عمان - (أ ف ب): نجا رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي الأحد من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
ولم يؤيد سحب الثقة سوى 49 نائبا في حين عارضه 67 نائبا من مجموع 122 حضروا جلسة التصويت التي ترأسها عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب وحضرها رئيس الوزراء.
وتطلب حجب الثقة عن الحكومة تأييد 66 صوتا من أصل 130 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائدا واحدا.
وشكر الملقي "67 عاما" الحائز دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة والذي يتولى رئاسة الوزراء منذ الأول من يونيو 2016، النواب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، مؤكدا أن حكومته "ستواصل عملها لمصلحة الوطن".
وكانت كتلة "الإصلاح" النيابية التي تضم 14 نائبا، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، قدمت في الرابع من الشهر الحالي مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بحكومة الملقي على خلفية رفع الأسعار وزيادة الضراب المفروضة على عدد من السلع والبضائع مطلع العام الحالي.
وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجا على الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ 35 مليار دولار.
وقررت أيضا تعديل الضريبة الخاصة، على السجائر، عن طريق فرض 20 قرشا على كل علبة ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10%.
كما قررت رفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين "أوكتان 95" و"أوكتان 98"، إلى 30% بدلا من 24%.
ورفعت الحكومة أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 %.
وتقول الحكومة إنها تسعى من هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار "761 مليون دولار".
وأكدت أنها قررت "صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي المداخيل المنخفضة لتعويض ارتفاع الأسعار.
وكانت الحكومة الأردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت بمعدل 50% بنوعيها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2.6 دينار "نحو 3.7 دولارات" على كل خط هاتف خلوي يباع.
كما رفعت الحكومة قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 دينارا "نحو 28 دولارا" إلى 50 دينارا "70 دولارا".
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16%.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 % من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
ولم يؤيد سحب الثقة سوى 49 نائبا في حين عارضه 67 نائبا من مجموع 122 حضروا جلسة التصويت التي ترأسها عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب وحضرها رئيس الوزراء.
وتطلب حجب الثقة عن الحكومة تأييد 66 صوتا من أصل 130 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائدا واحدا.
وشكر الملقي "67 عاما" الحائز دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة والذي يتولى رئاسة الوزراء منذ الأول من يونيو 2016، النواب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، مؤكدا أن حكومته "ستواصل عملها لمصلحة الوطن".
وكانت كتلة "الإصلاح" النيابية التي تضم 14 نائبا، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، قدمت في الرابع من الشهر الحالي مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بحكومة الملقي على خلفية رفع الأسعار وزيادة الضراب المفروضة على عدد من السلع والبضائع مطلع العام الحالي.
وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجا على الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ 35 مليار دولار.
وقررت أيضا تعديل الضريبة الخاصة، على السجائر، عن طريق فرض 20 قرشا على كل علبة ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10%.
كما قررت رفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين "أوكتان 95" و"أوكتان 98"، إلى 30% بدلا من 24%.
ورفعت الحكومة أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 %.
وتقول الحكومة إنها تسعى من هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار "761 مليون دولار".
وأكدت أنها قررت "صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي المداخيل المنخفضة لتعويض ارتفاع الأسعار.
وكانت الحكومة الأردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت بمعدل 50% بنوعيها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2.6 دينار "نحو 3.7 دولارات" على كل خط هاتف خلوي يباع.
كما رفعت الحكومة قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 دينارا "نحو 28 دولارا" إلى 50 دينارا "70 دولارا".
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16%.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 % من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
