في تكرار لموقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كرر الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المفاوضات، موقفه مما أسماها "الإملاءات الأميركية" التي أتت بعد إعلان ترمب في ديسمبر الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، كما ألمحت مصادر فلسطينية إلى إمكانية طرح دور روسي بديل عن "الوسيط" الأميركي في الملف الفلسطيني الإسرائيلي.
وكشف عريقات في تقرير سياسي قدمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، طبيعة "الخطة الأميركية" المنتظرة، كما تضمن تقريره خريطة طريق فلسطينية للتعاطي مع الأطراف المختلفة في المرحلة المقبلة، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد.
تفنيد صفقة ترمب
وفي تفنيد لخطة ترمب في التعاطي مع الملف الفلسطيني، أوضح عريقات قائلاً: "لقد بدأ الرئيس ترمب بفرض المرحلة الأميركية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وسوف تشمل مرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب، وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول جميع قضايا الوضع النهائي".
وطالب بعدم إعطاء ترمب أي فرصة، أو الصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية، لأن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأميركية الجديدة.
وفند عريقات "صفقة ترمب"، وقال إنها تقوم على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وبالتالي انتهاء مسألة القدس.
وبحسب وثيقة عريقات فإن إدارة ترمب سوف تقوم باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6كم2) عام 1967. وستعلن خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد الموافقة على ضم الكتل الاستيطانية (نتنياهو يطرح ضم 15 في المئة، فيما يقترح ترمب 10 في المئة، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع أواخر ديسمبر الماضي).
وأوضح عريقات أن "إدارة الرئيس ترمب ستقوم بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام، يشمل دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية، وتعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي، وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميركا، وسيكون الباب مفتوحا أمام دول أخرى، ووجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين، على أن تبقي إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى في يدها لحالات الطوارئ، وفي المقابل تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً خارج المناطق (أ+ب)، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني (لم يحدد الزمن)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود".
وتريد أميركا ضمن الخطة الجديدة، كما أوضح عريقات، أن تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني، وتقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع، مع الإبقاء على الوضع القائم بها.
وكما جاء في الوثيقة: "سيتم تخصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا، ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل، وسوف يكون هناك ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل، وستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة، فيما صلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل، وتبقى المياه الإقليمية، والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين. ويتضمن الحل كذلك حلا عادلا لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين".
إلى ذلك، أوصى عريقات، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة السياسية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوضع خطط وسيناريوهات المرحلة المقبلة، بعدم انتظار قيام أميركا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة "التصفوية الإملائية"، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه، والذي يعني دولة واحدة بنظامين، أي تشريع "الأبرتايد" والاستيطان بمعايير أميركية، من خلال حكم ذاتي أبدي.
واستبعد عريقات في تقريره تصويب العلاقات الفلسطينية - الأميركية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب.
آلية دولية بديلة ودور لروسيا
إلى ذلك، يعطي تقرير عريقات انطباعا كاملا عن التحركات الفلسطينية المستقبلية، وهي تحركات تخالف توجهات دول قريبة وبعيدة بالتريث وإعطاء الأميركيين فرصة.
لكن الفلسطينيين يميلون إلى إيجاد آلية دولية بديلة للدور الأميركي، على غرار آلية (5 زائد 1) التي وضعت اتفاق النووي الإيراني. كما يعول الفلسطينيون على دول وازنة من الاتحاد الأوروبي، ودول قوية مثل روسيا والصين من أجل لعب هذا الدور.
وفي هذا السياق، يدرس الفلسطينيون الآن دعوة روسية من أجل لقاء يضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومن المقرر أن يصل عباس إلى موسكو في فبراير المقبل لنقاش إمكانية رؤية جديدة للسلام. وفي هذا السياق قالت مصادر فلسطينية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن العرض الروسي سيتم نقاشه في موسكو، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام، أو إيجاد آلية دولية تقوم على (5+ 2) أو (7+ 2) بديلا لنمط المفاوضات القديمة.
