غزة - عزالدين أبوعيشة، وكالات
علقت إسرائيل الثلاثاء إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية بعد احتجاجات عليها تمثلت في اغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة لثلاثة أيام. وفي وقت لاحق، أعادت الكنيسة فتح أبوابها بعد تراجع الاحتلال عن خطة ضريبية وتشريع مقترح عن ممتلكات الكنائس كان قد تسبب في احتجاج دام ثلاثة أيام، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصاراً للكنائس على الاحتلال في موقعة الضرائب.
وكان المسؤولون المسيحيون اقدموا على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة الأحد، في مسعى للضغط على سلطات الاحتلال للتخلي عن إجراءاتها الضريبية.
ووجد آلاف من الزائرين الذين جاؤوا من أماكن مختلفة من العالم، أبواب الكنيسة مغلقة أمام الزوار وأعربوا عن خيبة أملهم.
وفي بيان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق الإجراءات الضريبية.
وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو إنه سيتم تعيين "فريق مهني" للتوصل إلى حل بالنسبة إلى الإجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها.
وأضاف البيان "نتيجة لذلك، فإن بلدية القدس ستقوم بتعليق إجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الأسابيع الماضية".
وسينظر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي في قضية بيع الكنيسة للأراضي في القدس.
وخلال هذه الفترة، سيتم أيضاً تجميد النظر في مشروع قانون يقول قادة الكنائس إنه سيسمح لإسرائيل بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس.
وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات قال في بيان إنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل "أكثر من 190 مليون دولار".
ومطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات إن "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاؤها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس".
من جانبه، رحب رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري دلياني بالقرار، قائلاً إن "الكنائس انتصرت على الاحتلال في المعركة في إطار الحرب الإسرائيلية ضد كل من هو غير يهودي".
وخلال تظاهرة أمام كنيسة القيامة قال بشارة صحواني "48 عاماً" وهو فلسطيني مسيحي "نحن هنا دعماً لكنيستنا".
وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع دفن المسيح ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج المسيحيين.
ويبدي مسؤولو الكنائس غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.
كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.
واعلن قادة الكنائس في بيان مشترك الأحد أن مشروع القانون "يذكرنا جميعاً بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في أوروبا".
ويرى القادة المسيحيون أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "كمحاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس".
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى طمأنة الإسرائيليين الذين يقيمون على أراض كانت مملوكة للكنيسة الارثوذكسية اليونانية، وتم بيعها لشركات خاصة.
وقدمت النائب راشيل عزريا من حزب كلنا الوسطي مشروع القانون.
من جهتها، تملك الكنيسة الارثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل.
وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف وخصوصاً في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي.
وسيؤدي القانون الجديد إلى انتقال ملكية أراض باعتها الكنيسة إلى الدولة، ما يؤدي الى تعويض اولئك الذين اشتروها من الكنيسة.
وقرار إغلاق أبواب الكنيسة أمر نادر للغاية.
وعام 1990، تم إغلاق المواقع المسيحية بما فيها كنيسة القيامة احتجاجاً على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله إسرائيل من المدينة المقدسة.
وأغلقت المواقع المسيحية مرة اخرى عام 1999 احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة في الاراضي المحتلة، التي شيدت في الموقع الذي بشر فيه الملاك جبرائيل بحسب الإنجيل السيدة العذراء بأنها ستلد السيد المسيح.
وفي كنيسة القيامة قبر المسيح والصخرة التي يعتقد أنه صلب فوقها.
والكنيسة من أقدس المواقع المسيحية وأكثرها أهمية في العالم.
ومن المتوقع أن يزداد عدد زوار الموقع مع اقتراب عيد الفصح في الأول من ابريل المقبل بحسب التقويم الغربي، بينما سيحل في 8 من ابريل المقبل بحسب التقويم الشرقي.
وتتقاسم الكنائس الارثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية تنظيم الطقوس الدينية في كنيسة القيامة، لكن الخلافات بينها أدت إلى تأخير عمليات الترميم لعقود.
