أقر مجلس النواب المصري، الأحد، قانون الإفلاس الذي يأتي ضمن برنامج إصلاح تنفذه الحكومة سعيا لإنعاش الاقتصاد.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن القانون الذي يعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" يعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة".
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن القانون يعمل على "حماية التاجر حسن النية، وحماية الغير، واستحداث نظام الوساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية".
وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
يذكر أن الحكومة المصرية تنفذ منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن القانون الذي يعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" يعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة".
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن القانون يعمل على "حماية التاجر حسن النية، وحماية الغير، واستحداث نظام الوساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية".
وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
يذكر أن الحكومة المصرية تنفذ منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
