نيويورك - (وكالات): يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرمي إلى إدانة إيران المتهمة بخرق الحظر على الأسلحة إلى اليمن وللمطالبة باتخاذ "تدابير" ضدها.
والنص الذي أعدته بريطانيا يأتي إثر نشر تقرير خبراء أمميين حدد أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون العام الماضي على السعودية إيرانية الصنع.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً حيال مشروع القرار بحلول نهاية فبراير لكن موقف روسيا غير واضح حتى الآن.
وكان السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا أعرب نهاية الشهر الماضي عن شكوكه حيال مصدر الصواريخ ما يوحي بأن موسكو ستعارض فرض عقوبات على طهران.
والتقرير الأممي يؤكد الاتهامات الأمريكية والسعودية ومفادها أن إيران تسلح الحوثيين وهو ما تنفيه طهران بشدة. وقال الخبراء إنهم لم يتمكنوا من تحديد الجهة المزودة لهذه الصواريخ.
و"يدين" مشروع القرار إيران لخرق الحظر على الأسلحة إلى اليمن المفروض منذ عام 2015 "لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم بشكل مباشر أو غير مباشر بيع أو نقل صواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى للحوثيين".
والنص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا ورفع الجمعة إلى مجلس الأمن يشير إلى أن "الانتهاكات تستلزم رداً إضافيا من مجلس الأمن وتدابير إضافية تأخذ هذه الخروقات في الاعتبار" من دون تحديد طبيعتها.
وأوضح أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" معيار لفرض عقوبات.
وينص أيضا على تجديد حتى 26 فبراير 2019 العقوبات الأممية المفروضة على اليمن.
والنص الذي أعدته بريطانيا يأتي إثر نشر تقرير خبراء أمميين حدد أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون العام الماضي على السعودية إيرانية الصنع.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً حيال مشروع القرار بحلول نهاية فبراير لكن موقف روسيا غير واضح حتى الآن.
وكان السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا أعرب نهاية الشهر الماضي عن شكوكه حيال مصدر الصواريخ ما يوحي بأن موسكو ستعارض فرض عقوبات على طهران.
والتقرير الأممي يؤكد الاتهامات الأمريكية والسعودية ومفادها أن إيران تسلح الحوثيين وهو ما تنفيه طهران بشدة. وقال الخبراء إنهم لم يتمكنوا من تحديد الجهة المزودة لهذه الصواريخ.
و"يدين" مشروع القرار إيران لخرق الحظر على الأسلحة إلى اليمن المفروض منذ عام 2015 "لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم بشكل مباشر أو غير مباشر بيع أو نقل صواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى للحوثيين".
والنص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا ورفع الجمعة إلى مجلس الأمن يشير إلى أن "الانتهاكات تستلزم رداً إضافيا من مجلس الأمن وتدابير إضافية تأخذ هذه الخروقات في الاعتبار" من دون تحديد طبيعتها.
وأوضح أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" معيار لفرض عقوبات.
وينص أيضا على تجديد حتى 26 فبراير 2019 العقوبات الأممية المفروضة على اليمن.
