظمة، يتعين على أي مرشح محتمل الحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل بمجلس النواب، أو على توكيلات تأييد يتم تسجيلها في مكاتب التوثيق من 25 ألف ناخب على الأقل له حق التصويت، فيما لا يقل عن 15 محافظة.
ومع تقديم مئات من أعضاء مجلس النواب حتى الآن طلبات تأييد للسيسي، سيتعين على منافسيه أن يجوبوا محافظات مصر لجمع توكيلات التأييد من اليوم الأول لبدء الحملات، السبت، حتى إغلاق باب الترشح في 29 يناير الجاري.
وقال السيسي في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "اليوم أقف مرة أخرى حائراً أمام ضميري الوطني، وأقول لكم بصراحة وشفافية راجياً أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية".
وتابع الرئيس المصري "أتعهد لكم بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة عنواناً للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين".
أما عنان، فقال في كلمة نشرت على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مخاطباً الشعب المصري "أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفائي إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقاً للقوانين والنظم العسكرية".
كما أعلن عنان عن تكوين ما أسماه "نواة مدنية لمنظومة الرئاسة"، تتألف من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا له لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور في جامعة القاهرة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية حازم حسني نائباً له لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثاً رسمياً باسمه.
كما دعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.
وكان عنان رئيساً للأركان من عام 2005 إلى أن أحاله الرئيس المعزول محمد مرسي مرسي إلى التقاعد عام 2012.
وفي 7 يناير، أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق أنه لن يترشح، متراجعاً عما تعهد به من الإمارات في نوفمبر الماضي.
والإثنين الماضي، أعلن النائب السابق في البرلمان محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أنه لن يترشح بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة.
وأعلن قبل أيام رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور ترشحه لانتخابات الرئاسة ليخوض المعترك الانتخابي والاستحقاق الذي يؤهل إلى قصر الرئاسة في الاتحادية بالقاهرة.
وتجرى الانتخابات بين 26 و28 مارس، على أن تجري جولة الإعادة فيما بين 24 و26 أبريل، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، السبت، تلقي طلبات راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والذى يستمر حتى 29 يناير.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتم تقديم طلبات الترشيح بمقر الهيئة بوسط القاهرة اعتبارا من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء بتوقيت مصر.
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مقرر إجراؤها في الخارج اعتباراً من 16 مارس المقبل ولمدة 3 أيام بالنسبة للمصريين المغتربين في الخارج، و26 مارس ولمدة 3 أيام داخل البلاد.
