الجزائر - عبدالسلام سكية
أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أن "بعث الاقتصاد وتنويع مداخيل البلاد هدف يجب أن يتحقق في ظل المحافظة على التضامن الوطني"، مشدداً على "ضرورة إخراج الاقتصاد من التبعية للمحروقات".
وقال بوتفليقة، في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم الـمحروقات -وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين عام 1971- وقرأها باسمه وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، من وهران غرب البلاد، السبت، إن "الأزمة الاقتصادية التي هزت أسس الاقتصاد العالمي وما تولد عنها من تداعيات متعددة الأبعاد تستوقفنا لِنُحْكِمَ تحديد السبل والوسائل لكي تتأتى طفرة اقتصادنا".
وأضاف أن "اضطراب الأسواق النفطية وتداعياته على التوازنات الكبرى على الاقتصاد الوطني يقتضي أن نخرج اقتصادنا من التبعية لإيرادات النفط ونتوجه إلى تنويع مصادر مداخيلنا من خلال استدرار الثروة".
من جهة أخرى، عبر الرئيس بوتفليقة، عن يقينه بأن "نفوذ الدول أصبح اليوم يقوم على قدرتها على الاستباق وتنافسية اقتصادياتها الوطنية القائمة هي الأخرى على البحث والتطوير"، مضيفاً أنه "لا بقاء سوى للمتفوقين أولئك القادرين على استشراف الـمستقبل والاستعداد لصنعه".
وقال في رسالته إن "بلادنا تتمتع بما يكفي من الـموارد للقيام بتسريع ناجع لتنميتنا وإنجاح ولوجنا ولوجا فاعلا في الاقتصاد العالـمي"، وبحسبه أصبح "مطلب تنويع الاقتصاد وتنافسيته أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها".
ولدى تطرقه لموضوع التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان الـمنتجة، ذكر أن "السلطات العمومية عملت على تعزيز قدرة اقتصادنا على الـمقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية".
وتابع الرئيس "هذه السياسة أتت أكلها، إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة وحزم ونحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة".
وبخصوص التسيير المالي، قال الرئيس الجزائري، إنه "لا بد لهذه السياسة أن تحدد الفروع الاقتصادية الـمتخصصة وتراعي ترشيد النفقات والحرص على التنافسية وأرباح الإنتاجية والصرامة في التسيير".
وأضاف أنه "لا ينبغي للشبيبة أن تنظر، من الآن فصاعداً، إلى مستقبلها من زاوية تقلبات أسعار النفط"، مشيراً في هذا الإطار إلى "ضرورة أن نستخلص ما يجب من العبر ونعيد النظر في الاختلالات الهيكلية لاقتصادنا التي كانت سبباً في شدة تأذينا من الأزمة التي اعتورت الأسواق النفطية منذ سنة 2014".
{{ article.visit_count }}
أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أن "بعث الاقتصاد وتنويع مداخيل البلاد هدف يجب أن يتحقق في ظل المحافظة على التضامن الوطني"، مشدداً على "ضرورة إخراج الاقتصاد من التبعية للمحروقات".
وقال بوتفليقة، في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم الـمحروقات -وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين عام 1971- وقرأها باسمه وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، من وهران غرب البلاد، السبت، إن "الأزمة الاقتصادية التي هزت أسس الاقتصاد العالمي وما تولد عنها من تداعيات متعددة الأبعاد تستوقفنا لِنُحْكِمَ تحديد السبل والوسائل لكي تتأتى طفرة اقتصادنا".
وأضاف أن "اضطراب الأسواق النفطية وتداعياته على التوازنات الكبرى على الاقتصاد الوطني يقتضي أن نخرج اقتصادنا من التبعية لإيرادات النفط ونتوجه إلى تنويع مصادر مداخيلنا من خلال استدرار الثروة".
من جهة أخرى، عبر الرئيس بوتفليقة، عن يقينه بأن "نفوذ الدول أصبح اليوم يقوم على قدرتها على الاستباق وتنافسية اقتصادياتها الوطنية القائمة هي الأخرى على البحث والتطوير"، مضيفاً أنه "لا بقاء سوى للمتفوقين أولئك القادرين على استشراف الـمستقبل والاستعداد لصنعه".
وقال في رسالته إن "بلادنا تتمتع بما يكفي من الـموارد للقيام بتسريع ناجع لتنميتنا وإنجاح ولوجنا ولوجا فاعلا في الاقتصاد العالـمي"، وبحسبه أصبح "مطلب تنويع الاقتصاد وتنافسيته أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها".
ولدى تطرقه لموضوع التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان الـمنتجة، ذكر أن "السلطات العمومية عملت على تعزيز قدرة اقتصادنا على الـمقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية".
وتابع الرئيس "هذه السياسة أتت أكلها، إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة وحزم ونحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة".
وبخصوص التسيير المالي، قال الرئيس الجزائري، إنه "لا بد لهذه السياسة أن تحدد الفروع الاقتصادية الـمتخصصة وتراعي ترشيد النفقات والحرص على التنافسية وأرباح الإنتاجية والصرامة في التسيير".
وأضاف أنه "لا ينبغي للشبيبة أن تنظر، من الآن فصاعداً، إلى مستقبلها من زاوية تقلبات أسعار النفط"، مشيراً في هذا الإطار إلى "ضرورة أن نستخلص ما يجب من العبر ونعيد النظر في الاختلالات الهيكلية لاقتصادنا التي كانت سبباً في شدة تأذينا من الأزمة التي اعتورت الأسواق النفطية منذ سنة 2014".
