غزة - عز الدين أبو عيشة، وكالات
أقرت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء مشروعين للموازنة لعام 2018، الأول في حال عدم إتمام المصالحة الوطنية وقيمته 5 مليارات دولار، والثاني في حال تحقيق المصالحة ويتضمن زيادة قدرها 800 مليون دولار.
وللمرة الثانية، تعقد حكومة الوفاق الفلسطينية اجتماعها الدوري بالشراكة مع قطاع غزّة، لكن هذه المرة باستخدام تقنية "الفيديوكونفرس"، بمشاركة وفد الوزراء المكون من 6 وزراء إضافة لطواقم حكومية أخرى، الموجود في القطاع منذ أيّام لمتابعة ملفات المصالحة الوطنية، بإشراف الأمن المصري.
ويأتي الاجتماع الوزاري لإقرار الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتحديد سلسلة خيارات لتجاوز حالة الانقسام وتمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة.
وأقرّت حكومة الوفاق الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وجهّزت موازنتين، الأولى الأساس بقيمة 5 مليارات دولار، والثانية الموحدة والتي تشمل قطاع غزة بقيمة 5.8 مليار دولار وأحالتها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.
وتبلغ الموازنة الأساس 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ 40 مليون دولار.
وأعدّت الحكومة موازنة موحدة تشمل قطاع غزّة، في حال تحقيق المصالحة، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف، وتبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار.
وأضافت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها في رام الله أن قيمة الموازنة في المشروع الأول تبلغ "5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار".
وأوضح مجلس الوزراء في بيان "تبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار".
وأضاف المجلس في بيانه "تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار".
وقال إن "هذه الموازنة ستكون في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف "الذين عينتهم حماس بعد الانقسام"".
من جانبه، تحدث وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان لـ "الوطن" على هامش اجتماع الوزراء عن "إمكانية دفع حكومة الوفاق جزء من رواتب موظفي غزة حتى تتمكن من استيعابهم بشكل كامل، إذا تم تنفيذ جميع إجراءات الدمج في السلم الحكومي".
وتوقع سلطان أن "تتمكن حكومة الوفاق من استلام الجباية بغزة بشكل كامل مع بداية الشهر المقبل"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة جاهزة لدفع رواتب موظفي غزة تمهيدًا لاستيعابهم، واستكمال عملية الدمج وفق اتفاق القاهرة".
وبيّن سلطان أنّه "أطلع الوفد الأمني المصري على خطوات تحقيق المصالحة وكان آخرها استيعاب 20 ألف موظف"، موضحًا أنّ "الحكومة لا زالت تطالب بالتمكين والبدء بالجباية، لأن استيعاب الموظفين يتمثل في القدرة على الجباية".
وأشار سلطان الى "تنبيه الوفد الأمني المصري لبعض القضايا ومنها دخول البضائع غير القانونية من بعض المعابر خاصة البوابة القطرية وبشكل بعيد عن المعابر الرسمية، محذرا من خطورة هذه الخطوة".
وفي سياق الموازنة العامة للدولة التي أقرتها الحكومة، اعتبر رئيس تحرير جريدة "الاقتصادي"، محمد أبو جياب، لـ "الوطن"، "قيمة الموازنة الموحدة لا تكفي لسد احتياجات قطاع غزّة والضفة الغربية، وأن الفرق بين الموازنة الموحدة والأساسية بسيط".
وقال "على الحكومة أن تظهر السيناريو الأساس الذي تريد به أن تتوجه للرئيس عباس، وليس تتويه الشعب بفرض مقترحين، وأن 800 مليون دولار لا تكفي للرواتب والبنية التحتية والمشاريع التطويرية وغيرها من احتياجات قطاع غزة".
وأضاف "نحو 360 مليون دولار رواتب موظفين غزة شهريًا، ونحو 500 مليون لماذا تكفي لباقي احتياجات القطاع"، مطالبًا من الحكومة "بالكشف الحقيقي عن الموازنة العامة والأرقام الحقيقة التي تخدم كافة القطاعات".
ولم تنجح الوساطة المصرية حتى الآن في تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد 10 سنوات من الإنقسام بعد سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة رغم التوصل العام الماضي إلى إتفاق على إنهائها.
وتراوح المصالحة مكانها منذ أشهر رغم حصول بعض التقدم وتتبادل حركتا فتح بزعامة الرئيس محمود عباس وحماس بزعامة إسماعيل هنية الاتهامات حول عدم تحقيق مصالحة شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.
وكانت الحكومة أعلنت عن إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات بنسبة 35 % وتشمل زيادة الشرائح الضريبية إلى 4 بدلا من 3 لتكون في حدها الأقصى 20 % بدلاً من 15 %.
وتشير إحصائيات وزارة المالية إلى أن التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه السلطة الفلسطينية في تغطية عجز الموازنة انخفض العام الماضي 14 % مقارنة مع عام 2016 ليصل الانخفاض إلى 70 % مقارنة مع عام 2010.
وقال المجلس إنه قرر إحالة مشروع الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها حسب القانون.
