القدس المحتلة - (أ ف ب): صوت أعضاء الحكومة الإسرائيلية الأحد لصالح إضفاء صفة قانونية على بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة ردا على مقتل حاخام كان يعيش فيها الشهر الماضي، وفقا لمسؤولين، في خطوة نادرة يرجح أن تقابل بانتقادات دولية.
وتأتي الخطوة في وقت تعرب الدول الأوروبية عن قلقها المتزايد بشأن تنامي عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن في ظل ابتعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه انتقادات من هذا النوع وهو ما يرى فيه كثير من الإسرائيليين ضوءا أخضر.
وتقدمت السلطات الإسرائيلية بخطط لبناء آلاف المساكن الاستيطانية خلال الأشهر الأخيرة. لكن تصويت الحكومة على تشريع بؤرة موجودة أصلا كما حصل الأحد يعد إجراء نادرا نسبيا.
وقال مسؤول إسرائيلي على اطلاع بالإجراءات طلب عدم الكشف عن هويته إن الوزراء أقروا بالإجماع الأحد "تشريع" بؤرة حافات جلعاد.
وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لوزرائه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الحكومة ستشرع وضع حافات جلعاد لإتاحة استمرار الحياة الطبيعية فيها".
وورد على جدول أعمال الاجتماع أن المذكرة التي عرضت على الوزراء ستحول البؤرة التي أنشئت قبل 15 عاماً إلى "بلدية جديدة" ستحصل على تراخيص البناء الضرورية وميزانية حكومية.
وتعيش قرابة 40 عائلة في البؤرة، وفقا لأجندة الحكومة الرسمية التي توقعت توسيعها.
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية طرحت تساؤلات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها المضي قدما بعملية تشريع البؤرة حيث سيكون من الملزم نقل بعض أجزاء البؤرة إلى أماكن أخرى في حال ثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وقتل الحاخام رزيئيل شيفاح بالرصاص في 9 يناير بالقرب من حافات جلعاد التي كان يعيش فيها.
وفي الأسبوع التالي، قتل الجنود الإسرائيليون فلسطينيا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية على بعد 35 كلم من البؤرة الاستيطانية للاشتباه بأنه من قتل الحاخام.
لكنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض على الشخص الذي يعتقد أنه قاد الهجوم على الحاخام وهو أحمد جرار البالغ من العمر 22 عاما.
واستمرت عمليات البحث السبت إذ دهمت السلطات الإسرائيلية قرية برقين شمال الضفة حيث اندلعت اشتباكات استشهد خلالها شاب عرفت وزارة الصحة الفلسطينية عنه بأنه أحمد أبو عبيد "19 عاما".
وقال نتنياهو للوزراء ووسائل الإعلام "تحركت قواتنا مجددا بالأمس في محاولة لإلقاء القبض على آخر القتلة والمتواطئين معهم في عملية قتل الحاخام شيفاح".
وتعهد "لن نرتاح قبل مقاضاتهم"، مضيفا "سنقاضيهم جميعا".
وقال روجر كوبي حما شيفاح لوكالة فرانس برس إن خطوة الحكومة "تعويض بسيط لكنها مبادرة مهمة".
وخلال جنازة شيفاح، صدرت دعوات "للانتقام"، وذلك أثناء إلقاء وزير التربية نفتالي بينيت من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد كلمة بالمناسبة.
وأكد بينيت أن الانتقام الوحيد يجب ان يكون عبر بناء عدد اكبر من المستوطنات وهو ما اعتبره نتنياهو الأحد من أسس سياساته.
وقال الوزير "أي شخص يعتقد أن عملية القتل البغيضة لأحد سكان حافات جلعاد، وهو أب لستة أطفال، ستكسر عزيمتنا وتضعفنا يرتكب خطأ مريرا".
من جهتها، اعتبرت منظمة "السلام الآن" التي تتابع ملف المستوطنات أن إضفاء الشرعية بأثر رجعي على حافات جلعاد التي بنيت بدون تقديم خطط تطوير أو الحصول على تراخيص بناء يشكل "استغلالا خبيثا" لمقتل شيفاح.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام السلام كونها بنيت على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.
لكن إسرائيل تفرّق بين المستوطنات التي تبنى بقرار حكومي وغيرها التي لا تقام على هذا الأساس.
يشار إلى المستوطنات التي تبنى بدون موافقة على أنها بؤر يقطنها قوميون متدينون متشددون يعتبرون الضفة الغربية المحتلة بأكملها جزءا من إسرائيل.
وأدت محاولات سابقة للسلطات الإسرائيلية لتفكيك حافات جلعاد إلى مواجهات مع المستوطنين المقيمين فيها.
ومنحت إسرائيل عدة مرات موافقات بأثر رجعي لبؤر استيطانية فيما بدأ العام الماضي العمل على أول مستوطنه جديدة ستقام بقرار من الحكومة الإسرائيلية منذ 25 عاما.
وواجهت إسرائيل انتقادات لاذعة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على خلفية بناء المستوطنات. لكن الحال ليست كذلك مع البيت الأبيض في عهد ترامب وهو ما يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى الاستفادة منه.
وأشاد الإسرائيليون باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بينما أثار ذلك استنكار الفلسطينيين الذين يطالبون أيضا بها عاصمة لهم.
