غزة - عزالدين أبو عيشة
لم يكن إعلان توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، في 12 أكتوبر 2017، سهلاً على الغزيين، بل جاء وسط فرحة كبيرة وتفاؤل بالحياة، علّ السنوات العجاف تنتهي.
وأيضاً لم يكن إعلان قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار عند لقائه بالنخب الشبابية والمؤسساتية، بأنه قلق على اتفاق المصالحة من الانهيار، سهلاً بل جاء وسط تذمر شعبي كبير ورغبة جامحة في تطبيق الاتفاق.
الاتفاق بين الحركتين كان ينص على عملية دمج الموظفين، وتسليم معبر رفح وعودته للعمل بشكل طبيعي وتجاري، خلافاً لتمكين حكومة الوفاق الوطني في القطاع، كل ذلك وفق جدول زمني تم تحديده في القاهرة وآخر موعد له الأول من فبراير الجاري.
لكن الحركتان فشلتا في الالتزام بالموعد الموقع بينهما برعاية مصرية، فمازالت الأرض غير مهيئة لتطبيقه، فصعوبات عدة تواجه الاتفاق ويكاد أن يتحول حبراً على ورق.
وكانت الحركتان قد توافقتا على موعد الأول من فبراير لتحديد مصير عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية. لكن لم ينجز أي تقدم في ذلك الموعد المقرر، بل خرج رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وحدد منتصف الشهر الجاري موعداً جديداً لتطبيق جزء من عملية الدمج.
"الوطن" التقت بالمتحدث باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، والقيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، للتوضيح أكثر عن واقع المصالحة وإمكانية تطبيقها والانتهاء الفعلي من الانقسام.
القيادي البارز في "حماس" إسماعيل رضوان قال إن "حركة حماس تبذل كل ما عليها من جهود لإتمام عملية المصالحة وتسليم الحكومة مهامها"، مشيراً إلى أن "التقصير من حكومة الوفاق والرئيس الفلسطيني محمود عباس لأنهما لم يقدما أي تنازلات لأجل إتمامها".
وأوضح رضوان أن ""حماس" ماضية بلا رجعة في طريق إتمام المصالحة، ودفع عجلتها، لإعادة بوصلة الأمور نحو الكيان الإسرائيلي العدو الحقيقي للقضية الفلسطينية".
وعن مظاهر التقصير من حكومة الوفاق، بين أنه "من المفترض رفع كافة العقوبات عن القطاع وحل مشاكل الموظفين وهذا لم يتم حد اللحظة، ما يؤشر بضرورة التمعن في خطوات تطبيق الاتفاق".
وكشف القيادي في "حماس" عن "تسلم حكومة الوفاق كل ما يتعلق بمهامها، ووجود لجنة وطنية تشرف على عملية التسليم وتتابع سير المصالحة".
ودعا رضوان اللجنة الوطنية إلى "ضرورة الإعلان بشكل واضح عن المشاكل، والإفصاح المباشر عن الفصيل الذي يعرقل إتمام الاتفاقيات".
وحول تصريحات السنوار عن قلقه من انهيار المصالحة، بين أنه "كان يقصد ضرورة إيجاد ضغط من كل الأطر الشعبية والوطنية والفصائلية، باتجاه تحقيق المصالحة حتى لا تنهار".
وبين أن "الوزراء تسلموا كافة مهامهم، ورغم ذلك لم يزوروا القطاع إلا لمرات قليلة ولأيام معدودة"، مطالباً "حكومة الوفاق بممارسة كافة أعمالها في غزة كما الضفة الغربية".
من جهته، قال المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة إنهم "ذاهبون للتطبيق الفعلي للمصالحة وهي لم تنهار بتاتاً، لأنها قرار شعبي وقيادي لا رجعة فيه، لإنهاء حالة الصراع الفلسطيني وتوحيد النضال ضد الاحتلال".
وأضاف "نحن في سياق جهد مكثف من أجل تثبيت كل البنود التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، ونسعى لأن تثمر الجهود بشكل فعلي وعملي لتحقيق المصالحة والسير في ركب الوحدة الوطنية".
وبيّن أبو عيطة أن "عجلة المصالحة بدأت ولن تسمح حركة فتح بعودتها للخلف بأيّ حال"، مشيراً إلى "محاولتهم إيجاد حلول لكافة العراقيل والمعوقات التي تعترض طريق الوحدة الفلسطينية".
وأظهر فايز أبو عيطة أن "هناك اتصال دائم بين حركتي "فتح" و"حماس" مع حكومة التوافق لتعزيز وتجاوز كافة العقبات".
وأكد أبو عيطة أن "حكومة الوفاق وحدها هي من تحدّد إذا تمكنت من إدارة ملفات القطاع ووزارته"، موضحاً أن "تمكين الحكومة هو جزء من الاتفاق ومازال جارياً حتى اللحظة".
وفشلت الحركتان الخميس في التزام موعد جديد لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أكتوبر 2017 برعاية مصرية، والذي لا يزال يواجه صعوبات عدة ويكاد يتحول حبرا على ورق.
وكانت الحركتان توافقتا على موعد الأول من فبراير لتحديد مصير عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. لكن أي تقدم لم يتم إحرازه في الموعد المقرر.
