الجزائر - عبدالسلام سكية
قال مدير علاقات العمل بوزارة العمل الجزائرية، رابح مخازني، إن "إحصائيات مصلحة مفتشية العمل تبين تنظيم مجموع 112 إضراباً منها 14 على مستوى الإدارة العمومية و66 في القطاع الاقتصادي و32 في القطاع الخاص"، مضيفاً أن "هذه الإضرابات أسفرت عن "تضييع قرابة 117 ألف يوم عمل، خلال سنة 2017".
وأوضح المسؤول الجزائري في تصريحات للإذاعة الحكومية، أن "أغلبية الإضرابات لم تحترم الإجراءات القانونية حيث لها تكلفة اقتصادية"، معتبراً أن "مسؤولي المنظمات النقابية هم المسؤولون عن هذه الإضرابات كون أن تسوية الخلاف يجب أن تكون أساساً من خلال الحوار". وفيما يخص المشروع المتعلق بقانون العمل أشار المتحدث إلى أنه "ستكون هناك تعديلات بهدف تأطير اللجوء إلى الإضراب وكذا إدراج أحكام جديدة للتكفل بالحقوق الأساسية للعمال".
وأوضح المسؤول أن "الأمر لا يتعلق بمنع حق الإضراب بل بتأطيره عن طريق اقتراح تعديلات فيما يخص الحد الأدنى للخدمة ومدة الإضراب"، موضحاً أن "الإضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر ويظل ممنوعاً في بعض البلدان".
{{ article.visit_count }}
قال مدير علاقات العمل بوزارة العمل الجزائرية، رابح مخازني، إن "إحصائيات مصلحة مفتشية العمل تبين تنظيم مجموع 112 إضراباً منها 14 على مستوى الإدارة العمومية و66 في القطاع الاقتصادي و32 في القطاع الخاص"، مضيفاً أن "هذه الإضرابات أسفرت عن "تضييع قرابة 117 ألف يوم عمل، خلال سنة 2017".
وأوضح المسؤول الجزائري في تصريحات للإذاعة الحكومية، أن "أغلبية الإضرابات لم تحترم الإجراءات القانونية حيث لها تكلفة اقتصادية"، معتبراً أن "مسؤولي المنظمات النقابية هم المسؤولون عن هذه الإضرابات كون أن تسوية الخلاف يجب أن تكون أساساً من خلال الحوار". وفيما يخص المشروع المتعلق بقانون العمل أشار المتحدث إلى أنه "ستكون هناك تعديلات بهدف تأطير اللجوء إلى الإضراب وكذا إدراج أحكام جديدة للتكفل بالحقوق الأساسية للعمال".
وأوضح المسؤول أن "الأمر لا يتعلق بمنع حق الإضراب بل بتأطيره عن طريق اقتراح تعديلات فيما يخص الحد الأدنى للخدمة ومدة الإضراب"، موضحاً أن "الإضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر ويظل ممنوعاً في بعض البلدان".
