أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): تبنى وزراء الخارجية العرب، الخميس، البيان الفلسطيني بشأن القدس مؤكدين على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً وفق المبادرة العربية.
واعتمد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، مشروع القرار الفلسطيني بشأن القدس.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بصفته رئيس لجنة المتابعة والتحرك ضد القرار الأمريكي بشأن القدس، أنه يتم الضغط على صعيد المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وقدمت فلسطين مشروع قرار بعنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس" إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الخميس.
ويدعو مشروع القرار إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.
كما يطالب القرار بعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.
ويؤكد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك لعمل ما يلزم بهذا الشأن.
ويجدد مشروع القرار التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وينص مشروع القرار على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
ويؤكد مشروع القرار رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها.
{{ article.visit_count }}
واعتمد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، مشروع القرار الفلسطيني بشأن القدس.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بصفته رئيس لجنة المتابعة والتحرك ضد القرار الأمريكي بشأن القدس، أنه يتم الضغط على صعيد المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وقدمت فلسطين مشروع قرار بعنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس" إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الخميس.
ويدعو مشروع القرار إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.
كما يطالب القرار بعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.
ويؤكد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك لعمل ما يلزم بهذا الشأن.
ويجدد مشروع القرار التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وينص مشروع القرار على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
ويؤكد مشروع القرار رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها.