* السيسي يجرى الكشف الطبى الخاص بانتخابات الرئاسة
* الجيش يتهم سامي عنان "بجرائم" تستدعي تحقيقاً على خلفية ترشحه للرئاسة
* خالد علي ينفي الانسحاب من الاستحقاق الرئاسي
* قرار قضائي بحظر النشر في قضية سامي عنان
القاهرة - عصام بدوي
كشف رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، د.عماد كاظم، عن تقدم المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية، بطلب لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيداً لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية بالعباسية في القاهرة.
من جانبه، قال المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي إن الحملة مازالت تدرس موقفها النهائي من خوض الانتخابات الرئاسية. ونفى المتحدث خالد البلشي ما نشرته إحدى الصفحات التابعة للحملة على موقع "فيسبوك" بشأن انسحاب علي من العملية الانتخابية.
وأوضح كاظم في تصريحات الثلاثاء، أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان إجراء تلك الفحوصات الطبية حتى الآن، لافتاً إلى تسديد 6 آلاف جنيه كرسوم لتلك الفحوصات.
ومن المقرر، أن يخضع خالد علي للفحوصات الطبية خلال 48 ساعة من تقديم طلب توقيع الكشف الطبي، حسب الإجراءات التي حددتها المجلس الطبية المتخصصة.
وتشمل اللجان الطبية، لجنة نفسية وأعصاب وجراحة مخ وأعصاب، ولجنة باطنة وقلب، ولجنة جراحة، ولجنة رمد.
وخيّرت المجالس الطبية المتخصصة، المرشح بين 3 جهات لعمل الفحص الطبي والتحاليل فيهم، وهم، معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بـ 6 أكتوبر، والمركز الطبي العالمي.
وفي ذات الوقت، نفت الدكتورة هالة فودة، مديرة الحملة الانتخابية لخالد علي، الأخبار المتداولة بشأن انسحابه، لافتةً إلى أن الصفحة التي نشرت تلك الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لا تتبعها.
وأوضحت في تصريح أن الحملة ستجتمع لاتخاذ موقف محدد من خوض السباق الرئاسي، لافتة إلى أن الحملة ستُعلن موقفها عقب انتهاء الاجتماع.
وكان الدكتور عمرو عبد الرحمن، المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل للرئاسة خالد علي، قال إن أعضاء الحملة بالكامل يجتمعون الثلاثاء، لدراسة موقفهم عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق مستدعى سامي عنان.
وأضاف عبد الرحمن "كل الخيارات متاحة أمام الحملة بما فيها الانسحاب من السباق الرئاسي".
وأكد المتحدث باسم حملة خالد علي، حضور المرشح الرئاسي المحتمل، الاجتماع لاتخاذ موقف واضح وصريح بشأن السباق.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بياناً الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت القوات المسلحة، إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة التي حافظت عليها وفي ضوء ما أعلنه الفريق سامي عنان من ترشحه لمصنب رئيس الجمهورية، ولم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالاً جسمياً للوائح الخدمة.
وقالت القوات المسلحة، إن المخالفات التي ارتكبها عنان، تمثلت في:
1ـ إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
2 - تضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة على ما مثل تحريضاً صريحاً ضد القوات، ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
3 ـ ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وفيما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما ارتكبه الفريق سامي عنان من مخالفات قانونية وجنائية، تستوجب التحقيق معه؛ إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة القانون، واستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة.
وفي وقت لاحق، أصدر المدعي العام العسكري المصري قراراً بحظر النشر في قضية رئيس الأركان السابق، سامي عنان، والخاصة بإحالته للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.
* الجيش يتهم سامي عنان "بجرائم" تستدعي تحقيقاً على خلفية ترشحه للرئاسة
* خالد علي ينفي الانسحاب من الاستحقاق الرئاسي
* قرار قضائي بحظر النشر في قضية سامي عنان
القاهرة - عصام بدوي
كشف رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، د.عماد كاظم، عن تقدم المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية، بطلب لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيداً لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية بالعباسية في القاهرة.
من جانبه، قال المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي إن الحملة مازالت تدرس موقفها النهائي من خوض الانتخابات الرئاسية. ونفى المتحدث خالد البلشي ما نشرته إحدى الصفحات التابعة للحملة على موقع "فيسبوك" بشأن انسحاب علي من العملية الانتخابية.
وأوضح كاظم في تصريحات الثلاثاء، أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان إجراء تلك الفحوصات الطبية حتى الآن، لافتاً إلى تسديد 6 آلاف جنيه كرسوم لتلك الفحوصات.
ومن المقرر، أن يخضع خالد علي للفحوصات الطبية خلال 48 ساعة من تقديم طلب توقيع الكشف الطبي، حسب الإجراءات التي حددتها المجلس الطبية المتخصصة.
وتشمل اللجان الطبية، لجنة نفسية وأعصاب وجراحة مخ وأعصاب، ولجنة باطنة وقلب، ولجنة جراحة، ولجنة رمد.
وخيّرت المجالس الطبية المتخصصة، المرشح بين 3 جهات لعمل الفحص الطبي والتحاليل فيهم، وهم، معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بـ 6 أكتوبر، والمركز الطبي العالمي.
وفي ذات الوقت، نفت الدكتورة هالة فودة، مديرة الحملة الانتخابية لخالد علي، الأخبار المتداولة بشأن انسحابه، لافتةً إلى أن الصفحة التي نشرت تلك الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لا تتبعها.
وأوضحت في تصريح أن الحملة ستجتمع لاتخاذ موقف محدد من خوض السباق الرئاسي، لافتة إلى أن الحملة ستُعلن موقفها عقب انتهاء الاجتماع.
وكان الدكتور عمرو عبد الرحمن، المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل للرئاسة خالد علي، قال إن أعضاء الحملة بالكامل يجتمعون الثلاثاء، لدراسة موقفهم عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق مستدعى سامي عنان.
وأضاف عبد الرحمن "كل الخيارات متاحة أمام الحملة بما فيها الانسحاب من السباق الرئاسي".
وأكد المتحدث باسم حملة خالد علي، حضور المرشح الرئاسي المحتمل، الاجتماع لاتخاذ موقف واضح وصريح بشأن السباق.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بياناً الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت القوات المسلحة، إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة التي حافظت عليها وفي ضوء ما أعلنه الفريق سامي عنان من ترشحه لمصنب رئيس الجمهورية، ولم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالاً جسمياً للوائح الخدمة.
وقالت القوات المسلحة، إن المخالفات التي ارتكبها عنان، تمثلت في:
1ـ إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
2 - تضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة على ما مثل تحريضاً صريحاً ضد القوات، ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
3 ـ ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وفيما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما ارتكبه الفريق سامي عنان من مخالفات قانونية وجنائية، تستوجب التحقيق معه؛ إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة القانون، واستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة.
وفي وقت لاحق، أصدر المدعي العام العسكري المصري قراراً بحظر النشر في قضية رئيس الأركان السابق، سامي عنان، والخاصة بإحالته للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.