وانتصف نهار الأحد ولم تقرع الكنائس في القدس أجراسها.
وجاء مشهد الإغلاق حزينًا، عندما اعتلى المسؤول عن فتح وإغلاق الكنيسة وجيه نسيبة، السلم صعودًا وأغلق الباب الخشبي حتى إشعار آخر، وجاء الإغلاق بعد إجماعٍ من الطوائف المسيحية "الروم، واللاتين، والأرمن"، في المدينة المقدسة، احتجاجًا على قرار بلدية الاحتلال في القدس فرض ضرائب على أملاك الكنائس فيها.
وجاء إعلان بطريرك القدس للروم الأرثودوكس ثيوفيلوس الثالث إغلاق كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس، حتى إشعار آخر احتجاجاً على قرار بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بفرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية في القدس.
وجاء ذلك بعد أن قال المتحدث باسم بلدية القدس امنون ميرهاف انه تم فرض ضرائب على الممتلكات العائدة الى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة، وأن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية.
وقال ميرهاف "حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقاراً نحو 190 مليون دولار"، "150 مليون يورو" بدون تحديد الفترة، ويصل عدد المسيحيين في القدس حالياً لنحو 10-12 ألف نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني".
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة في تصريح لـ "الوطن" عن استنكاره للقرار، معتبراً أنه "خطير لأنه يهدد الوجود المسيحي في القدس"، مشيراً إلى أن طبلدية الاحتلال لم ترسل اشعارا للكنيسة بل باشرت بالتطبيق مطالبة بأكثر من 650 مليون دولار أمريكي سنويا، بالإضافة لتسديد الديون السابقة".
وقال عميرة "يسعى الاحتلال لتهجير المقدسيين باعتبار المدينة يهودية، متجاهلا الممتلكات الإسلامية والمسيحية بالمدينة والتي تعد العصب الرئيسي للوجود والصمود بالقدس".
أما رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس بالقدس المطران عطا الله حنا، قال لـ "الوطن" إن "الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، قراراته لا تطبق علينا، فكيف نلزم بقرار من احتلال، ولن نترك المدينة مهما كان الثمن، ولن نستجيب لقرارات الاحتلال".
بدوره، قال الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، إن "فرض الضرائب على المقدسات المسيحية والأممية يعكس التداعيات الخطيرة لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني".
وأضاف قاسم "بات الاحتلال يشن حربًا دينية على كل الوجود في مدينة القدس، ويسعى لتطهيرها من كل الأديان سوى اليهودية، وهو أمر مرفوض لدى أبناء شعبنا، وسيكون هناك ردًا مناسبًا على أفعال الاحتلال".
ودعا قاسم إلى "تصعيد وتيرة انتفاضة القدس وتطوير أدواتها من أجل الوقوف في وجه كل المشاريع الصهيونية التي تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في مدينة السلام".
الحكومة الفلسطينية بدورها أدانت فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب على الكنائس في القدس، معتبرةً ذلك بالإهانة للأديان، وحرب شعواء على الوجود الفلسطيني في القدس.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود لـ "الوطن" ان "فرض الضرائب على المقدسات يعد حربًا يستهدف مدينة القدس وأبنائها، وينذر بعواقب خطيرة تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس".
وأكّد أن "لدور العبادة قداسة خاصة لا يجوز للاحتلال أن يتخطاها، ويعد ذلك اعتداءً على الأعراف الدولية التي تضمن حرية العبادة، وتحترم قداسة الأماكن الدينية، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية".
وتابع "لم نشهد إغلاق كنيسة القيامة إلا في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ولن يقبل به الشعب الفلسطيني، الذي يعيش على ثقافة المحبة والشراكة واحترام الآخر وإجلال الديانات السماوية".
ولم يقتصر ذلك على الكنائس، بل تخطاه إلى منع وزيرين فلسطينين من دخول البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد اعتراضهما أمام باب الجديد في القدس.
