* المعارضة: نرحب بأي حوار بين مكونات الشعب السوري على أن يكون بإرادتهم
دبي - (العربية نت): أشار رئيس وفد المعارضة السورية للمفاوضات، نصر الحريري، إلى إمكانية المشاركة في العملية الدستورية التي طرحت في سوتشي بروسيا، والتفاعل الإيجابي معها، شريطة أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفق ما نص عليه القرار 2254.
إلا أن الحريري شدد على عدم إمكانية البدء في عملية دستورية قابلة للتطبيق دون وجود مرحلة انتقالية توفر بيئة آمة ومحايدة.
وقال الحريري في مؤتمر صحافي من إسطنبول: "لا بد من مرحلة انتقالية" في سوريا "تقودها هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات تنفيذية"، مؤكداً ضرورة "البدء بالتأسيس لحل شامل في سوريا".
وأضاف "سنواصل عملنا بهذه الروح من أجل دولة ديمقراطية والقضاء على الإرهاب"، مضيفاً أن المعارضة السورية تتطلع "إلى علاقات بناء مع كل الدول المعنية بالوضع السوري".
وشدد الحريري على الترحيب "بأي حوار بين مكونات الشعب السوري على أن يكون بإرادتهم"، إلا أنه استدرك أن "الحوار يجب أن يكون بعيداً عن المجرمين.. الحوار يجب أن يكون بعيداً عن نظام الاستبداد وليس مجيراً لصالحه".
وفي هذا السياق أكد استعداد المعارضة لنقاش "كل القضايا المتعلقة بالقرار الأممي رقم 2254".
في سياق آخر، رحب الحريري بما جاء بكلمة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا بختام مؤتمر سوتشي، معتبراً أنه يجب أن يتم تسليم مخرجات مؤتمر سوتشي إلى الأمم المتحدة "بما يتوافق مع القرارات الدولية". كما شدد على "ضرورة التأكيد أن يكون مؤتمر سوتشي لمرة واحدة فقط".
وأوضح أن "هيئة التفاوض لم تشارك في مؤتمر سوتشي.. بعض الأشخاص "المعارضين للنظام السوري" شاركوا بصفتهم الشخصية".
كما أكد الحريري أن العملية التفاوضية الأساسية لحل النزاع السوري، هي تلك التي تتم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، موضحاً أن "مسار أستانا كان لتطبيق وقف إطلاق النار". وتابع: "كل الجهود منصبّة الآن لتحريك العملية التفاوضية في جنيف".
في هذا السياق، اعتبر الحريري أن "بيان جنيف واضح بأن سوريا بحاجة لدستور جديد". أما بالنسبة لتشكيل اللجنة الدستورية، فأكد الحريري أنه "وُضع بعهدة المبعوث الدولي"، ستافان دي ميستورا.
كما أشار الحريري إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، بالإضافة لإطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، معتبراً أنه "لا يمكن خطف أي ملف من جنيف والتعامل معه بشكل منفرد".
دبي - (العربية نت): أشار رئيس وفد المعارضة السورية للمفاوضات، نصر الحريري، إلى إمكانية المشاركة في العملية الدستورية التي طرحت في سوتشي بروسيا، والتفاعل الإيجابي معها، شريطة أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفق ما نص عليه القرار 2254.
إلا أن الحريري شدد على عدم إمكانية البدء في عملية دستورية قابلة للتطبيق دون وجود مرحلة انتقالية توفر بيئة آمة ومحايدة.
وقال الحريري في مؤتمر صحافي من إسطنبول: "لا بد من مرحلة انتقالية" في سوريا "تقودها هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات تنفيذية"، مؤكداً ضرورة "البدء بالتأسيس لحل شامل في سوريا".
وأضاف "سنواصل عملنا بهذه الروح من أجل دولة ديمقراطية والقضاء على الإرهاب"، مضيفاً أن المعارضة السورية تتطلع "إلى علاقات بناء مع كل الدول المعنية بالوضع السوري".
وشدد الحريري على الترحيب "بأي حوار بين مكونات الشعب السوري على أن يكون بإرادتهم"، إلا أنه استدرك أن "الحوار يجب أن يكون بعيداً عن المجرمين.. الحوار يجب أن يكون بعيداً عن نظام الاستبداد وليس مجيراً لصالحه".
وفي هذا السياق أكد استعداد المعارضة لنقاش "كل القضايا المتعلقة بالقرار الأممي رقم 2254".
في سياق آخر، رحب الحريري بما جاء بكلمة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا بختام مؤتمر سوتشي، معتبراً أنه يجب أن يتم تسليم مخرجات مؤتمر سوتشي إلى الأمم المتحدة "بما يتوافق مع القرارات الدولية". كما شدد على "ضرورة التأكيد أن يكون مؤتمر سوتشي لمرة واحدة فقط".
وأوضح أن "هيئة التفاوض لم تشارك في مؤتمر سوتشي.. بعض الأشخاص "المعارضين للنظام السوري" شاركوا بصفتهم الشخصية".
كما أكد الحريري أن العملية التفاوضية الأساسية لحل النزاع السوري، هي تلك التي تتم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، موضحاً أن "مسار أستانا كان لتطبيق وقف إطلاق النار". وتابع: "كل الجهود منصبّة الآن لتحريك العملية التفاوضية في جنيف".
في هذا السياق، اعتبر الحريري أن "بيان جنيف واضح بأن سوريا بحاجة لدستور جديد". أما بالنسبة لتشكيل اللجنة الدستورية، فأكد الحريري أنه "وُضع بعهدة المبعوث الدولي"، ستافان دي ميستورا.
كما أشار الحريري إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، بالإضافة لإطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، معتبراً أنه "لا يمكن خطف أي ملف من جنيف والتعامل معه بشكل منفرد".
