القاهرة - عصام بدوي، وكالات
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.
وحضر التحقيق 5 محامين، هم، خالد علي وأحمد فوزي وعبد الرحمن هريدي وأحمد أبو العلا ماضي وممدوح الشهاوي.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذاً لقرار النيابة العامة المصرية بضبطه للمثول أمام التحقيق في القضية رقم 977 والمعروفة بـ"مكملين" واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.
وفي وقت سابق، قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر بدأت الخميس التحقيق مع السياسي الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامات بالاتصال بجماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة - التي تصنفها السلطات المصرية على أنها إرهابية - بعد أقل من يوم من إلقاء القبض عليه.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتصاله بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقد تم توقيف أبو الفتوح بعيد وصوله من لندن حيث أجرى مقابلات وجه خلالها انتقادات إلى الحكومة.
وأضافت الوكالة أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد من قيادات الحزب الذي يرأسه.
وذكر الحزب على صفحته على "فيسبوك"، أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات.
وندد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص، وانتقد ما وصفه بأنه "الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين".
وألقت الشرطة القبض على أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012 مساء الأربعاء في منزله بإحدى ضواحي العاصمة.
وقالت المصادر إن محاميين قدما بلاغين إلى النيابة العامة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأمرت نيابة أمن الدولة العليا على أثرهما بضبطه وإحضاره.
وجاء القبض عليه بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للسيسي في انتخابات الرئاسة التي تجرى أواخر مارس المقبل.
وقال أبو الفتوح في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر التلفزيونية قبل أيام إنه يرفض أن يكون الجيش طرفاً في السياسة أو اقتصاد البلاد.
وقال "أي محاولة من أي رئيس سواء كان عبد الفتاح السيسي أو من قبله أو من بعده لدفع الجيش لأن يكون طرفاً في عملية سياسية أنا باعتبارها جريمة لا نقبلها نحن كمصريين".
وكان السيسي قد قال خلال اجتماع عام إنه سيمنع أي مرشح "فاسد" من الوصول لرئاسة مصر. كما انتقد خلال اجتماع آخر معارضين دعوا لمقاطعة انتخابات الرئاسة ومضى قائلاً "والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه حياتي وحياة الجيش".
ومع ذلك أيد أبو الفتوح عملية واسعة يقوم بها الجيش منذ الجمعة الماضي بمشاركة الشرطة لمكافحة الإرهاب تتركز في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متطرفون موالون لتنظيم الدولة "داعش".
وقال أبو الفتوح إنه يتمنى أن ينجح الجيش في "القضاء على الإرهاب قضاء مبرما إن شاء الله". لكنه انتقد ما قال إنه "فشل نظام السيسي في القضاء على الإرهاب" إلى ما قبل العملية الحالية. وقال "لعل دا علاج لفشله السابق".
وفي مقابلته مع "الجزيرة مباشر"، ومقابلة أخرى أذيعت مع قناة "العربي" التلفزيونية انتقد أبو الفتوح ما وصفه بغياب المنافسة في انتخابات الرئاسة.
وقال للجزيرة مباشر "غياب المنافسة في الانتخابات الرئاسية فرضه المرشح المنتهية ولايته.. فرضه بأساليب مختلفة هو وبعض الأعوان الذين أراهم أنهم دببة يؤذون الوطن أكثر مما يساعدون عبد الفتاح السيسي".
وقال المحامي جمال عيد إنه تم إطلاق سراح المساعدين الخمسة، بيد أن أبو الفتوح ظل قيد الاحتجاز ليتم استجوابه الخميس.
ويأتي توقيف أبو الفتوح بعد أن كان قد دعا مع العديد من الشخصيات السياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما يأتي اعتقاله اثر توقيف نائب رئيس أحد الأحزاب المصرية.
ويعد أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين في العام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وكان قد ترشح في انتخابات الرئاسة في 2012 وجاء في المركز الرابع إثر جولتها الأولى خلف كل من محمد مرسي واحمد شفيق وحمدين صباحي.
وأسس أبو الفتوح حزب مصر القوية في يونيو 2012 بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.
وكان أبو الفتوح قد أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى رحيل الرئيس السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش من الحكم.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على 5 من الأعضاء القياديين في حزب مصر القوية مع أبو الفتوح لكن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيلهم. وقال مصدر قضائي "لم يكن مطلوباً ضبطهم وإحضارهم لكن اقتيدوا مع أبو الفتوح إلى قسم الشرطة لأنهم كانوا مجتمعين معه". وأضاف "النيابة أمرت بإخلاء سبيلهم".
وكان أبو الفتوح واحداً من أبرز المرشحين في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد انتفاضة 2011 وحصل على نحو 18 % من الأصوات لم يتجاوز بها الجولة الأولى.
وجاء القبض عليه بعد نحو أسبوع من إلقاء القبض على محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية الذي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق معه بتهم التحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وبعد أيام من إلقاء القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي دعا أيضاً لمقاطعة انتخابات الرئاسة.
وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها وذلك إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وترك أبو الفتوح جماعة الإخوان في 2011 ليخوض انتخابات الرئاسة مستقلاً في العام التالي ونأى بنفسه عن الجماعة منذ ذلك الحين.
