صنعاء - سرمد عبدالسلام
لم يكد يستفيق سكان العاصمة صنعاء وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين من صدمة ارتفاع أسعار البترول والديزل، حتى تفاجؤوا بارتفاع جديد في أسعار الغاز المنزلي.
وتعيش العاصمة صنعاء أزمة جديدة وخانقة، جراء ارتفاع جنوني في أسعار مادة الغاز بشكل غير مسبوق، بينما شهدت محطات التعبئة ازدحاماً شديداً وطوابير طويلة نتيجة مخاوف المواطنين من مواصلة ارتفاع الأسعار وانعدام المادة التي تعتبر من ضروريات الحياة، لا يمكن الاستغناء عنها.
وارتفع سعر الإسطوانة الواحدة بنحو 100 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وأكثر من 500 % قياساً بسعرها الرسمي قبيل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014.
وتجاوز سعر إسطوانة الغاز الواحدة "20 لترا" حاجز الـ 7 آلاف ريال يمني، ما يوازي 18 دولارا أمريكيا تقريباً بحسب سعر الصرف الرسمي في المصرف المركزي اليمني، فيما عانت الأسواق المحلية من اختفاء مفاجئ للمادة في أغلب محطات التعبئة.
وقال الخبير الاقتصادي د. صالح عبدالمجيد في تصريح خاص لـ "الوطن" أن "اختفاء الغاز من الأسواق بهذا الشكل المفاجئ هو مؤشر على جرعة قادمة وامتداد لذات السياسة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها في خلق الأزمات". وأضاف "دائماً وقبيل فرض أية جرعة سعرية على إحدى المواد الأساسية والاستهلاكية، يعمل الحوثيون على إخفائها من الأسواق بشكل متعمد، لإجبار المواطنين على شرائها مهما كانت أثمانها باهظة قياساً بالسعر الحقيقي، ومن ثم يخرج مسؤولو الميليشيا بثوب البطل المنقذ ويعلنون توفير احتياجات السكان بكميات كافية ولكن بأسعار رسمية مضاعفة، ويخدعون المواطنين بأنهم قاموا بجهود خارقة لحل تلك المعضلة، وهكذا يمررون دوماً الجرعات السعرية التي أنهكت كاهل اليمنيين، وتنذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة في اليمن".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "أي ارتفاع في أسعار الغاز المنزلي سيكون له عواقب وخيمة على المواطنين الذين يعتمدون على هذه المادة بشكل رئيس في عملية طهو الطعام فضلاً عن كون كثير من مالكي المركبات قاموا مؤخراً بتحويل نظام تشغيل مركباتهم من الوقود إلى الغاز نتيجة ارتفاع أسعار البترول وانعدامه، لذا فان الحوثيين بهكذا قرار سيوجهون الطعنة القاتلة للشعب اليمني كافة".
وفي السياق، قال سكان محليون لـ "الوطن" إن "انعدام مادة الغاز وارتفاع أسعارها لمستويات قياسية خلال اليومين الماضيين أثار موجة سخط شعبية كبيرة في أوساط الناس وأصبح هذا الموضوع يشغل حيزاً واسعاً من الأحاديث والنقاشات اليومية، في حين بدت بعض شوارع صنعاء مقفرة على غير العادة، في حالة أشبه بإضراب غير متفق عليه أو احتجاج غير معلن من قاطني العاصمة، خاصة بعدما قرر مالكو مركبات النقل الجماعي هم أيضاً مضاعفة أسعارهم بنسبة تصل إلى 100% للمشوار".
وذكر السكان المحليون أن "سيناريو ارتفاع الغاز يشبه إلى حد كبير ارتفاع سعر مادتي البترول والديزل قبل عدة أشهر"، مؤكدين أنه "كان متوافراً قبل ثلاثة أيام في كافة المحطات والأحياء"، مرجحين في الوقت عينه أن "تكون الجماعة الحوثية وراء هذه الانعدام المتعمد، بغرض فرض جرعة سعرية جديدة للغاز كما حدث من قبل مع بعض المشتقات النفطية الأكثر استهلاكاً".
وتعتمد السوق المحلية اليمنية على محافظة مأرب شمال شرق اليمن في تغطية جميع احتياجاتها من مادة الغاز المنزلي، حيث تمتلك مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معظم حقول النفط والغاز في البلاد إلى جانب مدينة شبوة.
وسبق أن أعلن مسؤولون في محافظة مأرب ومؤسسة الغاز التابعة للحكومة اليمنية المعترف به دولياً قبل عدة شهور الالتزام الكامل بسد احتياجات السكان في جميع المدن اليمنية من مادة الغاز المنزلي وتوزيع الحصص الكافية لها عن طريق الموردين المعتمدين.
وقالوا آن "السعر الرسمي للإسطوانة الواحدة من المصدر محدد بمبلغ 1068 ريال فقط، ويتوقع أن يصل للمواطن بمبلغ 1800 ريال بعد احتساب تكاليف النقل والحماية الأمنية للقاطرات الناقلة وكذا أرباح الموردين وبائعي التجزئة، غير أن الميليشيا الانقلابية تمارس عمليات ابتزاز كبيرة في المناطق التي تحت نفوذها، بعدما فتحت باب السوق السوداء على مصراعيه، ما أدي إلى مضاعفة السعر بحيث كان المواطن يحصل عليها بمبلغ يصل لـ 5 آلاف ريال، في حين تضاعف السعر إلى 7 آلاف ريال عقب الأزمة الأخيرة التي تم اختلاقها من قبلهم. وتفرض الميليشيا الحوثية رسوماً جمركية وجبايات غير قانونية على موردي النفط والغاز بنسبة تتجاوز 200 %".
