عمان - غدير محمود، وكالات
خرج الآلاف في مظاهرات في أغلب المدن الأردنية رفضا لرفع الأسعار مطالبين بحل مجلس النواب واستقالة الحكومة.
وشهدت العاصمة الأردنية عمان أكبر هذه المظاهرات وطالب المتظاهرون بإسقاط قرار رفع الأسعار داعين لإسقاط الحكومة ومجلس النواب. وكانت الحكومة الأردنية بدأت العمل في الأردن بقرار رفع أسعار الخبز بزيادات متفاوتة وصلت إلى 100 %، وزيادات طالت مواد أساسية أخرى، وزيادة على الضرائب وفرض رسوم إضافية على استيراد السيارات ومدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي مما دعا الاتحاد العام للمزارعين إلى إعلان رفضه للقرار خلال مؤتمر صحافي.
وفي عمان، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لسياسة التجويع" و"نحن الخط الأحمر، يسقط مجلس النواب" و"تسقط حكومة الجباية".
وهتف المتظاهرون "الأردن بلد الأحرار، كلنا ضد رفع الأسعار" و "الشعب يريد إسقاط الحكومة "و"الشعب يريد إسقاط النواب".
وهتف المشاركون "هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا" و"ليش نسكت، نسكت ليش ومطالبنا لقمة عيش" إضافة إلى "لا تقلي أمن وأمان والشعب كله جوعان".
وفي السلط حوالى 30 كيلومترا شمال غرب عمان، تظاهر نحو 1500 شخص حاملين لافتات كتب على إحداها "الشعب يريد إسقاط مجلس النواب وإسقاط الحكومة وإسقاط الموازنة".
وبدأ العمل في الأردن السبت الماضي بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 %. وكانت الحكومة قررت في 16 يناير الماضي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.
وعدلت الضريبة الخاصة على السجائر بفرض 20 قرشا على كل علبة وضوعفت الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20 % بدلا من 10 % ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين 95 و98 أوكتان إلى 30 % بدلا من 24 %.
وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار ما يعادل 761 مليون دولار.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 % إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى فرضت عبر السنوات الماضية ما رفع كلف المعيشة. وأثر النزاع في سوريا والعراق على الوضع الاقتصادي في الأردن بشكل كبير.
ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 9.5 ملايين نسمة.
والخميس، احتشد عشرات الأردنيين أمام مقر البرلمان في عمان احتجاجا على قرار الحكومة برفع الدعم عن خبز الكماج.
ودخل القرار، الذي سيرفع أسعار الخبز بنسبة تتراوح بين 60 و100 %، حيز النفاذ السبت.
وهذه أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.
وقال مفلح عقيل وهو متخصص في الاقتصاد "دعم الخبز مسألة جدلية فقد جرى زيادة الدعم المخصص للخبز لنحو سبع سنوات. المشكلة هي كيف تلغي دعم الخبز وتعوض الفقراء والعائلات ذات الدخول المنخفضة.. في نهاية الأمر وجدوا صيغة تتمثل في دعم الأشخاص الذين تقل دخولهم عن ألف دينار "1400 دولار"".
وتقول الحكومة إن أسعار الخبز، وهي من بين الأرخص في المنطقة، تشجع على الهدر. وتتوقع أن إنهاء الدعم سيقلل الاستهلاك.
وقال عبد الإله الحموي نقيب أصحاب المخابز "خوفنا على المخابز الصغيرة.. المنتشرة بكل محافظات المملكة وأسر بيعيشوا من ورا هذا الحكي. بيشتغلوا سبع شوالات وعشر شوالات.. دولا بنحاول دايما نضغط مع الحكومة مع الوزارة إنو ندير بالهن عليهن".
خرج الآلاف في مظاهرات في أغلب المدن الأردنية رفضا لرفع الأسعار مطالبين بحل مجلس النواب واستقالة الحكومة.
وشهدت العاصمة الأردنية عمان أكبر هذه المظاهرات وطالب المتظاهرون بإسقاط قرار رفع الأسعار داعين لإسقاط الحكومة ومجلس النواب. وكانت الحكومة الأردنية بدأت العمل في الأردن بقرار رفع أسعار الخبز بزيادات متفاوتة وصلت إلى 100 %، وزيادات طالت مواد أساسية أخرى، وزيادة على الضرائب وفرض رسوم إضافية على استيراد السيارات ومدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي مما دعا الاتحاد العام للمزارعين إلى إعلان رفضه للقرار خلال مؤتمر صحافي.
وفي عمان، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لسياسة التجويع" و"نحن الخط الأحمر، يسقط مجلس النواب" و"تسقط حكومة الجباية".
وهتف المتظاهرون "الأردن بلد الأحرار، كلنا ضد رفع الأسعار" و "الشعب يريد إسقاط الحكومة "و"الشعب يريد إسقاط النواب".
وهتف المشاركون "هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا" و"ليش نسكت، نسكت ليش ومطالبنا لقمة عيش" إضافة إلى "لا تقلي أمن وأمان والشعب كله جوعان".
وفي السلط حوالى 30 كيلومترا شمال غرب عمان، تظاهر نحو 1500 شخص حاملين لافتات كتب على إحداها "الشعب يريد إسقاط مجلس النواب وإسقاط الحكومة وإسقاط الموازنة".
وبدأ العمل في الأردن السبت الماضي بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 %. وكانت الحكومة قررت في 16 يناير الماضي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.
وعدلت الضريبة الخاصة على السجائر بفرض 20 قرشا على كل علبة وضوعفت الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20 % بدلا من 10 % ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين 95 و98 أوكتان إلى 30 % بدلا من 24 %.
وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار ما يعادل 761 مليون دولار.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 % إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى فرضت عبر السنوات الماضية ما رفع كلف المعيشة. وأثر النزاع في سوريا والعراق على الوضع الاقتصادي في الأردن بشكل كبير.
ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 9.5 ملايين نسمة.
والخميس، احتشد عشرات الأردنيين أمام مقر البرلمان في عمان احتجاجا على قرار الحكومة برفع الدعم عن خبز الكماج.
ودخل القرار، الذي سيرفع أسعار الخبز بنسبة تتراوح بين 60 و100 %، حيز النفاذ السبت.
وهذه أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.
وقال مفلح عقيل وهو متخصص في الاقتصاد "دعم الخبز مسألة جدلية فقد جرى زيادة الدعم المخصص للخبز لنحو سبع سنوات. المشكلة هي كيف تلغي دعم الخبز وتعوض الفقراء والعائلات ذات الدخول المنخفضة.. في نهاية الأمر وجدوا صيغة تتمثل في دعم الأشخاص الذين تقل دخولهم عن ألف دينار "1400 دولار"".
وتقول الحكومة إن أسعار الخبز، وهي من بين الأرخص في المنطقة، تشجع على الهدر. وتتوقع أن إنهاء الدعم سيقلل الاستهلاك.
وقال عبد الإله الحموي نقيب أصحاب المخابز "خوفنا على المخابز الصغيرة.. المنتشرة بكل محافظات المملكة وأسر بيعيشوا من ورا هذا الحكي. بيشتغلوا سبع شوالات وعشر شوالات.. دولا بنحاول دايما نضغط مع الحكومة مع الوزارة إنو ندير بالهن عليهن".