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.
وحضر التحقيق 5 محامين، هم، خالد علي وأحمد فوزي وعبد الرحمن هريدي وأحمد أبو العلا ماضي وممدوح الشهاوي.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذاً لقرار النيابة العامة المصرية بضبطه للمثول أمام التحقيق في القضية رقم 977 والمعروفة بـ"مكملين" واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.
وفي وقت سابق، قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر بدأت الخميس التحقيق مع السياسي الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامات بالاتصال بجماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة - التي تصنفها السلطات المصرية على أنها إرهابية - بعد أقل من يوم من إلقاء القبض عليه.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتصاله بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقد تم توقيف أبو الفتوح بعيد وصوله من لندن حيث أجرى مقابلات وجه خلالها انتقادات إلى الحكومة.
وأضافت الوكالة أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد من قيادات الحزب الذي يرأسه.
وذكر الحزب على صفحته على "فيسبوك"، أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات.
وندد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص، وانتقد ما وصفه بأنه "الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين".
وألقت الشرطة القبض على أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012 مساء الأربعاء في منزله بإحدى ضواحي العاصمة.
وقالت المصادر إن محاميين قدما بلاغين إلى النيابة العامة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأمرت نيابة أمن الدولة العليا على أثرهما بضبطه وإحضاره.
وجاء القبض عليه بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للسيسي في انتخابات الرئاسة التي تجرى أواخر مارس المقبل.
وقال أبو الفتوح في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر التلفزيونية قبل أيام إنه يرفض أن يكون الجيش طرفاً في السياسة أو اقتصاد البلاد.
وقال "أي محاولة من أي رئيس سواء كان عبد الفتاح السيسي أو من قبله أو من بعده لدفع الجيش لأن يكون طرفاً في عملية سياسية أنا باعتبارها جريمة لا نقبلها نحن كمصريين".
وكان السيسي قد قال خلال اجتماع عام إنه سيمنع أي مرشح "فاسد" من الوصول لرئاسة مصر. كما انتقد خلال اجتماع آخر معارضين دعوا لمقاطعة انتخابات الرئاسة ومضى قائلاً "والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه حياتي وحياة الجيش".
ومع ذلك أيد أبو الفتوح عملية واسعة يقوم بها الجيش منذ الجمعة الماضي بمشاركة الشرطة لمكافحة الإرهاب تتركز في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متطرفون موالون لتنظيم الدولة "داعش".
وقال أبو الفتوح إنه يتمنى أن ينجح الجيش في "القضاء على الإرهاب قضاء مبرما إن شاء الله". لكنه انتقد ما قال إنه "فشل نظام السيسي في القضاء على الإرهاب" إلى ما قبل العملية الحالية. وقال "لعل دا علاج لفشله السابق".
وفي مقابلته مع "الجزيرة مباشر"، ومقابلة أخرى أذيعت مع قناة "العربي" التلفزيونية انتقد أبو الفتوح ما وصفه بغياب المنافسة في انتخابات الرئاسة.
وقال للجزيرة مباشر "غياب المنافسة في الانتخابات الرئاسية فرضه المرشح المنتهية ولايته.. فرضه بأساليب مختلفة هو وبعض الأعوان الذين أراهم أنهم دببة يؤذون الوطن أكثر مما يساعدون عبد الفتاح السيسي".
وقال المحامي جمال عيد إنه تم إطلاق سراح المساعدين الخمسة، بيد أن أبو الفتوح ظل قيد الاحتجاز ليتم استجوابه الخميس.
ويأتي توقيف أبو الفتوح بعد أن كان قد دعا مع العديد من الشخصيات السياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما يأتي اعتقاله اثر توقيف نائب رئيس أحد الأحزاب المصرية.
ويعد أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين في العام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وكان قد ترشح في انتخابات الرئاسة في 2012 وجاء في المركز الرابع إثر جولتها الأولى خلف كل من محمد مرسي واحمد شفيق وحمدين صباحي.
وأسس أبو الفتوح حزب مصر القوية في يونيو 2012 بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.
وكان أبو الفتوح قد أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى رحيل الرئيس السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش من الحكم.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على 5 من الأعضاء القياديين في حزب مصر القوية مع أبو الفتوح لكن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيلهم. وقال مصدر قضائي "لم يكن مطلوباً ضبطهم وإحضارهم لكن اقتيدوا مع أبو الفتوح إلى قسم الشرطة لأنهم كانوا مجتمعين معه". وأضاف "النيابة أمرت بإخلاء سبيلهم".
وكان أبو الفتوح واحداً من أبرز المرشحين في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد انتفاضة 2011 وحصل على نحو 18 % من الأصوات لم يتجاوز بها الجولة الأولى.
وجاء القبض عليه بعد نحو أسبوع من إلقاء القبض على محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية الذي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق معه بتهم التحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وبعد أيام من إلقاء القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي دعا أيضاً لمقاطعة انتخابات الرئاسة.
وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها وذلك إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وترك أبو الفتوح جماعة الإخوان في 2011 ليخوض انتخابات الرئاسة مستقلاً في العام التالي ونأى بنفسه عن الجماعة منذ ذلك الحين.
