* آفة ابتدعها المتطرفون ودفع ثمنها المعتدلون
دمشق - رامي الخطيب
ظهرت كلمة ''الشرعي'' مع العام الثاني للثورة على أيدي الفصائل الإسلامية لتستنسخها فصائل أخرى ظنا منها أنها سنة حسنة وكان للشرعيين حضور قوي في العمل الدعوي والتفاف المتدينين حولهم قبل أن يأفل نجمهم وينفض الناس من حولهم بسبب الوبال الذي جلبوه على الثورة بسبب غلوهم وتركيزهم على أمور ثانوية، فيما اعتبرهم مراقبون أنهم "آفة ابتدعها المتطرفون ودفع ثمنها المعتدلون".
كان الشرعيون يقيمون الدورات الشرعية والتي تهدف من الناحية الرسمية إلى نشر تعاليم الدين الحنيف وزرع الفضيلة بين الناس ولكنها كانت من الناحية العملية دورات غسيل أدمغة تهدف إلى جعل قائد الفصيل المتطرف قديسا لا يعصى له أمر وعصيانه من عصيان الله والرسول.
كان لـ "هيئة تحرير الشام '' - النصرة سابقا - وتنظيم الدولة "داعش"، الدور البارز في استحداث هذه الظاهرة بل وحتى التسمية التي لم يألفها الناس من قبل.
وحول هذا الموضوع يحدثنا "أبو أحمد'' الداعية أو "الشرعي" السابق في ''حركة المثنى'' والذي تم إبعاده من الحركة بسبب مواقفه المعارضة من زعيمها 'ناجي مسالمة الذي اشتهر باستبداده برأيه والذي كان سببا في انهيار الحركة، وذلك بعد أن أوغل في دماء الناس، قائلا "أقول عن البعض وليس الكل، ظاهرة كان لها أثر إيجابي محدود وآخر سلبي، ما زلنا نعاني منه وانحرف بتضحيات شعب إلى المجهول من خلال صعود سدة الفتوى الشرعية أشخاص لا يعرف لهم سبق علمي ولا رسوخ قدم فيه، أضف على ذلك بعضهم مجهول البلد والهوية ولا يعرفون إلا بالقاب مذيلة باسم بلد أو إقليم يتسامرون بينهم ومن ثم يصدرون فتاوى في دماء الناس وأموالهم ولا يستبعد أن يكون لهم ارتباط بجهات خارجية يقلقها استقرار البلد وأمنها".
وأضاف "هذا الصنف من "الشرعيين" كانت بضاعته رائجة وأرباحه عالية عند بعض قادة الفصائل لتوافقه بالفكر والهدف مع سيادة القائد الذي لا يهمه إلا أن يبحث عن غطاء يشرعن تصرفاته الخارجة عن القانون والعرف فضلا عن أن يكون لها أصل من الدين فتراه يفصل الفتوى على مقاس القائد ومن ثم يتهم غيره بأنه من "شيوخ السلطان" ومن ثم لينعم بنعيم القائد وامتيازاته بينما يسير غيره المسافات على قدميه معرضا نفسه لخطر الاغتيال والخطف فيفتتح الدورات "الشرعية" لترويج الفكر الداعم للقائد والتي تستمر لعدة أيام يركز فيها على المواضيع التي تهمه وتصب في مصلحة قائده "ولي نعمته"، فتراه يطلق أحكام الردة والكفر والتبديع والتفسيق على المخالف أمام صبيانه ويفتح الباب أمامهم ولا يغلقه حتى يحقق أمانيه ومبتغاه".
وفي جانب آخر من الحياة نرى الصراع على أوجه وفي حدته بين "الشرعيين" وخاصة في المنظمات والهيئات الشرعية والإنسانية طمعا في تحصيل المكاسب، فتراه في هذه المنظمة شافعي المذهب، ومع تلك حنفي، وبعد أن وصل المال من بعض الدول، صار جلهم حنابلة بعد أن كانوا في ظل حكم النظام متصوفة وأشاعرة، مما أفقد المجتمع الثقة بهم وبخطبهم على المنابر فلا تكاد ترى في الناس واثقا بهم لسان حالهم يقول ''ما خربها إلا الشيوخ".
أما الشيخ فيصل أبازيد وهو مدرس تربية إسلامية قبل الثورة وحاليا داعية مستقل وعضو في ''مجلس شورى مدينة درعا'' فقد كان له رأي آخر حول الظاهرة والتي رفض من البداية الانخراط فيها، وقال لـ "الوطن": "منصب "الشرعي" غير ضروري ولا علاقة له بعمل الفصيل، وقد عرض علي ذلك ولما شرطت عليهم الالتزام الكامل بالشرع في كل أعمالهم لم يفتحوا الموضوع معي مرة أخرى. وظهورهم كان أمرا سيئا بسبب ما أحدثوه من فرقة بين الثوار خاصة أن معظم هؤلاء مجهولون لا يعرف لهم أي سابقة في مجال العلم الشرعي فضلا عن كون هذا المصطلح جديد علينا المعروف عندنا مصطلح طلاب علم أو مشايخ وليت الثوار وقفوا عند هذين المصطلحين، وكان يكفي الثوار أن يعتمدوا على المشايخ لتقديم الوعظ وما يلزم للعناصر بدون اصطناع شرعي يفصل فتاوى على مقاس القائد".
