* تسديد 200 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية
القاهرة - عصام بدوي
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأحد، إن مصر تسعى لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا من الآن. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير 2016، أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الجارحي، فإن الشركات المستهدفة في الطرح "تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد".
ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات أو الحصيلة المتوقعة.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
من ناحية أخرى، سددت مصر 200 مليون دولار في يناير الجاري من مستحقات شركات النفط العالمية، وتنوي سداد المزيد، حسبما قال الجارحي.
وأضاف "سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس".
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتهيمن شركات "إيني" و"بي بي" و"شل" و"إديسون"، على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.
ويتزامن ذلك مع تجديد الحكومة المصرية هذا الشهر لعقد شراء النفط الخام من العراق لمدة عام.
وقال مسؤول بالهيئة العامة المصرية للبترول، إن العراق سيمد مصر بـ 6 شحنات حجم الواحدة مليونا برميل من النفط الخام بداية من يناير الجاري.
القاهرة - عصام بدوي
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأحد، إن مصر تسعى لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا من الآن. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير 2016، أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الجارحي، فإن الشركات المستهدفة في الطرح "تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد".
ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات أو الحصيلة المتوقعة.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
من ناحية أخرى، سددت مصر 200 مليون دولار في يناير الجاري من مستحقات شركات النفط العالمية، وتنوي سداد المزيد، حسبما قال الجارحي.
وأضاف "سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس".
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتهيمن شركات "إيني" و"بي بي" و"شل" و"إديسون"، على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.
ويتزامن ذلك مع تجديد الحكومة المصرية هذا الشهر لعقد شراء النفط الخام من العراق لمدة عام.
وقال مسؤول بالهيئة العامة المصرية للبترول، إن العراق سيمد مصر بـ 6 شحنات حجم الواحدة مليونا برميل من النفط الخام بداية من يناير الجاري.