القاهرة - (العربية نت): أصدر المدعي العام العسكري المصري قراراً بحظر النشر في قضية رئيس الأركان السابق، سامي عنان، والخاصة بإحالته للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.
وقال بيان للمدعي العسكري إنه بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
ونص البيان على حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أياً كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من المدعي العسكري بشأنها.
وكان الجيش المصري قد أعلن صباح الثلاثاء إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفات قانونية منها، إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وكذلك تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة، تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
{{ article.visit_count }}
وقال بيان للمدعي العسكري إنه بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
ونص البيان على حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أياً كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من المدعي العسكري بشأنها.
وكان الجيش المصري قد أعلن صباح الثلاثاء إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفات قانونية منها، إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وكذلك تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة، تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