دمشق - رامي الخطيب
ظهرت كلمة ''الشرعي'' مع العام الثاني للثورة على أيدي الفصائل الإسلامية لتستنسخها فصائل أخرى ظنا منها أنها سنة حسنة وكان للشرعيين حضور قوي في العمل الدعوي والتفاف المتدينين حولهم قبل أن يأفل نجمهم وينفض الناس من حولهم بسبب الوبال الذي جلبوه على الثورة بسبب غلوهم وتركيزهم على أمور ثانوية، فيما اعتبرهم مراقبون أنهم "آفة ابتدعها المتطرفون ودفع ثمنها المعتدلون".
كان الشرعيون يقيمون الدورات الشرعية والتي تهدف من الناحية الرسمية إلى نشر تعاليم الدين الحنيف وزرع الفضيلة بين الناس ولكنها كانت من الناحية العملية دورات غسيل أدمغة تهدف إلى جعل قائد الفصيل المتطرف قديسا لا يعصى له أمر وعصيانه من عصيان الله والرسول.
كان لـ "هيئة تحرير الشام '' - النصرة سابقا - وتنظيم الدولة "داعش"، الدور البارز في استحداث هذه الظاهرة بل وحتى التسمية التي لم يألفها الناس من قبل.
وحول هذا الموضوع يحدثنا "أبو أحمد'' الداعية أو "الشرعي" السابق في ''حركة المثنى'' والذي تم إبعاده من الحركة بسبب مواقفه المعارضة من زعيمها 'ناجي مسالمة الذي اشتهر باستبداده برأيه والذي كان سببا في انهيار الحركة، وذلك بعد أن أوغل في دماء الناس، قائلا "أقول عن البعض وليس الكل، ظاهرة كان لها أثر إيجابي محدود وآخر سلبي، ما زلنا نعاني منه وانحرف بتضحيات شعب إلى المجهول من خلال صعود سدة الفتوى الشرعية أشخاص لا يعرف لهم سبق علمي ولا رسوخ قدم فيه، أضف على ذلك بعضهم مجهول البلد والهوية ولا يعرفون إلا بالقاب مذيلة باسم بلد أو إقليم يتسامرون بينهم ومن ثم يصدرون فتاوى في دماء الناس وأموالهم ولا يستبعد أن يكون لهم ارتباط بجهات خارجية يقلقها استقرار البلد وأمنها".
وأضاف "هذا الصنف من "الشرعيين" كانت بضاعته رائجة وأرباحه عالية عند بعض قادة الفصائل لتوافقه بالفكر والهدف مع سيادة القائد الذي لا يهمه إلا أن يبحث عن غطاء يشرعن تصرفاته الخارجة عن القانون والعرف فضلا عن أن يكون لها أصل من الدين فتراه يفصل الفتوى على مقاس القائد ومن ثم يتهم غيره بأنه من "شيوخ السلطان" ومن ثم لينعم بنعيم القائد وامتيازاته بينما يسير غيره المسافات على قدميه معرضا نفسه لخطر الاغتيال والخطف فيفتتح الدورات "الشرعية" لترويج الفكر الداعم للقائد والتي تستمر لعدة أيام يركز فيها على المواضيع التي تهمه وتصب في مصلحة قائده "ولي نعمته"، فتراه يطلق أحكام الردة والكفر والتبديع والتفسيق على المخالف أمام صبيانه ويفتح الباب أمامهم ولا يغلقه حتى يحقق أمانيه ومبتغاه".
وفي جانب آخر من الحياة نرى الصراع على أوجه وفي حدته بين "الشرعيين" وخاصة في المنظمات والهيئات الشرعية والإنسانية طمعا في تحصيل المكاسب، فتراه في هذه المنظمة شافعي المذهب، ومع تلك حنفي، وبعد أن وصل المال من بعض الدول، صار جلهم حنابلة بعد أن كانوا في ظل حكم النظام متصوفة وأشاعرة، مما أفقد المجتمع الثقة بهم وبخطبهم على المنابر فلا تكاد ترى في الناس واثقا بهم لسان حالهم يقول ''ما خربها إلا الشيوخ".
أما الشيخ فيصل أبازيد وهو مدرس تربية إسلامية قبل الثورة وحاليا داعية مستقل وعضو في ''مجلس شورى مدينة درعا'' فقد كان له رأي آخر حول الظاهرة والتي رفض من البداية الانخراط فيها، وقال لـ "الوطن": "منصب "الشرعي" غير ضروري ولا علاقة له بعمل الفصيل، وقد عرض علي ذلك ولما شرطت عليهم الالتزام الكامل بالشرع في كل أعمالهم لم يفتحوا الموضوع معي مرة أخرى. وظهورهم كان أمرا سيئا بسبب ما أحدثوه من فرقة بين الثوار خاصة أن معظم هؤلاء مجهولون لا يعرف لهم أي سابقة في مجال العلم الشرعي فضلا عن كون هذا المصطلح جديد علينا المعروف عندنا مصطلح طلاب علم أو مشايخ وليت الثوار وقفوا عند هذين المصطلحين، وكان يكفي الثوار أن يعتمدوا على المشايخ لتقديم الوعظ وما يلزم للعناصر بدون اصطناع شرعي يفصل فتاوى على مقاس القائد".
