نيويورك - (وكالات): نددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بإعلان المنظمة الدولية أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة، مؤكدة أن هذا الجهد "مضيعة للوقت والموارد" ودليل على "الهوس بمعاداة إسرائيل".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى تل أبيب أن يمهد الطريق أمام إعداد "قائمة سوداء" بأسماء الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.
وقالت هايلي إن "المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي مضيعة للوقت والموارد".
وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنوياً.
وأضافت السفيرة الأمريكية "على الرغم من أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل".
وأكدت هيلي أن "الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة".
وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اعتبر أن نشر هذا التقرير "معيب"، مؤكداً أن تل أبيب ستواصل العمل "لوقف نشر هذه "اللائحة السوداء"".
وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في مارس 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في مارس 2018.
ولا يتضمن التقرير الصادر قائمة بالشركات المعنية وإنما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال بـ 64 من إجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية إنه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته ولا يزال يتعين عليه الاتصال بـ 142 شركة.
وقال المكتب "ما أن تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات المئتين والست وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها"، لكنه يحتاج من أجل إتمام قاعدة البيانات إلى "مزيد من الموارد".
وفي حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير مشروع فان القسم الأكبر من المجتمع الدولي يرى في المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويقيم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي ما يولد احتكاكات وصدامات شبه يومية مع نحو 3 ملايين فلسطيني.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى تل أبيب أن يمهد الطريق أمام إعداد "قائمة سوداء" بأسماء الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.
وقالت هايلي إن "المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي مضيعة للوقت والموارد".
وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنوياً.
وأضافت السفيرة الأمريكية "على الرغم من أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل".
وأكدت هيلي أن "الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة".
وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اعتبر أن نشر هذا التقرير "معيب"، مؤكداً أن تل أبيب ستواصل العمل "لوقف نشر هذه "اللائحة السوداء"".
وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في مارس 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في مارس 2018.
ولا يتضمن التقرير الصادر قائمة بالشركات المعنية وإنما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال بـ 64 من إجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية إنه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته ولا يزال يتعين عليه الاتصال بـ 142 شركة.
وقال المكتب "ما أن تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات المئتين والست وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها"، لكنه يحتاج من أجل إتمام قاعدة البيانات إلى "مزيد من الموارد".
وفي حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير مشروع فان القسم الأكبر من المجتمع الدولي يرى في المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويقيم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي ما يولد احتكاكات وصدامات شبه يومية مع نحو 3 ملايين فلسطيني.
