* دعوة لطرد محررة "بي بي سي" أورلا جورين من مصر بعد التقرير الكاذب
القاهرة - (وكالات): أعلن النائب العام المصري الأربعاء أنه سيتخذ "إجراءات جنائية" ضد وسائل الإعلام التي تنشر "أخباراً كاذبة" بعد أن طلبت الحكومة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الاعتذار عن تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وتناول التقرير الذي أذيع في عطلة نهاية الأسبوع، حالة امرأة شابة قالت والدتها إنها ضحية اختفاء قسري.
إلا أن المرأة ظهرت بعد ذلك على قناة تلفزيون محلية وقالت إنها تركت منزل والدتها وتزوجت وانجبت من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.
وفي بيان، أكد النائب العام نبيل صادق أنه "في ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدر قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل" في منطقة عمله "بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة".
وأوضح انه طلب "اتخاذ ما يلوم من إجراءات جنائية" إزاء الجهات المسؤولة عن الإعلام التي تصدر عنها مثل هذه الأفعال.
ودعت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر "المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تنظيم عمل الإعلام الأجنبي في مصر" الـ "بي بي سي" إلى التراجع والاعتذار عن تقريرها.
وقال متحدث باسم الـ "بي بي سي"، "إننا على علم بالتقارير حول تقرير "بي بي سي" في التلفزيون المصري وبالتعليقات الصادرة عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. ونحن نثق في نزاهة فرق مراسلينا".
وشكت الهيئة العامة للاستعلامات أكثر من مرة من استخدام وسائل الإعلام الأجنبية لمصادر مجهولة.
وفي سياق متصل وعلى خلفية الأزمة الدائرة حالياً بين السلطات المصرية و" بي بي سي" بسبب تقرير الفتاة زبيدة التي ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنها تعرضت للتعذيب والاختطاف والاغتصاب وثبت عدم صحته بعد ذلك، أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، طالب فيها بترحيل، أورلا جورين، محررة المحطة التي أعدت التقرير عن زبيدة وطردها من مصر.
وقال في دعواه القضائية إن أورلا جورين أعدت تقريراً كاذباً وعارياً من الصحة، تؤكد فيه اختفاء الفتاة زبيدة قسرياً، ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة، وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من جانب عناصر الشرطة، وهو ما نفته الفتاة بنفسها بعد ذلك وأكدت كذبه، مضيفاً أن المحررة لم تتحر الدقة وروجت لهذا الغرض بهدف زعزعة الاستقرار في مصر، وتشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وثنيها عن إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية لبث الفوضى في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن ظهور الفتاة ونفيها ما ذكرته محررة "بي بي سي" يقطع بارتكاب الأخيرة جريمة نشر أخبار كاذبة بغرض الإساءة للدولة المصرية، فضلاً عن أن التقرير شابَهُ العديد من المخالفات المهنية، مطالبا وزير الداخلية بإصدار قرار فوري بطردها من البلاد مع عدم السماح لها بدخول مصر مرة أخرى.
ويجرم قانون مصري لمكافحة الإرهاب نشر حصيلة اي اعتداء يتناقض مع الأرقام الرسمية المعلنة.
وتستعد مصر حالياً للانتخابات الرئاسية التي ستجري ما بين 26 و28 مارس المقبل والتي يبدو مؤكداً فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها.
القاهرة - (وكالات): أعلن النائب العام المصري الأربعاء أنه سيتخذ "إجراءات جنائية" ضد وسائل الإعلام التي تنشر "أخباراً كاذبة" بعد أن طلبت الحكومة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الاعتذار عن تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وتناول التقرير الذي أذيع في عطلة نهاية الأسبوع، حالة امرأة شابة قالت والدتها إنها ضحية اختفاء قسري.
إلا أن المرأة ظهرت بعد ذلك على قناة تلفزيون محلية وقالت إنها تركت منزل والدتها وتزوجت وانجبت من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.
وفي بيان، أكد النائب العام نبيل صادق أنه "في ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدر قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل" في منطقة عمله "بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة".
وأوضح انه طلب "اتخاذ ما يلوم من إجراءات جنائية" إزاء الجهات المسؤولة عن الإعلام التي تصدر عنها مثل هذه الأفعال.
ودعت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر "المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تنظيم عمل الإعلام الأجنبي في مصر" الـ "بي بي سي" إلى التراجع والاعتذار عن تقريرها.
وقال متحدث باسم الـ "بي بي سي"، "إننا على علم بالتقارير حول تقرير "بي بي سي" في التلفزيون المصري وبالتعليقات الصادرة عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. ونحن نثق في نزاهة فرق مراسلينا".
وشكت الهيئة العامة للاستعلامات أكثر من مرة من استخدام وسائل الإعلام الأجنبية لمصادر مجهولة.
وفي سياق متصل وعلى خلفية الأزمة الدائرة حالياً بين السلطات المصرية و" بي بي سي" بسبب تقرير الفتاة زبيدة التي ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنها تعرضت للتعذيب والاختطاف والاغتصاب وثبت عدم صحته بعد ذلك، أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، طالب فيها بترحيل، أورلا جورين، محررة المحطة التي أعدت التقرير عن زبيدة وطردها من مصر.
وقال في دعواه القضائية إن أورلا جورين أعدت تقريراً كاذباً وعارياً من الصحة، تؤكد فيه اختفاء الفتاة زبيدة قسرياً، ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة، وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من جانب عناصر الشرطة، وهو ما نفته الفتاة بنفسها بعد ذلك وأكدت كذبه، مضيفاً أن المحررة لم تتحر الدقة وروجت لهذا الغرض بهدف زعزعة الاستقرار في مصر، وتشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وثنيها عن إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية لبث الفوضى في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن ظهور الفتاة ونفيها ما ذكرته محررة "بي بي سي" يقطع بارتكاب الأخيرة جريمة نشر أخبار كاذبة بغرض الإساءة للدولة المصرية، فضلاً عن أن التقرير شابَهُ العديد من المخالفات المهنية، مطالبا وزير الداخلية بإصدار قرار فوري بطردها من البلاد مع عدم السماح لها بدخول مصر مرة أخرى.
ويجرم قانون مصري لمكافحة الإرهاب نشر حصيلة اي اعتداء يتناقض مع الأرقام الرسمية المعلنة.
وتستعد مصر حالياً للانتخابات الرئاسية التي ستجري ما بين 26 و28 مارس المقبل والتي يبدو مؤكداً فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها.
