سوتشي - (أ ف ب): اتفق مئات السوريين الممثلين عن أحزاب سياسية عدة، معارضة وموالية للحكومة، على تشكيل لجنة للإصلاح الدستوري في ختام يوم طويل من الجلسات المغلقة في مؤتمر سوتشي في روسيا، وفق ما جاء في البيان الختامي.
واختتم المؤتمر أعماله مساء الثلاثاء بعد التصويت على البيان الختامي، ثم إلقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا كلمة في الجلسة الختامية.
ونص البيان الختامي على "تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".
وأضاف على أن "الاتفاق النهائي على ولاية (...) وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار اعضاء هذه اللجنة الدستورية "أن يتم" عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف".
وبحسب البيان فإن اللجنة الدستورية "ستضم، بالحد الأدنى، ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقياديات قبلية ونساء".
وأوضح دي ميستورا أن اللجنة ستتضمن ممثلين من وفد المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية" التي قاطعت مؤتمر سوتشي.
ورأى دي ميستورا أن المشاركين تبنوا "12 مبدأ" اقرت في عملية جنيف، مشيداً بالجهود التي بذلت خلال المؤتمر.
ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة تكليف دي ميستورا المساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة في جنيف.
ولا يتطرق البيان الختامي إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد ويؤكد أن الشعب السوري وحده يقرر مستقبله "عن طريق صناديق الاقتراع". ويعكس هذا الموقف بشكل عام موقف الحكومة السورية، التي طالما رفضت بحث مصير الأسد في مفاوضات جنيف، مؤكدة أنه أمر يحدده الشعب عبر الانتخابات.
كما تضمن في أحد بنوده الـ12 أن "تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية (...) مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية"، من دون تفاصيل حول المقصود بهذه الإدارة المحلية.
كما ينص البيان على "الالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا واستقلالها وسلامتها الاقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً"، وعلى أن تكون دولة "غير طائفية تقوم على التعددية السياسية"، فضلاً عن "بناء جيش وطني قوي وموحد (...) تتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية والإرهاب".
وشارك في المؤتمر مئات الأشخاص القسم الأكبر منهم من أحزاب موالية ضمنها حزب البعث الحاكم وممثلون عن المجتمع المدني، فضلاً عن أحزاب ومجموعات معارضة بينها معارضة الداخل.
ورفضت عشرات الفصائل المقاتلة المعارضة وهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، الفريق المعارض الرئيسي، حضور المؤتمر. كما اعلنت الادارة الذاتية الكردية عدم المشاركة في محادثات سوتشي، متهمة روسيا وتركيا بـ"الاتفاق" على الهجوم على عفرين، المنطقة الكردية في شمال سوريا التي تتعرض لعملية عسكرية تركية واسعة منذ حوالى 10 أيام.
واختتم المؤتمر أعماله مساء الثلاثاء بعد التصويت على البيان الختامي، ثم إلقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا كلمة في الجلسة الختامية.
ونص البيان الختامي على "تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".
وأضاف على أن "الاتفاق النهائي على ولاية (...) وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار اعضاء هذه اللجنة الدستورية "أن يتم" عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف".
وبحسب البيان فإن اللجنة الدستورية "ستضم، بالحد الأدنى، ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقياديات قبلية ونساء".
وأوضح دي ميستورا أن اللجنة ستتضمن ممثلين من وفد المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية" التي قاطعت مؤتمر سوتشي.
ورأى دي ميستورا أن المشاركين تبنوا "12 مبدأ" اقرت في عملية جنيف، مشيداً بالجهود التي بذلت خلال المؤتمر.
ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة تكليف دي ميستورا المساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة في جنيف.
ولا يتطرق البيان الختامي إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد ويؤكد أن الشعب السوري وحده يقرر مستقبله "عن طريق صناديق الاقتراع". ويعكس هذا الموقف بشكل عام موقف الحكومة السورية، التي طالما رفضت بحث مصير الأسد في مفاوضات جنيف، مؤكدة أنه أمر يحدده الشعب عبر الانتخابات.
كما تضمن في أحد بنوده الـ12 أن "تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية (...) مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية"، من دون تفاصيل حول المقصود بهذه الإدارة المحلية.
كما ينص البيان على "الالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا واستقلالها وسلامتها الاقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً"، وعلى أن تكون دولة "غير طائفية تقوم على التعددية السياسية"، فضلاً عن "بناء جيش وطني قوي وموحد (...) تتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية والإرهاب".
وشارك في المؤتمر مئات الأشخاص القسم الأكبر منهم من أحزاب موالية ضمنها حزب البعث الحاكم وممثلون عن المجتمع المدني، فضلاً عن أحزاب ومجموعات معارضة بينها معارضة الداخل.
ورفضت عشرات الفصائل المقاتلة المعارضة وهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، الفريق المعارض الرئيسي، حضور المؤتمر. كما اعلنت الادارة الذاتية الكردية عدم المشاركة في محادثات سوتشي، متهمة روسيا وتركيا بـ"الاتفاق" على الهجوم على عفرين، المنطقة الكردية في شمال سوريا التي تتعرض لعملية عسكرية تركية واسعة منذ حوالى 10 أيام.
