الجزائر - عبد السلام سكية
كشف وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أنه "تم استرجاع أكثر من 40 ألف ممتلك ثقافي تم سرقته وتهريبه، من الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة".
وقال الوزير الجزائري، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الموجهة لمختلف الأسلاك الأمنية إن "هذه الممتلكات تتمثل في تحف فنية وعملات نقدية ومخطوطات وغيرها مثمنا "العمل الكبير الذي قامت به الجمارك والدرك والجيش والشرطة في هذا المجال".
وتتواجد أغلب الآثار والعملات النقدية المهربة في الولايات الشرقية الحدودية للجزائر، وأما المخطوطات ففي خزانات بالجنوب والجنوب الغربي.
وأكد المتحدث، أن المخطوطات وغيرها من الوثائق النادرة المتواجدة في أغلبها بالخزانات العائلية الخاصة "معرضة للخطر" بسبب بيعها للخواص بمن فيهم الأجانب بدل تسليمها للمكتبة الوطنية أو للأرشيف الجزائري.
وبلغة الأرقام، قال رئيس فصيلة حماية التراث بجهاز الدرك التابع لوزارة الدفاع، إن "جرائم تهريب الممتلكات الأثرية تحتل المرتبة الثالثة في سجل الجرائم المعالجة، بعد المخدرات والاتجار بالسلاح". وكشف المتحدث أن "مصالحه عالجت السنة الماضية 22 قضية تهريب، و6 قضايا عدم تبليغ عن الممتلكات الثقافية، وقضايا أخرى متعلقة بالتعدي على التماثيل والممتلكات الثقافية".
أما مسؤول مصلحة حفظ التراث في قيادة الشرطة، فأوضح في مداخلته، انه "تمت معاجلة 225 قضية السنة الماضية، كما تم استرجاع أزيد من 12 ألف ممتلك ثقافي منذ عام 2011". وأكد الأمنيون أن "حقبة التسعينيات التي شهدت موجهة الإرهاب كانت الفترة التي عرفت أكبر عمليات لتهريب الممتلكات الثقافية خاصة إلى خارج أرض الوطن".
كشف وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أنه "تم استرجاع أكثر من 40 ألف ممتلك ثقافي تم سرقته وتهريبه، من الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة".
وقال الوزير الجزائري، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الموجهة لمختلف الأسلاك الأمنية إن "هذه الممتلكات تتمثل في تحف فنية وعملات نقدية ومخطوطات وغيرها مثمنا "العمل الكبير الذي قامت به الجمارك والدرك والجيش والشرطة في هذا المجال".
وتتواجد أغلب الآثار والعملات النقدية المهربة في الولايات الشرقية الحدودية للجزائر، وأما المخطوطات ففي خزانات بالجنوب والجنوب الغربي.
وأكد المتحدث، أن المخطوطات وغيرها من الوثائق النادرة المتواجدة في أغلبها بالخزانات العائلية الخاصة "معرضة للخطر" بسبب بيعها للخواص بمن فيهم الأجانب بدل تسليمها للمكتبة الوطنية أو للأرشيف الجزائري.
وبلغة الأرقام، قال رئيس فصيلة حماية التراث بجهاز الدرك التابع لوزارة الدفاع، إن "جرائم تهريب الممتلكات الأثرية تحتل المرتبة الثالثة في سجل الجرائم المعالجة، بعد المخدرات والاتجار بالسلاح". وكشف المتحدث أن "مصالحه عالجت السنة الماضية 22 قضية تهريب، و6 قضايا عدم تبليغ عن الممتلكات الثقافية، وقضايا أخرى متعلقة بالتعدي على التماثيل والممتلكات الثقافية".
أما مسؤول مصلحة حفظ التراث في قيادة الشرطة، فأوضح في مداخلته، انه "تمت معاجلة 225 قضية السنة الماضية، كما تم استرجاع أزيد من 12 ألف ممتلك ثقافي منذ عام 2011". وأكد الأمنيون أن "حقبة التسعينيات التي شهدت موجهة الإرهاب كانت الفترة التي عرفت أكبر عمليات لتهريب الممتلكات الثقافية خاصة إلى خارج أرض الوطن".
