الجزائر - عبدالسلام سكية
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن قوات حرس السواحل الجزائرية أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ3109 مهاجرين منذ الفاتح جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، من بينهم 840 قاصراً، و186 امرأة.
وذكرت المنظمة الحقوقية الجزائرية غير الحكومية في تقريرها، الصادر السبت، بعنوان "رقم قياسي جديد أزيد من 3109 حرافين جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية"، أن الهجرة غير الشرعية في الجزائر تواصلت النار في الهشيم، والمئات يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملاً في حياة أفضل، وسجل التقرير أن الآليات المتخذة من السلطات العمومية ولا سيما تشديد الرقابة على طول السواحل لم تمنع الجزائريين من ركوب أمواج البحر، وأكدت " كان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب ومنها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وبلغة الأرقام واستناداً إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل الجزائرية، قدر التقرير أنه تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ3109 مهاجرين منذ الفاتح جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017، من بينهم 186 امرأة و840 قاصراً، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وأوردت الرابطة أن الإحصائيات الرسمية المقدمة لا تعكس الواقع وقالت " إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي، فالعدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين يفوق سنوياً أكثر من 17500 شخص نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية، ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر"، إضافة إلى ترحيل أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا.
وحذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط، التي أصبح "امتدادها يشكل خطر على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال إلى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسباً مالياً يضاهي التجارة بالمخدرات"، وقدرت عائدات تهريب البشر إلى الخارج بنحو "6 مليارات و800 مليون دولار سنوياً ونحو 60 ألف دولار أسبوعياً عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث دفع المهاجر غير الشرعي بين ألف إلى 10 آلاف دولار أمريكي".
{{ article.visit_count }}
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن قوات حرس السواحل الجزائرية أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ3109 مهاجرين منذ الفاتح جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، من بينهم 840 قاصراً، و186 امرأة.
وذكرت المنظمة الحقوقية الجزائرية غير الحكومية في تقريرها، الصادر السبت، بعنوان "رقم قياسي جديد أزيد من 3109 حرافين جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية"، أن الهجرة غير الشرعية في الجزائر تواصلت النار في الهشيم، والمئات يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملاً في حياة أفضل، وسجل التقرير أن الآليات المتخذة من السلطات العمومية ولا سيما تشديد الرقابة على طول السواحل لم تمنع الجزائريين من ركوب أمواج البحر، وأكدت " كان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب ومنها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وبلغة الأرقام واستناداً إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل الجزائرية، قدر التقرير أنه تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ3109 مهاجرين منذ الفاتح جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017، من بينهم 186 امرأة و840 قاصراً، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وأوردت الرابطة أن الإحصائيات الرسمية المقدمة لا تعكس الواقع وقالت " إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي، فالعدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين يفوق سنوياً أكثر من 17500 شخص نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية، ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر"، إضافة إلى ترحيل أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا.
وحذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط، التي أصبح "امتدادها يشكل خطر على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال إلى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسباً مالياً يضاهي التجارة بالمخدرات"، وقدرت عائدات تهريب البشر إلى الخارج بنحو "6 مليارات و800 مليون دولار سنوياً ونحو 60 ألف دولار أسبوعياً عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث دفع المهاجر غير الشرعي بين ألف إلى 10 آلاف دولار أمريكي".
