* القاهرة: ننتظر استقرار الأسواق العالمية لإصدار سندات بـ5 مليارات دولار
القاهرة - عصام بدوي، وكالات
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، استمرار العمليات الخاصة "سيناء 2018"، في إطار القضاء على التجمعات الإرهابية شمالي ووسط سيناء.
وقالت القوات المسلحة في "البيان رقم 3" السبت، إنه "استمراراً للعملية الشاملة سيناء 2018 في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المخططة، واصلت القوات الجوية على مدار الليلة الماضية تنفيذ العديد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية، التي تم رصدها مسبقاً بشمال ووسط سيناء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجستي المكتشفة، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التأمين الجوى للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".
وفي توقيت متزامن، قامت القوات المنفذة مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة، بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها واستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية.
ووفقاً للبيان، قامت عناصر من القوات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد للعناصر الإرهابية، مع الاستمرار في حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب عبر الساحل، ومرور الدوريات البحرية لتأمين منطقة الساحل الممتد من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم، والتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على الاتجاه الغربي والجنوبي، إضافة إلى قيام قوات الشرطة بحملات تمشيط أمنى بكافة المناطق السكنية بشمال ووسط سيناء ونشر الكمائن على امتداد الطرق المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة.
وتقوم عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحي بتنفيذ مهامها، حفاظاً على سلامة الملاحة بقناة السويس ومنع العناصر الإرهابية من الهروب أو التسلل داخل البلاد.
وعلى الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى، تقوم القوات بتنفيذ أعمال الحماية والتأمين للحدود وخاصة الحدود الغربية لمنع أي محاولات للتسلل مع تنفيذ استطلاع ومتابعة ومطاردة للعناصر الإرهابية في منطقة الواحات والظهير الصحراوي لمحافظات الجنوب.
وتؤكد القوات المسلحة والشرطة إصرارها على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم، وفقاً لبيان القوات المسلحة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر يوم 29 نوفمبر الماضي أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال 3 أشهر تنقضي آخر الشهر الحالي. وجاء ذلك بعد هجوم شنه متطرفون على مسجد الروضة في شمال سيناء أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المسؤولين قالوا إن المهاجمين كانوا يحملون راية تنظيم الدولة "داعش".
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن الدراسة بمراحلها المختلفة ستتوقف في شمال سيناء اعتبارا من السبت وحتى إشعار آخر.
وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بشكل طبيعي وإن القناة مؤمنة تماماً براً وبحراً وجواً.
وكان الجيش المصري أعلن صباح الجمعة حالة التأهب القصوى مع إطلاق "عملية شاملة" للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا.
وتأتي العملية بحسب المتحدث العسكري، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة والشرطة المصرية.
كذلك أعلنت وزارة الداخلية في بيان الجمعة مقتل 3 عناصر تابعة لحركة سواعد مصر "حسم" في القاهرة بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن والقبض على 14 شخصاً آخرين في عدة محافظات.
ومنذ عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الأمن المصرية وخصوصاً في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة "ولاية سيناء".
من جهة أخرى، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي السبت إن بلاده تدرس خططاً لإصدار سندات دولية لكنها تريد أن ترى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية قبل أن تمضي قدماً في الإصدار.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي قد تؤثر على خطط الإصدار، قال الجارحي لرويترز على هامش مؤتمر مالي في دبي "نريد أن نجد الوقت الصحيح ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة القادمة".
وأضاف "نحن بحاجة لأن نرى المزيد من الاستقرار".
وقال إن حجم الإصدار من المتوقع أن يتراوح بين نحو 3 مليارات و5 مليارات دولار.
كان الجارحي قال الأحد الماضي قبل التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية والأسواق المالية في الولايات المتحدة إن مصر من المتوقع أن تصدر سندات دولية دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال أيام.
كما كشف الجارحي عن أرقام ترجح أن تكون حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، التي ارتفعت بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أواخر عام 2016، مستمرة في الزيادة.
وأبلغ الصحافيين بأن إجمالي تلك الحيازات بلغ في الآونة الأخيرة نحو 20.2 مليار دولار. وأوائل ديسمبر كانت تلك الحيازات عند مستوى قياسي بلغ 19 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات أن انخفاض العائد على أذون الخزانة في الأسابيع الماضية لم يتسبب في نزوح كبير للأموال الأجنبية من أذون الخزانة. وهبط العائد على الأذون التي أجلها 182 يوما إلى 17.358% في عطاء الأسبوع الماضي من 22.278% منتصف يوليو الماضي.
كما تراجع معدل التضخم بعدما ارتفع بشدة في الأشهر التي تلت تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية. وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مدن مصر إلى 17.1 % في يناير من 33 % في يوليو.
ورداً على سؤال حول اتجاه التضخم، قال الجارحي إنه "يمضي على مسار جيد".
وعندما سؤال عن الموعد الذي من المحتمل أن تخفض فيه الحكومة الدعم على الوقود لكي تعزز أوضاعها المالية، امتنع الجارحي عن التحدث عن إطار زمني مكتفياً بالقول بإن الحكومة تعالج الموضوع وفق خطة إصلاح طويلة الأجل.