علقت إسرائيل الثلاثاء إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية بعد احتجاجات عليها تمثلت في اغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة لثلاثة أيام. وفي وقت لاحق، أعادت الكنيسة فتح أبوابها بعد تراجع الاحتلال عن خطة ضريبية وتشريع مقترح عن ممتلكات الكنائس كان قد تسبب في احتجاج دام ثلاثة أيام، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصاراً للكنائس على الاحتلال في موقعة الضرائب.
وكان المسؤولون المسيحيون اقدموا على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة الأحد، في مسعى للضغط على سلطات الاحتلال للتخلي عن إجراءاتها الضريبية.
ووجد آلاف من الزائرين الذين جاؤوا من أماكن مختلفة من العالم، أبواب الكنيسة مغلقة أمام الزوار وأعربوا عن خيبة أملهم.
وفي بيان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق الإجراءات الضريبية.
وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو إنه سيتم تعيين "فريق مهني" للتوصل إلى حل بالنسبة إلى الإجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها.
وأضاف البيان "نتيجة لذلك، فإن بلدية القدس ستقوم بتعليق إجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الأسابيع الماضية".
وسينظر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي في قضية بيع الكنيسة للأراضي في القدس.
وخلال هذه الفترة، سيتم أيضاً تجميد النظر في مشروع قانون يقول قادة الكنائس إنه سيسمح لإسرائيل بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس.
وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات قال في بيان إنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل "أكثر من 190 مليون دولار".
ومطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات إن "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاؤها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس".
من جانبه، رحب رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري دلياني بالقرار، قائلاً إن "الكنائس انتصرت على الاحتلال في المعركة في إطار الحرب الإسرائيلية ضد كل من هو غير يهودي".
وخلال تظاهرة أمام كنيسة القيامة قال بشارة صحواني "48 عاماً" وهو فلسطيني مسيحي "نحن هنا دعماً لكنيستنا".
وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع دفن المسيح ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج المسيحيين.
ويبدي مسؤولو الكنائس غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.
كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.
واعلن قادة الكنائس في بيان مشترك الأحد أن مشروع القانون "يذكرنا جميعاً بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في أوروبا".
ويرى القادة المسيحيون أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "كمحاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس".
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى طمأنة الإسرائيليين الذين يقيمون على أراض كانت مملوكة للكنيسة الارثوذكسية اليونانية، وتم بيعها لشركات خاصة.
وقدمت النائب راشيل عزريا من حزب كلنا الوسطي مشروع القانون.
من جهتها، تملك الكنيسة الارثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل.
وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف وخصوصاً في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي.
وسيؤدي القانون الجديد إلى انتقال ملكية أراض باعتها الكنيسة إلى الدولة، ما يؤدي الى تعويض اولئك الذين اشتروها من الكنيسة.
وقرار إغلاق أبواب الكنيسة أمر نادر للغاية.
وعام 1990، تم إغلاق المواقع المسيحية بما فيها كنيسة القيامة احتجاجاً على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله إسرائيل من المدينة المقدسة.
وأغلقت المواقع المسيحية مرة اخرى عام 1999 احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة في الاراضي المحتلة، التي شيدت في الموقع الذي بشر فيه الملاك جبرائيل بحسب الإنجيل السيدة العذراء بأنها ستلد السيد المسيح.
وفي كنيسة القيامة قبر المسيح والصخرة التي يعتقد أنه صلب فوقها.
والكنيسة من أقدس المواقع المسيحية وأكثرها أهمية في العالم.
ومن المتوقع أن يزداد عدد زوار الموقع مع اقتراب عيد الفصح في الأول من ابريل المقبل بحسب التقويم الغربي، بينما سيحل في 8 من ابريل المقبل بحسب التقويم الشرقي.
وتتقاسم الكنائس الارثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية تنظيم الطقوس الدينية في كنيسة القيامة، لكن الخلافات بينها أدت إلى تأخير عمليات الترميم لعقود.