لم يكن إعلان توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، في 12 أكتوبر 2017، سهلاً على الغزيين، بل جاء وسط فرحة كبيرة وتفاؤل بالحياة، علّ السنوات العجاف تنتهي.
وأيضاً لم يكن إعلان قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار عند لقائه بالنخب الشبابية والمؤسساتية، بأنه قلق على اتفاق المصالحة من الانهيار، سهلاً بل جاء وسط تذمر شعبي كبير ورغبة جامحة في تطبيق الاتفاق.
الاتفاق بين الحركتين كان ينص على عملية دمج الموظفين، وتسليم معبر رفح وعودته للعمل بشكل طبيعي وتجاري، خلافاً لتمكين حكومة الوفاق الوطني في القطاع، كل ذلك وفق جدول زمني تم تحديده في القاهرة وآخر موعد له الأول من فبراير الجاري.
لكن الحركتان فشلتا في الالتزام بالموعد الموقع بينهما برعاية مصرية، فمازالت الأرض غير مهيئة لتطبيقه، فصعوبات عدة تواجه الاتفاق ويكاد أن يتحول حبراً على ورق.
وكانت الحركتان قد توافقتا على موعد الأول من فبراير لتحديد مصير عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية. لكن لم ينجز أي تقدم في ذلك الموعد المقرر، بل خرج رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وحدد منتصف الشهر الجاري موعداً جديداً لتطبيق جزء من عملية الدمج.
"الوطن" التقت بالمتحدث باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، والقيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، للتوضيح أكثر عن واقع المصالحة وإمكانية تطبيقها والانتهاء الفعلي من الانقسام.
القيادي البارز في "حماس" إسماعيل رضوان قال إن "حركة حماس تبذل كل ما عليها من جهود لإتمام عملية المصالحة وتسليم الحكومة مهامها"، مشيراً إلى أن "التقصير من حكومة الوفاق والرئيس الفلسطيني محمود عباس لأنهما لم يقدما أي تنازلات لأجل إتمامها".
وأوضح رضوان أن ""حماس" ماضية بلا رجعة في طريق إتمام المصالحة، ودفع عجلتها، لإعادة بوصلة الأمور نحو الكيان الإسرائيلي العدو الحقيقي للقضية الفلسطينية".
وعن مظاهر التقصير من حكومة الوفاق، بين أنه "من المفترض رفع كافة العقوبات عن القطاع وحل مشاكل الموظفين وهذا لم يتم حد اللحظة، ما يؤشر بضرورة التمعن في خطوات تطبيق الاتفاق".
وكشف القيادي في "حماس" عن "تسلم حكومة الوفاق كل ما يتعلق بمهامها، ووجود لجنة وطنية تشرف على عملية التسليم وتتابع سير المصالحة".
ودعا رضوان اللجنة الوطنية إلى "ضرورة الإعلان بشكل واضح عن المشاكل، والإفصاح المباشر عن الفصيل الذي يعرقل إتمام الاتفاقيات".
وحول تصريحات السنوار عن قلقه من انهيار المصالحة، بين أنه "كان يقصد ضرورة إيجاد ضغط من كل الأطر الشعبية والوطنية والفصائلية، باتجاه تحقيق المصالحة حتى لا تنهار".
وبين أن "الوزراء تسلموا كافة مهامهم، ورغم ذلك لم يزوروا القطاع إلا لمرات قليلة ولأيام معدودة"، مطالباً "حكومة الوفاق بممارسة كافة أعمالها في غزة كما الضفة الغربية".
من جهته، قال المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة إنهم "ذاهبون للتطبيق الفعلي للمصالحة وهي لم تنهار بتاتاً، لأنها قرار شعبي وقيادي لا رجعة فيه، لإنهاء حالة الصراع الفلسطيني وتوحيد النضال ضد الاحتلال".
وأضاف "نحن في سياق جهد مكثف من أجل تثبيت كل البنود التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، ونسعى لأن تثمر الجهود بشكل فعلي وعملي لتحقيق المصالحة والسير في ركب الوحدة الوطنية".
وبيّن أبو عيطة أن "عجلة المصالحة بدأت ولن تسمح حركة فتح بعودتها للخلف بأيّ حال"، مشيراً إلى "محاولتهم إيجاد حلول لكافة العراقيل والمعوقات التي تعترض طريق الوحدة الفلسطينية".
وأظهر فايز أبو عيطة أن "هناك اتصال دائم بين حركتي "فتح" و"حماس" مع حكومة التوافق لتعزيز وتجاوز كافة العقبات".
وأكد أبو عيطة أن "حكومة الوفاق وحدها هي من تحدّد إذا تمكنت من إدارة ملفات القطاع ووزارته"، موضحاً أن "تمكين الحكومة هو جزء من الاتفاق ومازال جارياً حتى اللحظة".
وفشلت الحركتان الخميس في التزام موعد جديد لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أكتوبر 2017 برعاية مصرية، والذي لا يزال يواجه صعوبات عدة ويكاد يتحول حبرا على ورق.
وكانت الحركتان توافقتا على موعد الأول من فبراير لتحديد مصير عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. لكن أي تقدم لم يتم إحرازه في الموعد المقرر.
