* مئات السجينات يتعرضن لانتهاكات في معتقلات الحوثيين
* الانقلابيون يستخدمون القضاء لإعدام يمنيين مختطفين في سجونهم
* إدانات واسعة لأحكام حوثية بإعدام 3 مختطفين بينهم امرأة
صنعاء - سرمد عبدالسلام
توالت ردود الأفعال الغاضبة ضد أحكام قضائية أصدرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الأسبوع الماضي، وقضت بإعدام 3 مواطنين مختطفين بينهم امرأة، بتهمة التعاون مع دول التحالف العربي. وعبرت منظمات حقوقية وإنسانية في اليمن عن إدانتها الشديدة لتلك الأحكام الجائرة، مؤكدة أن الميليشيا تسعى جاهدة إلى تغليف انتهاكاتها الإجرامية بغطاء قانوني من خلال الزج بالسلطة القضائية في جرائمها الإنسانية بحق اليمنيين، وذلك بعد أن نجحت في السيطرة على القضاء اليمني خلال السنوات القليلة الماضية عبر القيام بتعيين عدد كبير من القضاة التابعين لهم في المحاكم والدوائر القضائية الحساسة.
في الوقت الذي أكد فيه الناشط الحقوقي صلاح عبدالجليل أن جماعة الحوثي تحاول أن تعطي بعداً قانونياً لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها، والإيحاء بان القضاء اليمني هو الخصم، بعدما زادت حدة الانتقادات والضغوط عليها من قبل عدد كبير من المنظمات الإنسانية الدولية مؤخراً جراء انتهاكاتها الإنسانية بحق المدنيين.
في سياق متصل، قالت منظمة سام للحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف مقرا لها: إن "إصدار هذه الأحكام هو خارج إطار القانون، حيث إن تلك المحاكم غير شرعية".
وأشارت المنظمة إلى أن "المئات من السجينات اليمنيات يتعرضن يوميا للانتهاكات في السجون التابعة للحوثيين من ضرب وصفع وإهانة وتعذيب"، محذرة من "استخدام الجهاز القضائي كغطاء لإعدام مواطنين يمنيين مختطفين في سجون ميليشيا الحوثي مضى على بعضهم أكثر من سنتين، وهم من النشطاء السياسيين والأكاديميين والطلاب ورجال الأعمال، خاصة أن المحاكم الخاضعة للميليشيا لا تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة". وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية جماعة الحوثي، "الالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبذل الجهود اللازمة لضمان سلامة المختطفين ووقف هذه المحاكمات غير العادلة بحقهم".
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء، أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بإعدام 3 مختطفين بينهم امرأة، والسجن 15 عاماً لشخص رابع، وذلك بتهمة العمل والتعاون مع دول التحالف العربي.
وفي الجلسة التي عقدها القاضي الموالي لميليشيا الحوثي محمد مفلح، أصدر حكماً بالإعدام تعزيراً للمختطفين، سعيد محفوظ الرويشد، وأسماء ماطر العميسي، وأحمد عبدالله باوزير، كما حكم القاضي الحوثي بسجن المختطف ماطر محمد العميسي 15 عاما.
{{ article.visit_count }}
* الانقلابيون يستخدمون القضاء لإعدام يمنيين مختطفين في سجونهم
* إدانات واسعة لأحكام حوثية بإعدام 3 مختطفين بينهم امرأة
صنعاء - سرمد عبدالسلام
توالت ردود الأفعال الغاضبة ضد أحكام قضائية أصدرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الأسبوع الماضي، وقضت بإعدام 3 مواطنين مختطفين بينهم امرأة، بتهمة التعاون مع دول التحالف العربي. وعبرت منظمات حقوقية وإنسانية في اليمن عن إدانتها الشديدة لتلك الأحكام الجائرة، مؤكدة أن الميليشيا تسعى جاهدة إلى تغليف انتهاكاتها الإجرامية بغطاء قانوني من خلال الزج بالسلطة القضائية في جرائمها الإنسانية بحق اليمنيين، وذلك بعد أن نجحت في السيطرة على القضاء اليمني خلال السنوات القليلة الماضية عبر القيام بتعيين عدد كبير من القضاة التابعين لهم في المحاكم والدوائر القضائية الحساسة.
في الوقت الذي أكد فيه الناشط الحقوقي صلاح عبدالجليل أن جماعة الحوثي تحاول أن تعطي بعداً قانونياً لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها، والإيحاء بان القضاء اليمني هو الخصم، بعدما زادت حدة الانتقادات والضغوط عليها من قبل عدد كبير من المنظمات الإنسانية الدولية مؤخراً جراء انتهاكاتها الإنسانية بحق المدنيين.
في سياق متصل، قالت منظمة سام للحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف مقرا لها: إن "إصدار هذه الأحكام هو خارج إطار القانون، حيث إن تلك المحاكم غير شرعية".
وأشارت المنظمة إلى أن "المئات من السجينات اليمنيات يتعرضن يوميا للانتهاكات في السجون التابعة للحوثيين من ضرب وصفع وإهانة وتعذيب"، محذرة من "استخدام الجهاز القضائي كغطاء لإعدام مواطنين يمنيين مختطفين في سجون ميليشيا الحوثي مضى على بعضهم أكثر من سنتين، وهم من النشطاء السياسيين والأكاديميين والطلاب ورجال الأعمال، خاصة أن المحاكم الخاضعة للميليشيا لا تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة". وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية جماعة الحوثي، "الالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبذل الجهود اللازمة لضمان سلامة المختطفين ووقف هذه المحاكمات غير العادلة بحقهم".
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء، أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بإعدام 3 مختطفين بينهم امرأة، والسجن 15 عاماً لشخص رابع، وذلك بتهمة العمل والتعاون مع دول التحالف العربي.
وفي الجلسة التي عقدها القاضي الموالي لميليشيا الحوثي محمد مفلح، أصدر حكماً بالإعدام تعزيراً للمختطفين، سعيد محفوظ الرويشد، وأسماء ماطر العميسي، وأحمد عبدالله باوزير، كما حكم القاضي الحوثي بسجن المختطف ماطر محمد العميسي 15 عاما.
