القاهرة - عصام بدوي، وكالات

أدرجت محكمة الجنايات في مصر الثلاثاء المرشح الرئاسي السابق والسياسي الإسلامي ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهاب.

وكان المرشح السابق للانتخابات الرئاسية 2012 قد ألقى القبض عليه الأربعاء الماضي، وقررت النيابة سجنه 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم، بينها تولي قيادة في جماعة إرهابية.

وأبو الفتوح "67 عاماً"، من بين 5 شخصيات دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بين 26 و28 مارس المقبل، بدعوى أنها انتخابات غير نزيهة.

وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إدراج اسم رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهابيين، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وصدر القرار، "بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض مساء الأربعاء الماضي على أبو الفتوح، من منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة.

ويعد أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وكان قد خاض انتخابات الرئاسة في 2012 وحل في المركز الرابع إثر جولتها الأولى خلف كل من محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

ويأتي توقيف أبو الفتوح قبل نحو شهر ونصف شهر من الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة نهاية مارس المقبل.

من جهتها، اتهمت وزارة الداخلية المصرية "القيادي الإخواني" أبو الفتوح في بيان مساء الخميس الماضي بـ"التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار".

وأشارت إلى أن قناة "الجزيرة" القطرية عرضت مقابلة مع أبو الفتوح، تضمنت "بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط".

ووصفت الداخلية أبو الفتوح بـ"القيادي الإخواني"، على الرغم من انشقاقه عن الإخوان، ودعمه التظاهرات الحاشدة في 20 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد مرسي، الذي تم عزله في 3 يوليو 2013، اثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وقال حذيفة ابن أبو الفتوح والمحامي عبد الرحمن هريدي رئيس هيئة الدفاع عنه لـ "رويترز"، إن النيابة لم تخطر أسرته أو محاميه بقرار محكمة الجنايات الذي قال هريدي إنه علم به من وسائل الإعلام.

ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن 5 سنوات والإعدام. وقد يُمنع المدرجون على قائمة الإرهابيين من السفر بموجب هذا القانون ويمكن التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

ومن الممكن الطعن على قرارات محكمة الجنايات في هذا الشأن خلال 60 يوماً من الإعلان عنه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وجاء القبض على أبو الفتوح بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى الحكومة من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.

وقال أبو الفتوح في مقابلة أجريت في لندن مع قناة "الجزيرة مباشر" التلفزيونية قبل أيام قليلة من القبض عليه إنه يرفض أن يكون الجيش طرفاً في السياسة أو اقتصاد البلاد.

وقال "أي محاولة من أي رئيس سواء كان عبد الفتاح السيسي أو من قبله أو من بعده لدفع الجيش لأن يكون طرفاً في عملية سياسية أنا باعتبرها جريمة لا نقبلها نحن كمصريين".

وجاء القبض على أبو الفتوح بعد نحو أسبوع من إلقاء القبض على محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية الذي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق معه بتهم التحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.

كما جاء بعد أيام من إلقاء القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي دعا أيضاً لمقاطعة انتخابات الرئاسة.