الجزائر - عبدالسلام سكية
قررت الحكومة الجزائرية وضع حد للانتهاك غير القانوني للحياة الخاصة للمواطنين والمسؤولين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال حبس المنتهكين لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وتغريمهم بأموال قد تصل إلى 100 مليون سنتيم جزائري "10 آلاف دولار"، في حال تسريب معطيات شخصية إلى دولة أجنبية.
كما استحدثت الحكومة "سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية" تابعة لرئيس الجمهورية تكون مستقلة إدارياً ومالياً، تتكون من قضاة وممثلين عن وزارات الدفاع والعمل والصحة ونوّاب البرلمان، تكمن مهمتها الأساسية في حماية كافة المعطيات الشخصية للمواطنين ومنحها لا ولن يكون إلا بترخيص مسبق منّا ومن الشخصي المعني، وقد تم تقنين هذه الإجراءات بموجب مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقررت السلطات من خلال وزارة العدل، في مشروع قانون سيتم إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، معاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20 إلى 50 مليون سنتيم بين "2000 إلى 5 لاف دولار"، كل من يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها أو شكلها، في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، فيما حددت العقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 10 و30 مليون سنيتم "بين ألف و3 آلاف دولار"، كل من عالج المعطيات الشخصية للشخص من دون موافقة منه، وبالحبس أيضاً من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 20 و50 مليون كل من أنجز أو أمر بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي من دون تصريح مسبق لدى السلطة الوطنية ويعاقب بنفس العقوبات كل من قدم تصريحات كاذبة.
وينص مشروع القانون، على أنه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني، كما يمكنه أن يتراجع عنها في أي وقت، فيما لا تكون الموافقة واجبة إذا كانت المعطيات ضرورية، إلى ذلك، لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو عند الاقتضاء بترخيص من القاضي المختص.
قررت الحكومة الجزائرية وضع حد للانتهاك غير القانوني للحياة الخاصة للمواطنين والمسؤولين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال حبس المنتهكين لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وتغريمهم بأموال قد تصل إلى 100 مليون سنتيم جزائري "10 آلاف دولار"، في حال تسريب معطيات شخصية إلى دولة أجنبية.
كما استحدثت الحكومة "سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية" تابعة لرئيس الجمهورية تكون مستقلة إدارياً ومالياً، تتكون من قضاة وممثلين عن وزارات الدفاع والعمل والصحة ونوّاب البرلمان، تكمن مهمتها الأساسية في حماية كافة المعطيات الشخصية للمواطنين ومنحها لا ولن يكون إلا بترخيص مسبق منّا ومن الشخصي المعني، وقد تم تقنين هذه الإجراءات بموجب مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقررت السلطات من خلال وزارة العدل، في مشروع قانون سيتم إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، معاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20 إلى 50 مليون سنتيم بين "2000 إلى 5 لاف دولار"، كل من يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها أو شكلها، في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، فيما حددت العقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 10 و30 مليون سنيتم "بين ألف و3 آلاف دولار"، كل من عالج المعطيات الشخصية للشخص من دون موافقة منه، وبالحبس أيضاً من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 20 و50 مليون كل من أنجز أو أمر بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي من دون تصريح مسبق لدى السلطة الوطنية ويعاقب بنفس العقوبات كل من قدم تصريحات كاذبة.
وينص مشروع القانون، على أنه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني، كما يمكنه أن يتراجع عنها في أي وقت، فيما لا تكون الموافقة واجبة إذا كانت المعطيات ضرورية، إلى ذلك، لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو عند الاقتضاء بترخيص من القاضي المختص.
