عمان - غدير محمود، وكالات
أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الأحد تعديلاً في حكومته شمل 9 وزراء وشهد خصوصاً تعيين وزير جديد للداخلية واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي. وأكد البيان "الموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".
وأشار إلى تعيين جمال الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وسبق للصرايرة أن شغل منصب وزير النقل والاتصالات مراراً وهو عضو في مجلس النواب فيما سبق لجعفر حسان أن شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبد الله.
كما تم تعيين علي الغزاوي وزيراً للمياه والري بدلاً من حازم الناصر وسمير مراد وزيراً للعمل بدلاً من علي الغزاوي ونايف الفايز وزيراً للبيئة بدلاً من ياسين الخياط وبشير الرواشدة وزيراً للشباب بدلاً من حديثة الخريشة وسمير المبيضين وزيراً للداخلية بدلاً من غالب الزعبي وعبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف بدلاً من وائل عربيات وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من بشر الخصاونة.
وبحسب البيان فقد "أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية" بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير مبيضين أن عمل أميناً عاماً لوزارة الداخلية فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز أن عمل وزيراً للسياحة.
وسبق لوزير الأوقاف الجديد عبد الناصر أبو البصل أن عمل رئيساً لجامعة العلوم الإسلامية فيما سبق لوزير العمل الجديد سمير مراد أن تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء التعديل السادس على حكومة الدكتور هاني الملقي، وتالياً نص الإرادة "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: يعين معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، يعين معالي الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، يعين معالي السيد علي ظاهر حسن الغزاوي وزيراً للمياه والري، يعين معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزيراً للعمل، يعين معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز وزيراً للبيئة، يعين معالي السيد بشير علي خلف الرواشدة وزيراً للشباب، يعين معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين وزيراً للداخلية، يعين معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.
صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 9 جمادى الآخرة سنة 1439 هجرية، الموافق 25 شباط سنة 2018 ميلادية".
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.
وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله، في قصر الحسينية الأحد، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، معالي الدكتور ممدوح العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، معالي الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري، معالي السيد غالب الزعبي وزير الداخلية، معالي السيد علي الغزاوي وزير العمل، معالي الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة، معالي الدكتور وائل عربيات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، معالي الدكتور بشر الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية، معالي السيد حديثة حديثة الخريشة وزير الشباب".
ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث.
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من يونيو 2016، وضمت 29 وزيراً.
ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
وقال الملقي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الأحد أن "المرحلة القادمة وبعد أن تم الانتهاء من الإصلاح المالي ستركز على تحفيز الاقتصاد الذي يعد العامل الأساس في لجم الازدياد المطرد في الدين العام، ويؤدي إلى نمو متوازن يسهم في تحقيق رفاه اجتماعي".
وأضاف أن "الحكومة خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح المالي للمالية العامة خلال العامين الماضي والحالي، واتخذت إجراءات لإصلاح المالية العامة وتعزيز وضع الخزينة وإيقاف العجز المتتالي في الموازنة".
وأوضح الملقي أن "برنامج عمل الحكومة سيركز على سيادة القانون خاصة، وأصبح ملاحظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وجود خلل في المنظومة الأمنية الداخلية سواء ما يتعلق بالجرائم أو ظاهرة المخدرات أو السرقات".
وأشار إلى أن "إحدى أولويات المرحلة القادمة ستكون من خلال التركيز على الشباب (...) والتعليم"، مؤكدا "الحاجة إلى حركة أكبر وتواصل أكثر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتحفيزهم".
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا وبات الدين العام يقارب 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 % من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الأحد تعديلاً في حكومته شمل 9 وزراء وشهد خصوصاً تعيين وزير جديد للداخلية واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي. وأكد البيان "الموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".
وأشار إلى تعيين جمال الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وسبق للصرايرة أن شغل منصب وزير النقل والاتصالات مراراً وهو عضو في مجلس النواب فيما سبق لجعفر حسان أن شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبد الله.
كما تم تعيين علي الغزاوي وزيراً للمياه والري بدلاً من حازم الناصر وسمير مراد وزيراً للعمل بدلاً من علي الغزاوي ونايف الفايز وزيراً للبيئة بدلاً من ياسين الخياط وبشير الرواشدة وزيراً للشباب بدلاً من حديثة الخريشة وسمير المبيضين وزيراً للداخلية بدلاً من غالب الزعبي وعبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف بدلاً من وائل عربيات وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من بشر الخصاونة.
وبحسب البيان فقد "أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية" بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير مبيضين أن عمل أميناً عاماً لوزارة الداخلية فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز أن عمل وزيراً للسياحة.
وسبق لوزير الأوقاف الجديد عبد الناصر أبو البصل أن عمل رئيساً لجامعة العلوم الإسلامية فيما سبق لوزير العمل الجديد سمير مراد أن تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء التعديل السادس على حكومة الدكتور هاني الملقي، وتالياً نص الإرادة "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: يعين معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، يعين معالي الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، يعين معالي السيد علي ظاهر حسن الغزاوي وزيراً للمياه والري، يعين معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزيراً للعمل، يعين معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز وزيراً للبيئة، يعين معالي السيد بشير علي خلف الرواشدة وزيراً للشباب، يعين معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين وزيراً للداخلية، يعين معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.
صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 9 جمادى الآخرة سنة 1439 هجرية، الموافق 25 شباط سنة 2018 ميلادية".
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.
وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله، في قصر الحسينية الأحد، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، معالي الدكتور ممدوح العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، معالي الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري، معالي السيد غالب الزعبي وزير الداخلية، معالي السيد علي الغزاوي وزير العمل، معالي الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة، معالي الدكتور وائل عربيات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، معالي الدكتور بشر الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية، معالي السيد حديثة حديثة الخريشة وزير الشباب".
ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث.
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من يونيو 2016، وضمت 29 وزيراً.
ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
وقال الملقي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الأحد أن "المرحلة القادمة وبعد أن تم الانتهاء من الإصلاح المالي ستركز على تحفيز الاقتصاد الذي يعد العامل الأساس في لجم الازدياد المطرد في الدين العام، ويؤدي إلى نمو متوازن يسهم في تحقيق رفاه اجتماعي".
وأضاف أن "الحكومة خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح المالي للمالية العامة خلال العامين الماضي والحالي، واتخذت إجراءات لإصلاح المالية العامة وتعزيز وضع الخزينة وإيقاف العجز المتتالي في الموازنة".
وأوضح الملقي أن "برنامج عمل الحكومة سيركز على سيادة القانون خاصة، وأصبح ملاحظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وجود خلل في المنظومة الأمنية الداخلية سواء ما يتعلق بالجرائم أو ظاهرة المخدرات أو السرقات".
وأشار إلى أن "إحدى أولويات المرحلة القادمة ستكون من خلال التركيز على الشباب (...) والتعليم"، مؤكدا "الحاجة إلى حركة أكبر وتواصل أكثر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتحفيزهم".
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا وبات الدين العام يقارب 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 % من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
