بغداد - (أ ف ب): اصدرت محكمة عراقية الاحد حكما باعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء الى تنظيم الدولة "داعش"، حسب ما افاد مصدر قضائي.
وقال المسؤول ان "قاضي المحكمة الجنائية اصدر حكما بالأعدام بحق 15 امرأة تركية" بعد إقرارهن بالانتماء الى التنظيم، فيما حكم على تركية أخرى بالمؤبد. واضاف ان "النساء اقرت بالذنب خلال الاعترافات".
ونقل بيان عن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "المتهمات أعترفن في التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم الإرهابي، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم".
واضاف أن "المحكمة بعد تدقيق الادلة قضت احكاما بالإعدام بحق النساء المدانات وفقا لأحكام المادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن" الحكم قابل للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية".
وتراوحت اعمار النساء بين 20 الى 50 عاما وقد ارتدين الزي الشرعي الاسلامي، وحمل 4 منهن أطفالا خلال جلسة المحاكمة.
وتميزت الجلسة عن سابقاتها، بأن جميع النساء أعترفن بالذنب وقرر القاضي على ضوء ذلك، أصدار حكم مشدد بحقهن.
وفي ضوء الاعترافات، قالت إحدى المتهمات امام القاضي، انها دخلت العراق للمشاركة مع المتطرفين في القتال ضد القوات العراقية.
وأصدرت المحاكم العراقية مؤخرا عددا من الاحكام بحق أجنبيات بعد أدانتهن بالأنتماء الى تنظيم الدولة "داعش".
فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما باعدام المانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت ترحيلها إلى بلادها.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم الدولة "داعش"، وينص على تنفيذ عقوبة الاعدام للانتماء الى الجماعات المتطرفة حتى لغير المشاركين باعمال قتالية.
ويصل الى 20 الف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة "داعش"، وفقا لعدد من الباحثين.
ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي، عن عدد المتطرفين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد الجهاديين من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017.
من جهتها، تقول سلطات اقليم كردستان العراق بانها تعتقل نحو 4 الاف متطرف بينهم اجانب.
وتمكن متطرفون آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة الى "الحياة المدنية".
وقال المسؤول ان "قاضي المحكمة الجنائية اصدر حكما بالأعدام بحق 15 امرأة تركية" بعد إقرارهن بالانتماء الى التنظيم، فيما حكم على تركية أخرى بالمؤبد. واضاف ان "النساء اقرت بالذنب خلال الاعترافات".
ونقل بيان عن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "المتهمات أعترفن في التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم الإرهابي، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم".
واضاف أن "المحكمة بعد تدقيق الادلة قضت احكاما بالإعدام بحق النساء المدانات وفقا لأحكام المادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن" الحكم قابل للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية".
وتراوحت اعمار النساء بين 20 الى 50 عاما وقد ارتدين الزي الشرعي الاسلامي، وحمل 4 منهن أطفالا خلال جلسة المحاكمة.
وتميزت الجلسة عن سابقاتها، بأن جميع النساء أعترفن بالذنب وقرر القاضي على ضوء ذلك، أصدار حكم مشدد بحقهن.
وفي ضوء الاعترافات، قالت إحدى المتهمات امام القاضي، انها دخلت العراق للمشاركة مع المتطرفين في القتال ضد القوات العراقية.
وأصدرت المحاكم العراقية مؤخرا عددا من الاحكام بحق أجنبيات بعد أدانتهن بالأنتماء الى تنظيم الدولة "داعش".
فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما باعدام المانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت ترحيلها إلى بلادها.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم الدولة "داعش"، وينص على تنفيذ عقوبة الاعدام للانتماء الى الجماعات المتطرفة حتى لغير المشاركين باعمال قتالية.
ويصل الى 20 الف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة "داعش"، وفقا لعدد من الباحثين.
ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي، عن عدد المتطرفين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد الجهاديين من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017.
من جهتها، تقول سلطات اقليم كردستان العراق بانها تعتقل نحو 4 الاف متطرف بينهم اجانب.
وتمكن متطرفون آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة الى "الحياة المدنية".