لم يكد يستفيق سكان العاصمة صنعاء وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين من صدمة ارتفاع أسعار البترول والديزل، حتى تفاجؤوا بارتفاع جديد في أسعار الغاز المنزلي.
وتعيش العاصمة صنعاء أزمة جديدة وخانقة، جراء ارتفاع جنوني في أسعار مادة الغاز بشكل غير مسبوق، بينما شهدت محطات التعبئة ازدحاماً شديداً وطوابير طويلة نتيجة مخاوف المواطنين من مواصلة ارتفاع الأسعار وانعدام المادة التي تعتبر من ضروريات الحياة، لا يمكن الاستغناء عنها.
وارتفع سعر الإسطوانة الواحدة بنحو 100 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وأكثر من 500 % قياساً بسعرها الرسمي قبيل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014.
وتجاوز سعر إسطوانة الغاز الواحدة "20 لترا" حاجز الـ 7 آلاف ريال يمني، ما يوازي 18 دولارا أمريكيا تقريباً بحسب سعر الصرف الرسمي في المصرف المركزي اليمني، فيما عانت الأسواق المحلية من اختفاء مفاجئ للمادة في أغلب محطات التعبئة.
وقال الخبير الاقتصادي د. صالح عبدالمجيد في تصريح خاص لـ "الوطن" أن "اختفاء الغاز من الأسواق بهذا الشكل المفاجئ هو مؤشر على جرعة قادمة وامتداد لذات السياسة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها في خلق الأزمات". وأضاف "دائماً وقبيل فرض أية جرعة سعرية على إحدى المواد الأساسية والاستهلاكية، يعمل الحوثيون على إخفائها من الأسواق بشكل متعمد، لإجبار المواطنين على شرائها مهما كانت أثمانها باهظة قياساً بالسعر الحقيقي، ومن ثم يخرج مسؤولو الميليشيا بثوب البطل المنقذ ويعلنون توفير احتياجات السكان بكميات كافية ولكن بأسعار رسمية مضاعفة، ويخدعون المواطنين بأنهم قاموا بجهود خارقة لحل تلك المعضلة، وهكذا يمررون دوماً الجرعات السعرية التي أنهكت كاهل اليمنيين، وتنذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة في اليمن".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "أي ارتفاع في أسعار الغاز المنزلي سيكون له عواقب وخيمة على المواطنين الذين يعتمدون على هذه المادة بشكل رئيس في عملية طهو الطعام فضلاً عن كون كثير من مالكي المركبات قاموا مؤخراً بتحويل نظام تشغيل مركباتهم من الوقود إلى الغاز نتيجة ارتفاع أسعار البترول وانعدامه، لذا فان الحوثيين بهكذا قرار سيوجهون الطعنة القاتلة للشعب اليمني كافة".
وفي السياق، قال سكان محليون لـ "الوطن" إن "انعدام مادة الغاز وارتفاع أسعارها لمستويات قياسية خلال اليومين الماضيين أثار موجة سخط شعبية كبيرة في أوساط الناس وأصبح هذا الموضوع يشغل حيزاً واسعاً من الأحاديث والنقاشات اليومية، في حين بدت بعض شوارع صنعاء مقفرة على غير العادة، في حالة أشبه بإضراب غير متفق عليه أو احتجاج غير معلن من قاطني العاصمة، خاصة بعدما قرر مالكو مركبات النقل الجماعي هم أيضاً مضاعفة أسعارهم بنسبة تصل إلى 100% للمشوار".
وذكر السكان المحليون أن "سيناريو ارتفاع الغاز يشبه إلى حد كبير ارتفاع سعر مادتي البترول والديزل قبل عدة أشهر"، مؤكدين أنه "كان متوافراً قبل ثلاثة أيام في كافة المحطات والأحياء"، مرجحين في الوقت عينه أن "تكون الجماعة الحوثية وراء هذه الانعدام المتعمد، بغرض فرض جرعة سعرية جديدة للغاز كما حدث من قبل مع بعض المشتقات النفطية الأكثر استهلاكاً".
وتعتمد السوق المحلية اليمنية على محافظة مأرب شمال شرق اليمن في تغطية جميع احتياجاتها من مادة الغاز المنزلي، حيث تمتلك مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معظم حقول النفط والغاز في البلاد إلى جانب مدينة شبوة.
وسبق أن أعلن مسؤولون في محافظة مأرب ومؤسسة الغاز التابعة للحكومة اليمنية المعترف به دولياً قبل عدة شهور الالتزام الكامل بسد احتياجات السكان في جميع المدن اليمنية من مادة الغاز المنزلي وتوزيع الحصص الكافية لها عن طريق الموردين المعتمدين.
وقالوا آن "السعر الرسمي للإسطوانة الواحدة من المصدر محدد بمبلغ 1068 ريال فقط، ويتوقع أن يصل للمواطن بمبلغ 1800 ريال بعد احتساب تكاليف النقل والحماية الأمنية للقاطرات الناقلة وكذا أرباح الموردين وبائعي التجزئة، غير أن الميليشيا الانقلابية تمارس عمليات ابتزاز كبيرة في المناطق التي تحت نفوذها، بعدما فتحت باب السوق السوداء على مصراعيه، ما أدي إلى مضاعفة السعر بحيث كان المواطن يحصل عليها بمبلغ يصل لـ 5 آلاف ريال، في حين تضاعف السعر إلى 7 آلاف ريال عقب الأزمة الأخيرة التي تم اختلاقها من قبلهم. وتفرض الميليشيا الحوثية رسوماً جمركية وجبايات غير قانونية على موردي النفط والغاز بنسبة تتجاوز 200 %".