القاهرة - عصام بدوي، وكالات
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، استمرار العمليات الخاصة "سيناء 2018"، في إطار القضاء على التجمعات الإرهابية شمالي ووسط سيناء.
وقالت القوات المسلحة في "البيان رقم 3" السبت، إنه "استمراراً للعملية الشاملة سيناء 2018 في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المخططة، واصلت القوات الجوية على مدار الليلة الماضية تنفيذ العديد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية، التي تم رصدها مسبقاً بشمال ووسط سيناء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجستي المكتشفة، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التأمين الجوى للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".
وفي توقيت متزامن، قامت القوات المنفذة مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة، بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها واستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية.
ووفقاً للبيان، قامت عناصر من القوات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد للعناصر الإرهابية، مع الاستمرار في حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب عبر الساحل، ومرور الدوريات البحرية لتأمين منطقة الساحل الممتد من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم، والتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على الاتجاه الغربي والجنوبي، إضافة إلى قيام قوات الشرطة بحملات تمشيط أمنى بكافة المناطق السكنية بشمال ووسط سيناء ونشر الكمائن على امتداد الطرق المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة.
وتقوم عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحي بتنفيذ مهامها، حفاظاً على سلامة الملاحة بقناة السويس ومنع العناصر الإرهابية من الهروب أو التسلل داخل البلاد.
وعلى الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى، تقوم القوات بتنفيذ أعمال الحماية والتأمين للحدود وخاصة الحدود الغربية لمنع أي محاولات للتسلل مع تنفيذ استطلاع ومتابعة ومطاردة للعناصر الإرهابية في منطقة الواحات والظهير الصحراوي لمحافظات الجنوب.
وتؤكد القوات المسلحة والشرطة إصرارها على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم، وفقاً لبيان القوات المسلحة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر يوم 29 نوفمبر الماضي أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال 3 أشهر تنقضي آخر الشهر الحالي. وجاء ذلك بعد هجوم شنه متطرفون على مسجد الروضة في شمال سيناء أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المسؤولين قالوا إن المهاجمين كانوا يحملون راية تنظيم الدولة "داعش".
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن الدراسة بمراحلها المختلفة ستتوقف في شمال سيناء اعتبارا من السبت وحتى إشعار آخر.
وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بشكل طبيعي وإن القناة مؤمنة تماماً براً وبحراً وجواً.
وكان الجيش المصري أعلن صباح الجمعة حالة التأهب القصوى مع إطلاق "عملية شاملة" للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا.
وتأتي العملية بحسب المتحدث العسكري، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة والشرطة المصرية.
كذلك أعلنت وزارة الداخلية في بيان الجمعة مقتل 3 عناصر تابعة لحركة سواعد مصر "حسم" في القاهرة بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن والقبض على 14 شخصاً آخرين في عدة محافظات.
ومنذ عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الأمن المصرية وخصوصاً في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة "ولاية سيناء".
من جهة أخرى، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي السبت إن بلاده تدرس خططاً لإصدار سندات دولية لكنها تريد أن ترى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية قبل أن تمضي قدماً في الإصدار.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي قد تؤثر على خطط الإصدار، قال الجارحي لرويترز على هامش مؤتمر مالي في دبي "نريد أن نجد الوقت الصحيح ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة القادمة".
وأضاف "نحن بحاجة لأن نرى المزيد من الاستقرار".
وقال إن حجم الإصدار من المتوقع أن يتراوح بين نحو 3 مليارات و5 مليارات دولار.
كان الجارحي قال الأحد الماضي قبل التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية والأسواق المالية في الولايات المتحدة إن مصر من المتوقع أن تصدر سندات دولية دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال أيام.
كما كشف الجارحي عن أرقام ترجح أن تكون حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، التي ارتفعت بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أواخر عام 2016، مستمرة في الزيادة.
وأبلغ الصحافيين بأن إجمالي تلك الحيازات بلغ في الآونة الأخيرة نحو 20.2 مليار دولار. وأوائل ديسمبر كانت تلك الحيازات عند مستوى قياسي بلغ 19 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات أن انخفاض العائد على أذون الخزانة في الأسابيع الماضية لم يتسبب في نزوح كبير للأموال الأجنبية من أذون الخزانة. وهبط العائد على الأذون التي أجلها 182 يوما إلى 17.358% في عطاء الأسبوع الماضي من 22.278% منتصف يوليو الماضي.
كما تراجع معدل التضخم بعدما ارتفع بشدة في الأشهر التي تلت تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية. وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مدن مصر إلى 17.1 % في يناير من 33 % في يوليو.
ورداً على سؤال حول اتجاه التضخم، قال الجارحي إنه "يمضي على مسار جيد".
وعندما سؤال عن الموعد الذي من المحتمل أن تخفض فيه الحكومة الدعم على الوقود لكي تعزز أوضاعها المالية، امتنع الجارحي عن التحدث عن إطار زمني مكتفياً بالقول بإن الحكومة تعالج الموضوع وفق خطة إصلاح طويلة الأجل.