أقرت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء مشروعين للموازنة لعام 2018، الأول في حال عدم إتمام المصالحة الوطنية وقيمته 5 مليارات دولار، والثاني في حال تحقيق المصالحة ويتضمن زيادة قدرها 800 مليون دولار.
وللمرة الثانية، تعقد حكومة الوفاق الفلسطينية اجتماعها الدوري بالشراكة مع قطاع غزّة، لكن هذه المرة باستخدام تقنية "الفيديوكونفرس"، بمشاركة وفد الوزراء المكون من 6 وزراء إضافة لطواقم حكومية أخرى، الموجود في القطاع منذ أيّام لمتابعة ملفات المصالحة الوطنية، بإشراف الأمن المصري.
ويأتي الاجتماع الوزاري لإقرار الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتحديد سلسلة خيارات لتجاوز حالة الانقسام وتمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة.
وأقرّت حكومة الوفاق الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وجهّزت موازنتين، الأولى الأساس بقيمة 5 مليارات دولار، والثانية الموحدة والتي تشمل قطاع غزة بقيمة 5.8 مليار دولار وأحالتها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.
وتبلغ الموازنة الأساس 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ 40 مليون دولار.
وأعدّت الحكومة موازنة موحدة تشمل قطاع غزّة، في حال تحقيق المصالحة، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف، وتبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار.
وأضافت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها في رام الله أن قيمة الموازنة في المشروع الأول تبلغ "5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار".
وأوضح مجلس الوزراء في بيان "تبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار".
وأضاف المجلس في بيانه "تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار".
وقال إن "هذه الموازنة ستكون في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف "الذين عينتهم حماس بعد الانقسام"".
من جانبه، تحدث وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان لـ "الوطن" على هامش اجتماع الوزراء عن "إمكانية دفع حكومة الوفاق جزء من رواتب موظفي غزة حتى تتمكن من استيعابهم بشكل كامل، إذا تم تنفيذ جميع إجراءات الدمج في السلم الحكومي".
وتوقع سلطان أن "تتمكن حكومة الوفاق من استلام الجباية بغزة بشكل كامل مع بداية الشهر المقبل"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة جاهزة لدفع رواتب موظفي غزة تمهيدًا لاستيعابهم، واستكمال عملية الدمج وفق اتفاق القاهرة".
وبيّن سلطان أنّه "أطلع الوفد الأمني المصري على خطوات تحقيق المصالحة وكان آخرها استيعاب 20 ألف موظف"، موضحًا أنّ "الحكومة لا زالت تطالب بالتمكين والبدء بالجباية، لأن استيعاب الموظفين يتمثل في القدرة على الجباية".
وأشار سلطان الى "تنبيه الوفد الأمني المصري لبعض القضايا ومنها دخول البضائع غير القانونية من بعض المعابر خاصة البوابة القطرية وبشكل بعيد عن المعابر الرسمية، محذرا من خطورة هذه الخطوة".
وفي سياق الموازنة العامة للدولة التي أقرتها الحكومة، اعتبر رئيس تحرير جريدة "الاقتصادي"، محمد أبو جياب، لـ "الوطن"، "قيمة الموازنة الموحدة لا تكفي لسد احتياجات قطاع غزّة والضفة الغربية، وأن الفرق بين الموازنة الموحدة والأساسية بسيط".
وقال "على الحكومة أن تظهر السيناريو الأساس الذي تريد به أن تتوجه للرئيس عباس، وليس تتويه الشعب بفرض مقترحين، وأن 800 مليون دولار لا تكفي للرواتب والبنية التحتية والمشاريع التطويرية وغيرها من احتياجات قطاع غزة".
وأضاف "نحو 360 مليون دولار رواتب موظفين غزة شهريًا، ونحو 500 مليون لماذا تكفي لباقي احتياجات القطاع"، مطالبًا من الحكومة "بالكشف الحقيقي عن الموازنة العامة والأرقام الحقيقة التي تخدم كافة القطاعات".
ولم تنجح الوساطة المصرية حتى الآن في تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد 10 سنوات من الإنقسام بعد سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة رغم التوصل العام الماضي إلى إتفاق على إنهائها.
وتراوح المصالحة مكانها منذ أشهر رغم حصول بعض التقدم وتتبادل حركتا فتح بزعامة الرئيس محمود عباس وحماس بزعامة إسماعيل هنية الاتهامات حول عدم تحقيق مصالحة شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.
وكانت الحكومة أعلنت عن إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات بنسبة 35 % وتشمل زيادة الشرائح الضريبية إلى 4 بدلا من 3 لتكون في حدها الأقصى 20 % بدلاً من 15 %.
وتشير إحصائيات وزارة المالية إلى أن التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه السلطة الفلسطينية في تغطية عجز الموازنة انخفض العام الماضي 14 % مقارنة مع عام 2016 ليصل الانخفاض إلى 70 % مقارنة مع عام 2010.
وقال المجلس إنه قرر إحالة مشروع الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها حسب القانون.
