دمشق - (أ ف ب): أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن الأوضاع في سوريا "ازدادت سوءاً" منذ دعوتها قبل أسبوع الى هدنة انسانية، وذلك قبل ساعات من مناقشة مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق النار لمدة شهر.
وقال الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري في بيان "لم تزدد الأوضاع إلا سوءاً منذ أن أصدر ممثلو الأمم المتحدة في سوريا في 6 فبراير بيانهم مطالبين بوقف الأعمال العدائية لمدة شهر".
ودعا ممثلون عن مختلف وكالات الأمم المتحدة الثلاثاء الى وقف فوري للأعمال القتالية لمدة شهر على الأقل في كافة أنحاء سوريا، بما يسمح بايصال المساعدات الانسانية، محذرين من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الازمة الانسانية في البلاد.
وأوضح الزعتري "نشهد اليوم إحدى أسوأ فترات القتال على مدى سنين النزاع متسببة بسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، ونزوح كبير للسكان وتدمير للبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الطبية".
وشهدت منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق الأسبوع الماضي تصعيداً في الغارات الجوية تسبب خلال 5 أيام بمقتل 250 مدنياً واصابة نحو 775 آخرين، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
ويواصل الجيش التركي مع فصائل سورية موالية له منذ 20 يناير شن عملية عسكرية يقول انها تستهدف المقاتلين الاكراد في منطقة عفرين. ودفعت الالاف من المدنيين الى النزوح خشية من المعارك.
وقال الزعتري "نؤكد اليوم مجدداً على ضرورة إنهاء المعاناة القاسية التي يعيشها الشعب السوري، الذي صبر طويلاً على تبعات هذا النزاع".
وجدد مناشدة "جميع الأطراف والمؤثرين عليهم إلى الإصغاء إلى مناشدتنا ومناشدة المتضررين" مضيفاً "ينبغي أن نوصل المساعدات إلى محتاجيها فوراً وبدون تأخير".
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمن في نيويورك الاثنين مناقشة مشروع قرار جديد قدمته السويد والكويت، يطالب بوقف اطلاق النار لمدة 30 يوماً.
وقال دبلوماسيون الجمعة إن موقف موسكو ازاء مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما اذا كانت تعتزم استخدام حق الفيتو لمنع اقراره.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، وخصوصا الى مئات الالاف من السوريين تحت الحصار في مناطق يصعب الوصول اليها.
ويتواجد في سوريا وفق الامم المتحدة، أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. ويعيش نحو 69% من السكان في فقر مدقع، ويحتاج الملايين إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وغيرها من الخدمات.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.
وقال الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري في بيان "لم تزدد الأوضاع إلا سوءاً منذ أن أصدر ممثلو الأمم المتحدة في سوريا في 6 فبراير بيانهم مطالبين بوقف الأعمال العدائية لمدة شهر".
ودعا ممثلون عن مختلف وكالات الأمم المتحدة الثلاثاء الى وقف فوري للأعمال القتالية لمدة شهر على الأقل في كافة أنحاء سوريا، بما يسمح بايصال المساعدات الانسانية، محذرين من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الازمة الانسانية في البلاد.
وأوضح الزعتري "نشهد اليوم إحدى أسوأ فترات القتال على مدى سنين النزاع متسببة بسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، ونزوح كبير للسكان وتدمير للبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الطبية".
وشهدت منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق الأسبوع الماضي تصعيداً في الغارات الجوية تسبب خلال 5 أيام بمقتل 250 مدنياً واصابة نحو 775 آخرين، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
ويواصل الجيش التركي مع فصائل سورية موالية له منذ 20 يناير شن عملية عسكرية يقول انها تستهدف المقاتلين الاكراد في منطقة عفرين. ودفعت الالاف من المدنيين الى النزوح خشية من المعارك.
وقال الزعتري "نؤكد اليوم مجدداً على ضرورة إنهاء المعاناة القاسية التي يعيشها الشعب السوري، الذي صبر طويلاً على تبعات هذا النزاع".
وجدد مناشدة "جميع الأطراف والمؤثرين عليهم إلى الإصغاء إلى مناشدتنا ومناشدة المتضررين" مضيفاً "ينبغي أن نوصل المساعدات إلى محتاجيها فوراً وبدون تأخير".
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمن في نيويورك الاثنين مناقشة مشروع قرار جديد قدمته السويد والكويت، يطالب بوقف اطلاق النار لمدة 30 يوماً.
وقال دبلوماسيون الجمعة إن موقف موسكو ازاء مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما اذا كانت تعتزم استخدام حق الفيتو لمنع اقراره.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، وخصوصا الى مئات الالاف من السوريين تحت الحصار في مناطق يصعب الوصول اليها.
ويتواجد في سوريا وفق الامم المتحدة، أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. ويعيش نحو 69% من السكان في فقر مدقع، ويحتاج الملايين إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وغيرها من الخدمات.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.