وانتصف نهار الأحد ولم تقرع الكنائس في القدس أجراسها.
وجاء مشهد الإغلاق حزينًا، عندما اعتلى المسؤول عن فتح وإغلاق الكنيسة وجيه نسيبة، السلم صعودًا وأغلق الباب الخشبي حتى إشعار آخر، وجاء الإغلاق بعد إجماعٍ من الطوائف المسيحية "الروم، واللاتين، والأرمن"، في المدينة المقدسة، احتجاجًا على قرار بلدية الاحتلال في القدس فرض ضرائب على أملاك الكنائس فيها.
وجاء إعلان بطريرك القدس للروم الأرثودوكس ثيوفيلوس الثالث إغلاق كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس، حتى إشعار آخر احتجاجاً على قرار بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بفرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية في القدس.
وجاء ذلك بعد أن قال المتحدث باسم بلدية القدس امنون ميرهاف انه تم فرض ضرائب على الممتلكات العائدة الى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة، وأن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية.
وقال ميرهاف "حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقاراً نحو 190 مليون دولار"، "150 مليون يورو" بدون تحديد الفترة، ويصل عدد المسيحيين في القدس حالياً لنحو 10-12 ألف نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني".
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة في تصريح لـ "الوطن" عن استنكاره للقرار، معتبراً أنه "خطير لأنه يهدد الوجود المسيحي في القدس"، مشيراً إلى أن طبلدية الاحتلال لم ترسل اشعارا للكنيسة بل باشرت بالتطبيق مطالبة بأكثر من 650 مليون دولار أمريكي سنويا، بالإضافة لتسديد الديون السابقة".
وقال عميرة "يسعى الاحتلال لتهجير المقدسيين باعتبار المدينة يهودية، متجاهلا الممتلكات الإسلامية والمسيحية بالمدينة والتي تعد العصب الرئيسي للوجود والصمود بالقدس".
أما رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس بالقدس المطران عطا الله حنا، قال لـ "الوطن" إن "الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، قراراته لا تطبق علينا، فكيف نلزم بقرار من احتلال، ولن نترك المدينة مهما كان الثمن، ولن نستجيب لقرارات الاحتلال".
بدوره، قال الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، إن "فرض الضرائب على المقدسات المسيحية والأممية يعكس التداعيات الخطيرة لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني".
وأضاف قاسم "بات الاحتلال يشن حربًا دينية على كل الوجود في مدينة القدس، ويسعى لتطهيرها من كل الأديان سوى اليهودية، وهو أمر مرفوض لدى أبناء شعبنا، وسيكون هناك ردًا مناسبًا على أفعال الاحتلال".
ودعا قاسم إلى "تصعيد وتيرة انتفاضة القدس وتطوير أدواتها من أجل الوقوف في وجه كل المشاريع الصهيونية التي تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في مدينة السلام".
الحكومة الفلسطينية بدورها أدانت فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب على الكنائس في القدس، معتبرةً ذلك بالإهانة للأديان، وحرب شعواء على الوجود الفلسطيني في القدس.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود لـ "الوطن" ان "فرض الضرائب على المقدسات يعد حربًا يستهدف مدينة القدس وأبنائها، وينذر بعواقب خطيرة تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس".
وأكّد أن "لدور العبادة قداسة خاصة لا يجوز للاحتلال أن يتخطاها، ويعد ذلك اعتداءً على الأعراف الدولية التي تضمن حرية العبادة، وتحترم قداسة الأماكن الدينية، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية".
وتابع "لم نشهد إغلاق كنيسة القيامة إلا في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ولن يقبل به الشعب الفلسطيني، الذي يعيش على ثقافة المحبة والشراكة واحترام الآخر وإجلال الديانات السماوية".
ولم يقتصر ذلك على الكنائس، بل تخطاه إلى منع وزيرين فلسطينين من دخول البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد اعتراضهما أمام باب الجديد في القدس.
