الجزائر - عبد السلام سكية
أكدت المؤسسة الأمنية الجزائرية، "الإبقاء على الحواجز ونقاط المراقبة الثابتة، عند مداخل المدن، كإجراء احترازي وقائي لإجهاض أية اعتداءات إرهابية ممكنة، ولتوفير أقصى درجات السكينة للمواطنين، رغم استتباب الأمن في ربوع البلاد منذ 15 سنة".
وقال رئيس مصلحة التحريات الجنائية بقيادة الدرك الجزائري - هيئة أمنية تتبع وزارة الدفاع - العقيد عصمان نبيل، إن "نقاط المراقبة الثابتة التي تقيمها مصالح الدرك عند بعض مداخل المدن الكبرى على غرار ولاية الجزائر العاصمة تدخل في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب وضمان حماية أكيدة للمواطن ومؤسسات الدولة".
ونفى المسؤول الأمني الرفيع، أن "تكون الحواجز المنصبة من قيادة الدرك لإعاقة المواطنين"، وأوضح أن "هذا الإجراء الأمني ليس إعاقة تنقل الأشخاص، بل التأمين الجيد لهم".
وتعرف مداخل الأمن انتشاراً كبيراً لمصالح الأمن كالشرطة والدرك، ويتم تزويد العناصر العاملين بتلك الحواجز بأدوات تقنية لكشف المتفجرات تسمى "الكشاف"، مع حواسيب لوحات إلكترونية، تمكن من معرفة الرقم التسلسلي لجميع المركبات، وتحدث تلك الحواجز "زحمة مرورية" خاصة في أوقات الذروة، لكن المصالح الأمنية تؤكد أن "أمن الجزائري أولى من كل شيء".
وكان وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية، قد أعلن إجهاض مخطط إرهابي لاستهداف مقر البرلمان سنة 2011، حيث تم القضاء على انتحاريين في حاجز أمني، ومعلوم أن استهداف مقر قصر الحكومة الذي وقف في أبريل 2007 الذي خلف أكثر من 20 قتيلاً، وبعدها الاعتداءين الإرهابيين في 11 ديسمبر من نفس السنة، ضد مقري المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة في العاصمة الجزائر، وخلفا 36 قتيلاً و320 جريحاً، قد تما بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون، ولم تكن الجزائر حينها قد اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية.
إلى ذلك، شرعت مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الجزائرية، في تزويد المدن الكبرى، والملاعب، ومحطات السكك الحديدية، ومحطات الوقود، والبنوك العمومية، والدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات و22 مطاراً داخلياً وخارجياً بكاميرات مراقبة رقمية ثابتة ومتحركة ذات تكنولوجية عالية، في انتظار تزويد أكبر مشروع في الجزائر وهو المسجد الأعظم وذلك لغرض مكافحة الجريمة المنظمة سواء المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات، والأعمال التخريبية والإرهابية، وتكون هذه الكاميرات موصولة بقاعات عمليات على مستوى مقرات الأمن والدرك التي تعمل بدون انقطاع.
ونقلت جريدة "الشروق" المحلية، عن مدير مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو التابع لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع، قوله إن "مصالح الأمن لعاصمة البلاد تسلمت بـ 1730 كاميرات مراقبة إلى حد اليوم وقد تم تنصيبها، فيما سيتم تزويد كامل إقليم الجزائر العاصمة بـ 4 الاف كاميرا وسيتم توزيعها على مستوى الطرق الرئيسية والمفترقات والشوارع الرئيسة والمناطق العمرانية وكذا على باقي المناطق التي لم يشملها البرنامج القديم، فيما تقوم حاليا المؤسسة يضيف محدثنا في إنتاج كاميرات خاصة بالمدن الجزائرية الكبرى وتشمل وهران، وعنابة، وسطيف وقسنطينة".
أكدت المؤسسة الأمنية الجزائرية، "الإبقاء على الحواجز ونقاط المراقبة الثابتة، عند مداخل المدن، كإجراء احترازي وقائي لإجهاض أية اعتداءات إرهابية ممكنة، ولتوفير أقصى درجات السكينة للمواطنين، رغم استتباب الأمن في ربوع البلاد منذ 15 سنة".
وقال رئيس مصلحة التحريات الجنائية بقيادة الدرك الجزائري - هيئة أمنية تتبع وزارة الدفاع - العقيد عصمان نبيل، إن "نقاط المراقبة الثابتة التي تقيمها مصالح الدرك عند بعض مداخل المدن الكبرى على غرار ولاية الجزائر العاصمة تدخل في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب وضمان حماية أكيدة للمواطن ومؤسسات الدولة".
ونفى المسؤول الأمني الرفيع، أن "تكون الحواجز المنصبة من قيادة الدرك لإعاقة المواطنين"، وأوضح أن "هذا الإجراء الأمني ليس إعاقة تنقل الأشخاص، بل التأمين الجيد لهم".
وتعرف مداخل الأمن انتشاراً كبيراً لمصالح الأمن كالشرطة والدرك، ويتم تزويد العناصر العاملين بتلك الحواجز بأدوات تقنية لكشف المتفجرات تسمى "الكشاف"، مع حواسيب لوحات إلكترونية، تمكن من معرفة الرقم التسلسلي لجميع المركبات، وتحدث تلك الحواجز "زحمة مرورية" خاصة في أوقات الذروة، لكن المصالح الأمنية تؤكد أن "أمن الجزائري أولى من كل شيء".
وكان وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية، قد أعلن إجهاض مخطط إرهابي لاستهداف مقر البرلمان سنة 2011، حيث تم القضاء على انتحاريين في حاجز أمني، ومعلوم أن استهداف مقر قصر الحكومة الذي وقف في أبريل 2007 الذي خلف أكثر من 20 قتيلاً، وبعدها الاعتداءين الإرهابيين في 11 ديسمبر من نفس السنة، ضد مقري المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة في العاصمة الجزائر، وخلفا 36 قتيلاً و320 جريحاً، قد تما بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون، ولم تكن الجزائر حينها قد اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية.
إلى ذلك، شرعت مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الجزائرية، في تزويد المدن الكبرى، والملاعب، ومحطات السكك الحديدية، ومحطات الوقود، والبنوك العمومية، والدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات و22 مطاراً داخلياً وخارجياً بكاميرات مراقبة رقمية ثابتة ومتحركة ذات تكنولوجية عالية، في انتظار تزويد أكبر مشروع في الجزائر وهو المسجد الأعظم وذلك لغرض مكافحة الجريمة المنظمة سواء المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات، والأعمال التخريبية والإرهابية، وتكون هذه الكاميرات موصولة بقاعات عمليات على مستوى مقرات الأمن والدرك التي تعمل بدون انقطاع.
ونقلت جريدة "الشروق" المحلية، عن مدير مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو التابع لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع، قوله إن "مصالح الأمن لعاصمة البلاد تسلمت بـ 1730 كاميرات مراقبة إلى حد اليوم وقد تم تنصيبها، فيما سيتم تزويد كامل إقليم الجزائر العاصمة بـ 4 الاف كاميرا وسيتم توزيعها على مستوى الطرق الرئيسية والمفترقات والشوارع الرئيسة والمناطق العمرانية وكذا على باقي المناطق التي لم يشملها البرنامج القديم، فيما تقوم حاليا المؤسسة يضيف محدثنا في إنتاج كاميرات خاصة بالمدن الجزائرية الكبرى وتشمل وهران، وعنابة، وسطيف وقسنطينة".