لكن الدول الأوروبية والأمم المتحدة ما زالت متمسكة بموقفها المعارض بشدة لبناء المستوطنات وبان وضع القدس يجب أن يُتخذ القرار بشأنه عبر التفاوض.
وتأتي الخطوة في وقت تعرب الدول الأوروبية عن قلقها المتزايد بشأن تنامي عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن في ظل ابتعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه انتقادات من هذا النوع وهو ما يرى فيه كثير من الإسرائيليين ضوءا أخضر.
وتقدمت السلطات الإسرائيلية بخطط لبناء آلاف المساكن الاستيطانية خلال الأشهر الأخيرة. لكن تصويت الحكومة على تشريع بؤرة موجودة أصلا كما حصل الأحد يعد إجراء نادرا نسبيا.
وقال مسؤول إسرائيلي على اطلاع بالإجراءات طلب عدم الكشف عن هويته إن الوزراء أقروا بالإجماع الأحد "تشريع" بؤرة حافات جلعاد.
وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لوزرائه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الحكومة ستشرع وضع حافات جلعاد لإتاحة استمرار الحياة الطبيعية فيها".
وورد على جدول أعمال الاجتماع أن المذكرة التي عرضت على الوزراء ستحول البؤرة التي أنشئت قبل 15 عاماً إلى "بلدية جديدة" ستحصل على تراخيص البناء الضرورية وميزانية حكومية.
وتعيش قرابة 40 عائلة في البؤرة، وفقا لأجندة الحكومة الرسمية التي توقعت توسيعها.
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية طرحت تساؤلات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها المضي قدما بعملية تشريع البؤرة حيث سيكون من الملزم نقل بعض أجزاء البؤرة إلى أماكن أخرى في حال ثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وقتل الحاخام رزيئيل شيفاح بالرصاص في 9 يناير بالقرب من حافات جلعاد التي كان يعيش فيها.
وفي الأسبوع التالي، قتل الجنود الإسرائيليون فلسطينيا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية على بعد 35 كلم من البؤرة الاستيطانية للاشتباه بأنه من قتل الحاخام.
لكنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض على الشخص الذي يعتقد أنه قاد الهجوم على الحاخام وهو أحمد جرار البالغ من العمر 22 عاما.
واستمرت عمليات البحث السبت إذ دهمت السلطات الإسرائيلية قرية برقين شمال الضفة حيث اندلعت اشتباكات استشهد خلالها شاب عرفت وزارة الصحة الفلسطينية عنه بأنه أحمد أبو عبيد "19 عاما".
وقال نتنياهو للوزراء ووسائل الإعلام "تحركت قواتنا مجددا بالأمس في محاولة لإلقاء القبض على آخر القتلة والمتواطئين معهم في عملية قتل الحاخام شيفاح".
وتعهد "لن نرتاح قبل مقاضاتهم"، مضيفا "سنقاضيهم جميعا".
وقال روجر كوبي حما شيفاح لوكالة فرانس برس إن خطوة الحكومة "تعويض بسيط لكنها مبادرة مهمة".
وخلال جنازة شيفاح، صدرت دعوات "للانتقام"، وذلك أثناء إلقاء وزير التربية نفتالي بينيت من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد كلمة بالمناسبة.
وأكد بينيت أن الانتقام الوحيد يجب ان يكون عبر بناء عدد اكبر من المستوطنات وهو ما اعتبره نتنياهو الأحد من أسس سياساته.
وقال الوزير "أي شخص يعتقد أن عملية القتل البغيضة لأحد سكان حافات جلعاد، وهو أب لستة أطفال، ستكسر عزيمتنا وتضعفنا يرتكب خطأ مريرا".
من جهتها، اعتبرت منظمة "السلام الآن" التي تتابع ملف المستوطنات أن إضفاء الشرعية بأثر رجعي على حافات جلعاد التي بنيت بدون تقديم خطط تطوير أو الحصول على تراخيص بناء يشكل "استغلالا خبيثا" لمقتل شيفاح.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام السلام كونها بنيت على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.
لكن إسرائيل تفرّق بين المستوطنات التي تبنى بقرار حكومي وغيرها التي لا تقام على هذا الأساس.
يشار إلى المستوطنات التي تبنى بدون موافقة على أنها بؤر يقطنها قوميون متدينون متشددون يعتبرون الضفة الغربية المحتلة بأكملها جزءا من إسرائيل.
وأدت محاولات سابقة للسلطات الإسرائيلية لتفكيك حافات جلعاد إلى مواجهات مع المستوطنين المقيمين فيها.
ومنحت إسرائيل عدة مرات موافقات بأثر رجعي لبؤر استيطانية فيما بدأ العام الماضي العمل على أول مستوطنه جديدة ستقام بقرار من الحكومة الإسرائيلية منذ 25 عاما.
وواجهت إسرائيل انتقادات لاذعة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على خلفية بناء المستوطنات. لكن الحال ليست كذلك مع البيت الأبيض في عهد ترامب وهو ما يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى الاستفادة منه.
وأشاد الإسرائيليون باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بينما أثار ذلك استنكار الفلسطينيين الذين يطالبون أيضا بها عاصمة لهم.
لكن الدول الأوروبية والأمم المتحدة ما زالت متمسكة بموقفها المعارض بشدة لبناء المستوطنات وبان وضع القدس يجب أن يُتخذ القرار بشأنه عبر التفاوض.
